[حاشية العدوي]
قوله: قاله بعضهم إلخ) وعبر بعضهم بقوله وعليه فيقتضي الوجوب وهو المناسب لحرمة التكرير مطلقا أي: ولو من شخصين.
(قوله: وذلك بأن يدرك الإمام في الركوع) المراد يدخل قبل التمام ما إذا انحنى الإمام وحصل للإمام العذر بعد إحرامه معه وقبل الرفع وإن لم يطمئن إلا بعد حصول العذر أو في حال رفعه أو بعد رفعه فاستخلافه صحيح أو يدخل في ابتداء رفعه من الركوع ويحصل للإمام العذر بعد دخوله وقبل تمام رفعه ويستخلفه ويأتي بالركوع من أوله؛ لأنه لما حصل للإمام العذر قبل تمام الرفع واستخلفه حينئذ لم يعتد بما فعله الإمام منه وكأنه استخلفه قبل شروعه فما يأتي به من السجود معتد به فلا يؤدي إلى اقتداء مفترض بمتنفل ويدخل في ذلك ما إذا أحرم في حال شروع الإمام في الانحناء وحصل للإمام العذر بعد أن انحنى معه سواء حصل له العذر قبل الطمأنينة أو بعدها وقبل الرفع أو في حال الرفع أو بعد تمامه وقوله: فما قبله أي: أو ما قبله يدخل فيه ما إذا أحرم قبل انحناء الإمام ثم انحنى معه وحصل له العذر بعد ذلك قبل الطمأنينة أو بعدها وقبل الرفع أو بعد الرفع وما إذا أحرم قبل انحناء الإمام وحصل له العذر بعد إحرامه وقبل انحنائه أو أحرم معه قبل الركوع وركع الإمام ولم يركع المأموم حتى حصل له العذر فيصح استخلافه.
والحاصل أنه متى حصل له العذر قبل تمام الرفع فإنه يستخلف من أحرم معه قبل العذر ولو في حال شروعه في الرفع ويأتي المستخلف بالركوع، وأما إن حصل له العذر بعد تمام الرفع فلا يستخلف إلا من أدرك معه ركوع تلك الركعة بأن ينحني معه قبل حصول العذر، ويدخل في هذا من أدرك معه الانحناء سواء اطمأن فيه في حال انحناء الإمام أو بعد ذلك فإذا علمت هذا كله فيقيد كلام الشارح - رحمه الله تعالى - بما إذا حصل العذر قبل تمام الرفع وأما إن حصل بعد تمامه فإنه لا بد أن يدرك الانحناء ولذا قال عج: اعلم أن الإمام إذا حصل له العذر بعد عقد ركعة سواء كانت الأولى للمستخلف بالفتح أو غيرها وعقدها هنا بتمام الرفع فإنما يستخلف من أدركها معه فإن لم يدركها معه لم يصح استخلافه في باقيها ولو أدرك معه ما قبلها فمن صلى مع الإمام ركعة ثم زوحم عن ركوع ما بعدها ولو أمكنه تلافيه وحصل للإمام العذر في حال سجودها بعد رفعه منها وقبل قيامه لما يليها فإنه لا يستخلف الإمام في بقيتها؛ لأن ما يفعله المستخلف بالفتح من بقيتها لا يعتد به وهم يعتدون به فاقتداؤهم به كاقتداء مفترض بمتنفل اه.
(قوله: وأدرك سجودها) بل ولو لم يدرك سجودها وأدركه في الثانية ثم حصل له العذر يصح. (قوله: أن يفرع قوله وإلا) ليس للفظة إلا دخل في التفريع. (قوله: وإلا فمن إلخ) أي: إن لم يقل حقه كذا بل أبقى المتن على ظاهره فلا يصح؛ لأن من لم يدرك جزءا يعتد به يستحيل إلخ. (قوله: صدر مثله) مثل زائدة. (قوله: أو قبله) القبلية ظرف متسع أي: بأن أحرم في حالة قيام تلك الركعة ثم زوحم عن ركوعها أو أحرم قبل قيام تلك الركعة بأن كان أدرك الركعة الأولى مثلا ثم زوحم عن ركوع الثانية. (قوله: على المشهور) وقيل لا؛ لأنه وإن كان لا يعتد به واجب عليه لوجوب متابعة الإمام لو لم يحدث وصار باستخلافه كأن الإمام لم يذهب. قاله ابن شاس وغيره.