(تتمة) حكى القرافي الإجماع على تخيير المقلد بين قولي إمامه إذا لم يظهر له ترجيح أحدهما أي يختار قولا ويفتي به لا أنه يجمع بينهما وإذا أفتى بأحد القولين في نازلة ثم حصلت نازلة أخرى مماثلة لتلك فله أن يفتي فيها بالقول الآخر مع أن النازلة مماثلة وإذا قلنا يفتى بأحد القولين اشترط بعضهم أن لا يفتى الفقراء بما فيه تشديد والأغنياء بما فيه تخفيف ونقله الإجماع طريقة ونحو ما ذكر قول ابن غازي ويحمل المستفتي على معين من الأقوال المتساوية جرى العمل وقيل إنه يذكر له القولين أو الأقوال، وهو يقلد أيهم أحب قال بعضهم وينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال المستفتين ومن لديه منهم معرفة ممن ليس كذلك أقول، وهو الظاهر عندي وقال القرافي في كتاب الأحكام للحاكم أن يحكم بأحد القولين المتساويين بعد عجزه عن الترجيح ولا يجوز العمل ولا الفتوى ولا الحكم بالضعيف.
(فائدة) قال عج في الفتاوي في موضع وإذا حكم الحاكم بالقول الضعيف فلا ينقض حكمه ما لم يشتد ضعفه كالحكم بشفعة الجار ومحل مضى حكمه بالقول الضعيف حيث لم يول على الحكم بغير الضعيف كما هو الواقع في قضاة مصر وأجاب الأجهوري في موضع آخر بقوله ليس لقاضي زماننا الحكم بالقول الضعيف ولا ينفذ حكمه به ولو علمه وقصده، فإن حكم به فحكمه باطل؛ لأنه إنما تولى على الحكم بما يجب العمل به والله أعلم اه.
وحاصله أنه إذا كانت توليته إنما هي على ما يجب العمل به، وهو الراجح أو المشهور وحكم بالقول الضعيف فإنه ينقض حكمه، وإن كانت توليته إنما هي على العمل بما يقتضيه رأيه فلا يجوز له الحكم بالضعيف وإذا وقع ونزل فإنه لا ينقض حكمه ويجوز تقليد مذهب الغير في بعض النوازل ولو بعد الوقوع، وهو مقدم على العمل بالضعيف وإذا لم يجد نصا في نازلته فيرجع لمذهب أبي حنيفة؛ لأن مسائل الخلاف التي بين مالك وأبي حنيفة اثنان وثلاثون مسألة فقط كذا أفتى بعض المتأخرين وفيه نظر بل ظاهر كلام القرافي أنه ينتقل في تلك النازلة لمذهب الشافعي؛ لأنه تلميذ الإمام وقد كان جد عج إذا سأل في مسألة ولم ير فيها نص يقول للسائل اذهب للشافعي يكتب لك وائتني بالسؤال أكتب لك جوابي كذلك. . . .
(قوله واعتبر إلخ) معنى اعتباره أنه كالشيء المصرح به فلا يصرح به المصنف ويعمل به ويفتي به كالمصرح به، فإن قيل قد صرح به المصنف في بعض المواضع قلت إن تصريحه به في بعض المواضع لنكتة كتشبيه غيره به أو قيود يذكرها (قوله من المفاهيم)
الشرط فقط (ش) المفاهيم جمع مفهوم، وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق أي لم يدل عليه بمنطوقه، وهو قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فمفهوم الموافقة أن يكون حكم المفهوم موافقا لحكم المنطوق، وهو قسمان فحوى الخطاب ولحن الخطاب ففحوى الخطاب أن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق كتحريم ضرب الوالدين الدال عليه نظرا للمعنى قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] فهو أولى من تحريم التأفيف المنطوق به؛ لأن الضرب أشد منه في الإذاية والعقوق ولحن الخطاب أن يكون المفهوم مساويا لحكم المنطوق كتحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه نظرا للمعنى قوله تعالى {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} [النساء: 10] فإن الإحراق مساو للأكل في إتلافه على اليتيم ومفهوم المخالفة أن يكون حكم المفهوم مخالفا لحكم المنطوق، وهو عشرة أنواع كما قاله القرافي مفهوم الصفة نحو في الغنم السائمة الزكاة ومفهوم العلة نحو أعط السائل لحاجته ومفهوم الشرط نحو من تطهر صحت صلاته ومفهوم الاستثناء نحو قام القوم إلا زيدا ومفهوم الغاية نحو {أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] ومفهوم الحصر نحو {إنما إلهكم الله} [طه: 98] .