(قوله أي وكل مكان) فيه إشارة إلى ما تقدم من أن حيث في معنى مبتدأ
من هذا المختصر ذكرت فيه قولين أو أقوالا أو وهل كذا أو كذا وثالثها كذا ورابعها كذا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع الذي ذكرت فيه ذلك على من رجح أحدهما أو أحدها على الآخر وعلم مما قررنا أنه لا فرق في القولين أو الأقوال بين التلفظ بصيغة القول أم لا وفي كلام الناصر اللقاني هنا نظر ومثله في كلام المؤلف فانظره في شرحنا الكبير.
(ص) واعتبر من المفاهيم مفهوم
[حاشية العدوي]
قوله قولين) أي لفظ قولين أو لفظ أقوال وقوله أو وهل إلخ إشارة إلى ما كتبه بعضهم فقال، فإن قلت لم قال أولا وحيث قلت خلاف فعبر بالقول ورفع لفظ خلاف وقال ثانيا وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فعبر بالذكر ونصب قولين أو أقوالا قلت لما كان ذكره الأقوال أعم من أن يتلفظ بها أو يقول مثلا وهل كذا أو كذا ثالثها كذا ورابعها كذا لم يصلح الرفع على الحكاية ولا القول المناسب لذلك فلو قال وحيث قلت أقوال لخرج ما لم يتلفظ به بصيغة القول كثالثها ورابعها بخلاف خلاف فإن حكايته بعد القول لا يخرج معنى يريد إدخاله، فإن قلت لا يطرد ذلك إلا في الأقوال لا القولين قلت بل هو جار في القولين أيضا كقوله في باب الرهن ورجع صاحبه بقيمته أو بما أدى من ثمنه نقلت عليهما وخلاصته أن ما حل به الشارح هو عين ذلك الذي كتبه البعض بأن يلاحظ التعميم في قول المصنف وحيث ذكرت قولين أيا كان بهذه المادة أو غيرها والتخصيص بمادة القول في قول الشارح وكل مكان ذكرت إلخ (قوله وعلم مما قررنا إلخ) أي بطريق التصريح في الجمع والقياس في المثنى أي فيما كان بغير مادة القول.
(قوله وفي كلام الناصر اللقاني هنا نظر) لا حاجة لذكره؛ لأنه يستدعي طولا (قوله ومثله في كلام المؤلف) هذا الاعتراض أشار له الناصر حيث قال والتعبير برجحانية وهي كونه راجحا أظهر؛ لأنه يفيد أن المصنف يقتصر على رجحانية الراجح الذي يقابله ضعيف وعلى ما كان أرجح من غيره والتعبير بأرجحية كما قال المصنف يقتضي أنه لا يقتصر إلا على ما كان أرجح من غيره، وأما ما كان راجحا ومقابله ضعيف لا يقتصر عليه ويقتضي عدم التعبير بالقولين أو الأقوال حيث انتفت الراجحية عنهما أو عنها ولا يكون التعبير بالقولين أو الأقوال إلا إذا رجح كل منهما وتساويا وليس كذلك وكان التعبير بأظهر المشعر بظهور تعبير المصنف مع خروج هذه الصورة عنه أعني ما إذا انفرد أحد الجانبين بالراجح وخلا الآخر نظرا إلى أن أرجح خرج بواسطة ياء النسبة عن التفضيل وصار مصدرا دالا على الحدث ويكون المعنى وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لكونهما لم يتعلق بواحد رجحانية أصلا، وأما لو تعلقت بكل واحد رجحانية وتساويا يعبر بخلاف فهاتان صورتان، وأما لو تعلق لواحد رجحانية دون الآخر يقتصر عليه وكذا لو تعلق بواحد أرجحية دون الآخر وخلاصة ما في المقام أن الاسم إذا دخلت عليه ياء النسبة صار مصدرا دالا على الحدث ولا فرق بين المشتق كأرجح؛ لأنه أفعل تفضيل أو لا كزوج فتقول زوجية ومنه قول المؤلف إذا تنازعا في الزوجية أي في كون أحدهما زوجا للآخر أم لا كما أن المصدر إذا زيد عليه ياء النسب صار صفة واحترز بقوله منصوصة مما إذا ظهر له ترجيح أحد الأقوال ولم ير ذلك منصوصا فإنه لا يرجح ما ظهر له تورعا منه - رحمه الله - لئلا يلتبس بما رجحه غيره ولضيق هذا المختصر عن أن يجعل فيه ما يدل على ترجيحه بخصوصه بخلاف التوضيح فإنه يشير فيه إلى ما ظهر له.