والذي يأتي على ما في المدونة في الذي يذكر الظهر وهو مع الإمام في العصر يتمادى هذا إلى تمام ركعتين عقد ركعة أم لا فإن ذكر بعد ثلاث شفعها بأخرى. قاله ابن رشد وكما تبطل صلاة المأموم إذا حصلت المخالفة في عين الصلاة المقتدي فيها لصلاة إمامه كما مر تبطل صلاته أيضا إذا اتحدت الصلاة لكن حصلت المخالفة بينهما في الأداء والقضاء كظهر أمس خلف ظهر اليوم وعكسه أو حصلت المخالفة بظهرين مثلا فاثنتين من يومين فلا يصلي قاضي ظهر السبت خلف قاضي ظهر الأحد ولا عكسه، ويعيد المأموم. فقول المؤلف " ومساواة " أي: في الصلاة أي: في عينها وفي زمنها وفي صفتها أداء أو قضاء.
فقوله " وإن بأداء أو قضاء " مبالغة في مفهوم قوله " ومساواة في الصلاة " أي: فإن حصلت مخالفة في الصلاة بطلت وإن كانت المخالفة بأداء أو قضاء أو كانت المخالفة بسبب ظهرين من يومين، ولا مفهوم لظهرين ولو عبر بصلاتين كان أعم. وفي تقرير الشارح الكبير والوسط لقوله " أو بظهرين " بالصحة بعد من كلام المؤلف والصواب ما في الصغير. (ص) إلا نفلا خلف فرض. (ش) هذا مستثنى من قوله " ومساواة في الصلاة " أي: إنه يشترط أن يتحد فرضهما إلا في مثل هذه المسألة لارتفاع رتبة الفرض عن النفل بناء على جواز النفل بأربع أو في سفر كما في ابن عرفة وهو يقتضي أنه لا يصلي ركعتين نفلا خلف أخيرتي الظهر ولا يصلي النافلة أربعا خلف من يصلي الظهر أي: إنه يكره ذلك؛ لأنه من باب الاقتداء بالواصل
[حاشية العدوي]
الصلاتين أي: خارج المسجد على القول الأول.
(قوله: والذي يأتي على ما في المدونة إلخ) حاصله أن الذي في المدونة يتمادى إلى تمام الصلاة وما هنا يتمادى إلى تمام ركعتين إن لم يتذكر بعد ثلاث وإلا شفعها بأخرى فإذا علمت ذلك فقول الشارح: والذي يأتي على ما في المدونة من التمادي إلى تمام الصلاة أن يتمادى هذا إلى تمام ركعتين. إنما هو إتيان في الجملة لا من كل وجه وإلا تمادى لتمام الصلاة وإنما لم يأت من كل وجه لاختلاف النية في مسألتنا؛ لأن نية الإمام مخالفة لنية المأموم ويظهر من ذلك ترجيح القول الأول الذي هو القول بالقطع فقد قال في ك وجد عندي ما نصه: وقد يقال: إن الظاهر هو القول الأول ولا يقاس على من يصلي العصر خلف الإمام ثم يذكر الظهر؛ لأن نيته موافقة لنية إمامه بخلاف تلك وفرق بينهما. وقوله: في الذي يذكر الظهر. حال من ما في قوله ما في المدونة أي: حالة كون الحكم الذي في المدونة واردا في شأن الذي يذكر إلخ وقوله: يتمادى المقصود منه الحدث. وهو خبر لمبتدأ محذوف والتقدير وهو التمادي وقوله: أن يتمادى خبر الذي. (قوله: حصلت المخالفة بينهما في الأداء والقضاء) وظاهره ولو كان الأداء والقضاء بالنسبة للإمام والمأموم كاقتداء مالكي في ظهر بشافعي بعد دخول وقت العصر اه.
وجد عندي ما نصه: لأن الظهر عند الشافعي قضاء والظاهر أن العبرة باعتقاد المأموم وأن اقتداءه صحيح وإلا فيلزم بطلان صلاة الجمعة خلف الشافعي حيث كانت مسبوقة بغيرها اه.
(قوله: أي: في عينها) أي: كظهر وظهر مثلا وقوله: وفي زمنها كيوم أحد مثلا وفي صفتها أداء وقضاء فإذا كانت ظهرا من يوم الأحد مثلا وصلى مالكي خلف شافعي بعد العصر مثلا فصلاة المالكي خلف الشافعي باطلة؛ لأنهما وإن اتفقا في عين الصلاة وفي زمنها إلا أنهما اختلفا في الصفة؛ لأن الشافعي قاض والمالكي يؤدي، ذكره بعض شيوخنا. (قوله: وفي تقرير الشارح إلخ) نصه في الصغير هو عطف على المبالغة أي: ويشترط أيضا أن يتحدا في القضاء المقتدى به اه.