[حاشية العدوي]
بتقدمه للإمامة أو قصد الكبر لتقدمه على آخر فلا تكون باطلة والتعليل بفسق المتكبر يقتضي البطلان واعتمده بعض الشيوخ.
. (قوله: والأفضل إلخ) أي: فيكون قوله: وجازت. بمعنى خلاف الأولى بمعنى أن الاقتداء به خلاف الأولى (قوله: الاقتداء به بصوت المسمع) هذه مرتبة وقوله: وأولى صوت الإمام مرتبة ثانية، ورؤية الإمام والمأموم مرتبتان إلا أن أعلاها رؤية فعل الإمام، فسماع قوله، فرؤية فعل المأمومين، فسماع قولهم.
(تنبيه) : لا يخفى أن ظاهر المصنف جواز الاقتداء به ولو صغيرا أو امرأة أو غير مصل أو غير متوضئ وهو ما اختاره البرزلي واختاره اللقاني وحكى البرزلي عن بعض شيوخه الصحة في الأربع واستظهر الحطاب الصحة إلا فيمن ليس مصليا أو غير متوضئ. (قوله: فصلوا تفصيلا لا نقول به) أي: فقالوا: إن قصد ذلك بطلت صلاته وإن قصد الذكر أو الذكر والإعلان فصلاته صحيحة وإن لم يكن له قصد فباطلة فتدبر. (قوله: مسامحة) أي: لو أريد به ظاهره وأما حيث أريد به المعنى الذي ذكره الشارح فلا مسامحة. (قوله: أي: وشرط صحة إلخ) المناسب أن يقول: وشرط صحة الاقتداء وقوعه أولا، ومصب الشرطية قوله: أولا. (قوله: فليس إلخ) ظاهره أن المتفرع الصورتان وليس كذلك بل الثانية لا دخل لها في التفريع. (قوله: لأنه) تعليل التقدير أولا، وحاصله أنه لا يمكن وجود الاقتداء بدون نية فكيف يقول: وشرط الاقتداء نيته المفيد إمكان وجود الاقتداء بدون نية وحاصل الجواب أن الشرطية منصبة على الأولية. (قوله: فهو مأموم) أي: مقتدى به وقوله: فهو منفرد أي: ليس بمقتد وقوله: وحصلت له نية إلخ. الأولى أن يقول وحصل الاقتداء وقوله: فهو منفرد أي: ولم يحصل الاقتداء. (قوله: ففي أي صورة) استفهام إنكاري أي: لا توجد صورة.
(تنبيه) : نية الاقتداء لا يشترط أن تكون حقيقية؛ لأن الحكمية تكفي كانتظار المأموم إمامه بالإحرام ولو سئل حينئذ عن سبب الانتظار لأجاب بأنه مؤتم والأولى أن " نية " مبتدأ " وشرط الاقتداء " خبره؛ لأن القاعدة في المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين أن يجعل الأعرف مبتدأ، ونيته أعرف؛ لأنه مضاف للضمير " وشرط " مضاف للمحلى بأل، والضمير أعرف من المحلى بأل وهذا على ما في أكثر النسخ وفي أقلها وشرط للاقتداء نيته بجعل شرط فعلا مبنيا لما لم يسم فاعله. (قوله: بخلاف الإمام) أي: بخلاف إمامة الإمام؛ لأن الذي يقابل الاقتداء الإمامة. (قوله: إلا جمعة إلخ) لا يخفى أن النية الحكمية تكفي فتقدم الإمام في الجمعة والاستخلاف دال عليها فاشتراط النية في صحة الصلاة في هذه الأربع وفي حصول
وخوفا ومستخلفا. (ش) يعني أنه لا يشترط نية الإمامة إلا في أربعة مواضع أحدها: إذا كان إماما في الجمعة؛ لأن الجماعة شرط في صحتها فيلزمه أن ينوي الإمامة وإلا بطلت عليه لانفراده وعليهم لبطلانها عليه. ثانيها: الجمع ليلة المطر خاصة؛ لأنه لا بد فيه من الجماعة وإن كان الإمام الراتب يجمع وحده وتحصل له فضيلة الجماعة؛ لأن هذا خصوصية للإمام بخلاف غيره من بقية الجموع كالجمع بعرفة وغيرها فلا يشترط فيها الجماعة إذ للإنسان أن يجمع فيها لنفسه، ثم إن المؤلف لم يبين هنا هل نية الإمامة مشترطة لكل من الصلاتين أو للثانية فقط، وذكر في التوضيح أن نية الجمع عند الأولى وأما نية الإمامة فقيل: تكون عند الثانية لظهور أثر الجمع فيها. وقيل: في الصلاتين إذ لا يعقل الجمع إلا بين اثنين انتهى. والمشهور الثاني فلو ترك نية الإمامة بطلت الثانية على الأول وبطلتا معا على الثاني. ثالثها: الصلاة في الخوف الذي أديت فيه على هيئتها بطائفتين إذ لا تصح كذلك إلا بجماعة فإن لم ينو الإمامة بطلت على الطائفتين وعلى الإمام. رابعها: الإمام المستخلف يلزمه أن ينوي الإمامة ليميز بين نية الإمامية والمأمومية إذ شرط الاستخلاف أن يكون خلف الإمام جماعة فلو لم يكن خلفه إلا واحد لم يصح له الاستخلاف فإن لم ينو الإمامة فصلاته صحيحة، غايته أنه منفرد إلا أن ينوي كونه خليفة الإمام مع كونه مأموما فتبطل صلاته للتلاعب. وأما صلاة من خلفه فتبطل عليهم إن اقتدوا بالإمام وإلا فلا، ولما كانت نية الإمامة في الأربع السابقة شرطا في صحتها بحيث تنعدم بعدمه، وفضل الجماعة كذلك ينعدم حصول الفضل للإمام بعدمه عند الأكثر وإن لم يكن شرطا في صحة الصلاة نفسها، والتشبيه يكون في بعض الوجوه صح تشبيهه بها بهذا الاعتبار بقوله " كفضل الجماعة " أي: شرط حصول الفضل للإمام في كل صلاة نية الإمامة ولو في الأثناء سواء كان راتبا أم غيره، هذا هو المراد. واختار اللخمي من عند نفسه في الفرع الأخير وهو قوله " كفضل الجماعة " خلاف قول الأكثر وأن فضل الجماعة يحصل للإمام أيضا ولا يعيد في جماعة ولو لم ينو الإمامة.