[حاشية العدوي]
قوله: ولو كان إماما بمجرد الاستخلاف) حاصله أن بعض شيوخ عبد الحق يقول: إنه بمجرد الاستخلاف يصير خليفة مطلقا أي: في جميع الصور وأما عبد الحق فقد وافق بعض شيوخه فيما عدا المجنون وأما المجنون قد وافق سحنون على أنه لا بد من العمل فظهر من ذلك طرق ثلاثة طريقة سحنون وطريقة بعض شيوخ عبد الحق وطريقة عبد الحق وظاهر المصنف طريقة رابعة وإليها ذهب عج فقال فإن اقتدوا به بطلت عليهم وإن كانوا غير عالمين كما تقدم في قوله أو مجنونا. (قوله: لبطلت عليهم ولو لم يقتدوا به) نظرا لظاهر لفظ المصنف ولو نظر لحله أولا لقال ولو لم يعمل بهم شيئا إلا أن يقال إن المعنى ولو لم يقتدوا به أي: فضلا عن الالتفات للعمل حتى يقول ولو لم يعمل بهم. (قوله: وفرق عبد الحق) أي: بين مسألة المجنون والتي قبلها كما بينا. (قوله: وهو الظاهر) رجوع لكلام عج ورجوع عما حل به أولا. (قوله: حتى يعمل عملا) أي: فمجرد الاقتداء لا يكفي. (قوله: البطلان إن اقتدوا به) بمعنى ما قبله الذي قلنا إنه كلام عج أتى به للمبالغة، والحاصل أن اللقاني يقول: لا تبطل إلا إذا عمل بهم عملا وعج يقول بمجرد الاقتداء تبطل وهو الظاهر.
(قوله: أو أتموا وحدانا) ولو استخلف الأصلي عليهم؛ لأنه لا يثبت له حكم الأصل إلا إذا اتبع كما يفيده كلام ابن بشير كذا في شرح عب وظاهره عدم إثمهم. (قوله: أو بعضهم وحدانا) لكن يأثم كما أفاده شب. (قوله: وقد أساءت) أي: أثمت كما هو مصرح به.
(تنبيه) : إذا صلوا وحدانا مع كونه استخلف عليهم وصلى المستخلف وحده ولم يدركوا مع الأصلي ركعة فلكل أن يعيد في جماعة ويلغز بذلك فيقال: شخص صلى بنية الإمامة ويعيد في جماعة ومأموم صلى بنية المأمومية ويعيد في جماعة. (قوله: ولو بعد ركعة) ومقابله أنها تصح بعد ركعة؛ لأن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. (قوله: محتملة للعطف) أي: على قوله استخلف مجنونا. (قوله: والحال) فإن قلت: الحال وصف لصاحبها والإتمام وحدانا ليس وصفا للمجنون، والجواب أن الوصف في الحقيقة المقارنة لذلك. (قوله: مجنونا) خبر صاحبها قصد الحكاية. (قوله: وفي بعضها بأو إلخ) لا يخفى أن نسخة أو أولى من نسخة الواو لقصورها على المجنون أي: لقصور نسخة الواو بخلاف نسخة أو لعمومها. (قوله: وهو معطوف على " تقدم غيره إلخ ") لا يخفى أن عطفه على تقدم غيره يوجب أن في العبارة حذفا والتقدير وإن أتموا وحدانا إلخ صحت أو إن صحت المتقدم جواب عنهما وإن تقدم على المعطوف. (قوله: قدمه الإمام) أي: إمام المسجد المقام من السلطان أو من الواقف. (قوله: بشرطه إلخ) وهو كون من معه اثني عشر والأولى حذف بشرطه لقوله بعد ومحل إلخ.
(قوله: أو أبطأ في قراءتها) فيه أن هذا لا يقتضي البدء وما قاله شارحنا في بهرام بعينه والظاهر أنه إذا أبطأ وعلم أنه يقرأ، يقرأ من بعد المحقق له آية أو أكثر. (قوله: وابتدأ بسرية) خص السرية بالذكر؛ لأن الجهرية شأنها العلم بحقيقة الحال.
في قراءته إلى كذا أو كان قريبا منه فسمع قراءته فإنه يقرأ من حيث انتهى الإمام كما يفعل في الصلاة الجهرية. وقوله " وقرأ " أي: ندبا قاله بعضهم على سبيل البحث وظاهره أن له أن يقرأ الفاتحة حيث قرأها الأول وهو ممنوع؛ لأن تكرير الركن القولي لا يجوز وإن لم تبطل به الصلاة، ودعوى أنه يغتفر هنا ذلك؛ لأن المعيد للفاتحة شخص آخر يحتاج لنقل. وقوله " وابتدأ بسرية " أي: وجوبا