وقال في الأوسط: أي: ومما هو شرط في الاقتداء أن تتحد صلاة الإمام والمأموم في الأداء والقضاء فلا يصلي فائتة خلف من يصلي وقتية ولا العكس ويجوز أن يصلي ظهرا فائتة خلف من يصلي ظهرا فائتة ولو كانا من يومين مختلفين وهما متحدان في الفوات وغيره وهذا هو الصحيح وهو قول عيسى وقال سند: لا يجوز إلا إذا كانا من يوم واحد اه.
ونحوه في الكبير قال الحطاب: وما حمل عليه كلام المصنف في هذين الشرحين فيه نظر والصواب ما في الصغير. (قوله: هذا مستثنى من قوله: ومساواة) أي: من مفهومه وكأنه قال: ويشترط اتحاد الفرض فلا تصح الصلاة عند عدمه إلا في مثل هذه الصورة. (قوله: أن يتحد فرضهما) المناسب صلاتهما. (قوله: بناء على جواز) كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره: كيف يعقل نفل خلف فرض إذ الفرض الذي يأتي وقت النافلة لا يكون إلا أربعة مع أن عندنا النفل اثنتان؟ فأجاب بقوله: بناء على إلخ.
(قوله: بناء على جواز النفل بأربع) أي: جوازه من غير كراهة والمذهب أنه مكروه بأربع؛ لأن عياضا في قواعده جعل السلام من ركعتين من مستحبات النفل وفي التلقين الاختيار في النفل مثنى مثنى قاله محشي تت وتأمله.
وقال عب: بناء يحتمل عندنا ويحتمل عند أبي حنيفة فهو كقول المصنف لطهارة الأرض بالجفاف. (قوله: وهو يقتضي) أي: من حيث اقتصاره على الأمرين المذكورين وهما جواز النفل بأربع أو في سفر. (قوله: أنه لا يصلي ركعتين نفلا إلخ) الظاهر الكراهة ثم هذا حكم الإقدام وأما بعد الوقوع فيصح فإذا نواها أربعا خلف أخيرتي الظهر فله أن يقتصر عليهما ويسلم مع الإمام كما في النقل بل يفيد أنه مأمور بذلك فإذا دخل معه من أولها أتم أربعا وكذا إن نوى اثنتين مع علمه بأنه في أولها فإن نوى اثنتين يظن أنه مسافر فتبين أنه مقيم أتم أربعا؛ لأن الإتمام أربعا لا يتوقف على نية كما يدل عليه اللخمي أو يحدث نية كما إذا اقتدى بواصل وتر غير عالم وقد نوى الشفع فقط. (قوله: لا يصلي النافلة أربعا إلخ) فيه شيء بل يقتضي؛ لأنه قد بناه خصوصا وقد قال: ثم إن قول ابن غازي إلخ.
(قوله: لأنه من باب الاقتداء بالواصل)
وهو مكروه على ما يظهر من كلام ابن عرفة هنا ومن ظاهر نقل المواق وهو خلاف ما يظهر من كلام الشارح وتت وبعضهم من أن ذلك جائز. ثم إن قول ابن غازي وابن عرفة بناء إلخ مبني على أن الاستثناء في كلام المؤلف يفيد الجواز وأما على أنه يفيد الصحة فلا يظهر.
(ص) ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان. (ش) أي: إنما لم ينتقل المنفرد للجماعة؛ لأن نية الاقتداء فات محلها وهو أول الصلاة، وأما العكس وهو كون من في الجماعة لا ينتقل إلى الانفراد عنها فلأنه قد ألزم نفسه حكم الاقتداء وبقولنا لا ينتقل من في الجماعة عنها يندفع الاعتراض بما لو طرأ على الإمام عذر ولم يستخلف فإنه يجوز لمأموميه أن يتموا أفذاذا؛ لأنهم لم ينتقلوا عن الجماعة. واختلف في المريض إذا اقتدى بمثله فصح المأموم فقيل: يجب عليه الائتمام معه قائما لدخوله بوجه جائز وقيل: يجب عليه الانتقال عنه ويتم منفردا إذ لا يقتدي قادر بعاجز قولان ليحيى بن عمر وسحنون وقول تت " وجوازه ويتمها فذا " خلاف النقل. وقوله " ولا ينتقل منفرد لجماعة " مفرع على قوله " وشرط الاقتداء نيته " ليس له محترز إلا هذا كما تقدم التنبيه عليه. وقوله " كالعكس " لا دخل له في التفريع والاحتراز. وقوله " كالعكس " أي: لا ينتقل عن الجماعة إلى الانفراد أي: مع بقاء الجماعة فلا ينتقض بمسائل الخوف والاستخلاف والسهو والرعاف.