[حاشية العدوي]
إشارة إلى أن الإمام لا يحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام وهو المشهور بل حكى بعضهم الاتفاق عليه خلافا لما حكي عن مالك
[فصل الاستخلاف في الصلاة]
(فصل في صلاة الاستخلاف) (قوله: المعبر عنها بالشروط) أي: في كتبهم وقوله: وفعله. عطف تفسير على صفته من قوله: وتقدمه إن قرب وقرأ من انتهاء الأول وغير ذلك وقد قررنا سابقا خلاف ذلك فظهر أن هذا أحسن. (قوله: مضمنا له أسبابه) أي: ضاما له أسبابه. (قوله: خشي تلف مال) الخشية في عرفهم الظن فما دونه كذا قيل فإنه يفهم من كلامهم أنه استعمال لغوي. (قوله: وثبتت) تفسير. (قوله: سواء كان، وينبغي أن يقيد بمال له بال) أي: واتسع الوقت وأما إذا ضاق الوقت فلا يستخلف فظهر أنه إذا كان قليلا لا يقطع ويستخلف ضاق الوقت أو اتسع وأما إذا كان كثيرا فيفصل، هذا كله ما لم يخش هلاكا أو شديد أذى وإلا تعين القطع ضاق الوقت أو لا كثر أو قل ومثل الإمام في القطع وعدمه المأموم والفذ واختص الإمام بندب الاستخلاف. (قوله: مع كثرة الفصل) عبر بالكثرة للواقع وإلا فالمدار على الفصل كما تفيده العبارة حيث قال: لكنه لا يغتفر مع الفصل. (قوله: لأنه لا يعلم إلخ) فيه نظر بل يعلم منه المستخلف بكسر اللام فتأمل. (قوله: وأما خروجه إلخ) فيه أن الخروج من الصلاة لم يذكر في العبارة حتى يتوهم أن الندب ينصب عليه إلا أن يقال: إن الاستخلاف متضمن للخروج فصح بذلك الاعتبار.
(قوله: وأحرى لو شك في وضوئه) قال في ك: وانظر هذا مع ظاهر قوله فيما سبق وإن شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد من صحة صلاته وعدم الاستحباب فينافي جعلهم هنا الشك في الوضوء من أسبابها إلا أن يحمل ما هنا أنه شك هل حصل وضوء أم لا وما تقدم أنه شك في طرو الناقض فلا منافاة اه.
ولذلك قال غيره: ومن فوائده شكه في الصلاة هل دخل بوضوء أم لا فيستخلف كما نقله ابن عرفة عن سحنون وكذا إن تحقق الحدث والوضوء وشك في صلاته في السابق منهما اه.
(قوله: وفيه مخالفة لكلام ابن عرفة) أي: لأن ابن عرفة جعله من موانع الإمامة لا من موانع الصلاة. (قوله: وانظر الجواب إلخ) وحاصل الجواب أن المعنى: أو منع إتمام الصلاة إماما برعاف ولا يمنعه عطف سبق عليه إذ تقديره بدلالة المقام أو منع الصلاة نفسها لأجل سبق حدث قال عج فإن قيل: لم لم يستخلف في الرعاف إذا أوجب القطع بمنزلة من سقطت عليه النجاسة قلت: لعل أمر الرعاف أشد إذ قد قيل بنقضه الطهارة فإن قيل قد جعلوا لمن سبقه الحدث الاستخلاف فهلا كان الرعاف مثله قلت: لعل منافاته أكثر وفيه شيء وقد يقال: إن البناء في الرعاف رخصة فيقتصر فيها على محالها، وحمل اللقاني كلام المؤلف على رعاف يمنع البناء كما لو تكرر كما عند ابن زرقون أو زاد عن درهم أو لطخه اه.
(قوله: وبعبارة أخرى استخلاف إلخ) هذا الاعتراض علم جوابه من الذي قبلها. (قوله: ولئلا يؤدي) ليس هذا تحقيقا بل محتملا فلا يقال قضيته أن ذلك يجب.
من خلفه واحدا فلا إذ لا يكون خليفة على نفسه فيتم وحده قاله ابن القاسم. وقيل: يقطع ويبتدئ.
قاله أصبغ وقيل: يعمل عمل المستخلف بالفتح فإذا أدرك رجل ثانية الصبح فاستخلفه الإمام وكان وحده فعلى الأول يصلي ركعتي الصبح كصلاة الفذ ولا يبني على قراءة الإمام وعلى الثاني يقطعها وعلى الثالث يصلي الثانية ويجلس ثم يقضي الركعة الأولى ويبني على قراءة الإمام فيها وإذا استخلف على نفسه بعد ما صلى معه ركعة من المغرب فعلى الأول يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ثم يجلس ثم بركعة بأم القرآن فقط؛ لأنه بان في الأقوال والأفعال وعلى الثاني فالأمر ظاهر. وأما على الثالث فيكون بانيا في الأقوال والأفعال كالأول إلا أنه يبني على قراءة الإمام