[حاشية العدوي]
مثال النقيض كما إذا قلت: الموجود إما قديم أو ليس بقديم ومثال المساوي: الموجود إما قديم أو حادث.
(قوله: إن كان مطلوبهم حيازة فضل الإمامة) وأما لو كان تشاححهم للتقدم في الوظيفة فالظاهر أنه ينظر للفقر ويقدم به وإلا أقرع بينهم قاله البرموني.
(قوله: ولا ينتظر الإمام حتى يرفع) أي: فيكره له ذلك ما لم يرد الإعادة لفضل الجماعة وإلا أخر دخوله فيه كالتشهد لاحتمال كونه الأخير، وهل وجوبا للنهي عن إيقاع صلاة مرتين أو ندبا. (قوله بعد ولا ينتظره) أي: يحرم عليه ذلك ما لم يشك في الإدراك فاستحب مالك ترك إحرامه. (قوله: ظاهره الوجوب) مسلم أن ظاهره الوجوب إلا أنك قد علمت أنه في الركوع مسلم وأما في السجود فلا لما تقدم أن التأخير في السجود مكروه بقيده.
(تنبيه) : لو حذف المصنف قوله: أو ركوع. لكان أخصر؛ لأنه إذا كان لا يطلب تكبيره للسجود الذي لا يعتد به فأولى الركوع. (فائدة) تقديم الغير في الطاعات والخير لا ينبغي كما يقع لبعض الناس في الإمامة فيرى من هو أكبر منه فيقدمه للإمامة على نفسه فهذا لا ينبغي بل يتقدم بنفسه كذا نقل عن بعض الشيوخ وهو ظاهر. (قوله: وقام بتكبير) أي: ويكبر بعد استقلاله. (قوله: وقد رفع بتكبير) أي: من السجود. (قوله: وإن لم يجلس) الواو للحال. (قوله: وهو مذهب المدونة) ومقابله ما خرجه سند من قول مالك أنه إذا جلس في ثانيته يقوم بغير تكبير أنه يقوم هنا أيضا بغير تكبير. (قوله: ومثله مدرك السجود) المراد لم يدرك ركعة. (قوله: فيكبر في ثانيته وغيرها) مثال ثانيته ما لو أدرك معه الركعة الثانية فإن ثانيته الثالثة فيكبر في قيامه منها أي: من ثالثة الإمام التي هي ثانيته وإن لم يجلس حينئذ فقوله: فيكبر في ثانيته أي: في قيامه من ثانيته.
(قوله: وقضى القول وبنى الفعل) اعلم أن مالكا ذهب إلى القضاء في الأقوال دون الأفعال والبناء في الأفعال دون الأقوال وذهب أبو حنيفة إلى القضاء فيهما والشافعي إلى البناء فيهما ومنشأ الخلاف خبر «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وروي فاقضوا. فأخذ الشافعي برواية فأتموا وأبو حنيفة برواية فاقضوا ومالك بكلتيهما لقاعدة الأصوليين والمحدثين وهي أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع فجعل رواية فأتموا في الأفعال ورواية فاقضوا في الأقوال وتظهر ثمرة الخلاف فيمن أدرك أخيرة المغرب فعلى ما ذهب إليه الشافعي يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا ويجلس ثم يأتي بركعة بأم القرآن فقط وعلى ما لأبي حنيفة يأتي بركعتين بأم القرآن وسورة جهرا ولا يجلس بينهما؛ لأنه قاض فيهما قولا وفعلا وعلى ما لمالك يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا؛ لأنه قاض القول ويجلس؛ لأنه بان في الفعل ثم بركعة بأم القرآن وسورة أيضا جهرا؛ لأنه قاض القول ويتشهد ويسلم.
(قوله: فلذا يجمع إلخ) فلو قلنا سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد من جملة الأقوال التي تقضى لاقتصر على ربنا ولك الحمد قرره شيخنا خلافا لما عليه عب.
(قوله: دون الصف) متعلق بقوله وركع. (قوله: إن ظن إدراكه) أي: الصف.
قائما أو راكعا لا ساجدا أو جالسا. (ش) يعني أن المسبوق إذا جاء فوجد الإمام راكعا فخشي فوات الركعة برفع رأسه إن تمادى إلى الصف فليركع بقرب الصف حيث يطمع إذا دب راكعا وصل إلى الصف قبل رفع الإمام من الركوع؛ لأن المحافظة على الركعة حينئذ أفضل منها على الصف، أما إن كان إذا ركع دون الصف لا يدرك الوصول إليه راكعا حتى يرفع الإمام رأسه فلا يجوز له أن يركع دون الصف ويتمادى إليه وإن فاتت الركعة اتفاقا، فإن فعل أجزأته ركعته وقد أساء وهذا إذا لم تكن الركعة الأخيرة وإلا ركع لئلا تفوته الصلاة، وما ذكره المؤلف هو المشهور وهو مذهب مالك في المدونة واختاره ابن رشد وقيل: يحرم مكانه ترجيحا لإدراك الركعة. وقيل: لا يحرم حتى يأخذ مكانه من الصف أو يقاربه وعلى المشهور، يدب الصفين والثلاثة وإذا تعددت الفرج دب لآخر فرجة بالنسبة إلى جهة الداخل وهي التي بالنسبة إلى جهة الإمام أولى سواء كانت أمامه أو عن يمينه أو عن يساره، وإذا أخطأ ظنه فلم يدرك الصف في دبيبه راكعا دب قائما في الثانية ولا يدب في قيام ركوعه هذا المسبوق فيه كما في سماع أشهب خلافا لما في الجلاب ويدب راكعا في أولاه خلافا لأشهب في أنه لا يدب راكعا إذ لو فعل تجافت يداه عن ركبتيه وأما ساجدا أو جالسا فلا يدب لقبح الهيئة.