[حاشية العدوي]
قوله: ثم ظاهر كلام الأبي أنه لا فرق) أقول: وهو الظاهر. (قوله: ولو اشترط لها في العقد) أي: وهو كذلك إلا أنه ينبغي كما في السماع أن يفي به لخبر " أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج " وأشعر قوله: ولا يقضى. بأن الأولى كما قال ابن رشد عدم منعها لخبر «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وهو مع الشرط آكد. (قوله: ولو متجالة) هذا ينافي قوله: ولا يقضى على زوج الشابة. ووجهه أن قوله: ولا يقضى على زوج الشابة. يقضي بأن الضمير في قول المصنف: ولا يقضى على زوجها. قاصر على الشابة. وقوله: ولو متجالة. يقتضي أنه عائد على المرأة مطلقا شابة وغيرها. الجواب أن مراده بقوله: ثم إن ظاهر كلام المصنف أي: على اعتبار أن الضمير عائد على المرأة مطلقا
. (قوله: ويروا أفعاله) الواو بمعنى أو أي: أو يرون أفعاله. وحذف النون على لغة كقوله: وتسلموا على فلان، وقوله: على المشهور ومقابله الجواز في المرسى لا في حال السير. (قوله: إلا أن يكونوا عملوا لأنفسهم) أي: كركوع لا كقراءة فهم على مأموميتهم فيتبعونه وجوبا وإن كان هو قد عمل بعدهم عملا ويجتمع لهم حينئذ البناء والقضاء والحاصل كما كتبه بعض شيوخنا أنهم إذا عملوا عملا أو استخلفوا وإن لم يعملوا شيئا لا يرجعون إليه وإن رجعوا بطلت صلاتهم وإن لم يعملوا شيئا ولم يستخلفوا وجب رجوعهم إليه وإن لم يرجعوا بطلت صلاتهم اه.
(تنبيه) : يندب كون الإمام في التي تلي القبلة وانظر لو حصل تفريق الريح لها بعدما قرأ الإمام هل يعتد بذلك؛ لأن حكم المأمومية لم يزل منسحبا عليهم إلى وقت التفريق بل وبعده أيضا حيث اجتمعن قبل الاستخلاف وحصول عمل أو لا يعتد بها. (أقول) الظاهر الأول. (قوله: بخلاف مسبوق ظن إلخ) وفرق بأن تفريق السفن ضروري فلذا اعتدوا بما فعلوا بخلاف المسبوق فإن مفارقته للإمام ناشئة عن نوع تفريط فيه وأيضا لا يؤمن تفرقته ثانيا. (قوله: والمراد بالصغير إلخ) فحينئذ يكون الفصل بالكبير غير جائز كما صرح به بعض الشراح. (قوله: فلا يجوز للإمام إلخ) أي: يكره على المعتمد وقيل بالمنع هذا ما لم يقصد الكبر وإلا حرم قطعا وبطلت. ومحل ذلك بقيود ثلاث أن لا يكون لتعليم وأن يكون دخل الإمام على ذلك وأن لا يكون ضرورة فإن كان لتعليم كصلاته - صلى الله عليه وسلم - على المنبر أو لم يدخل على ذلك بأن كان ابتدأ الصلاة وحده على مكان مرتفع فجاء من صلى أسفل منه أو دخل عليه لضرورة كضيق مكان ونحوه جاز. (قوله: لأن ذلك قد يتعذر إلخ) فالتعذر محتمل ولذلك كره ولو تحقق أو غلب على الظن حرم. (قوله: وإن حرم) ضعيف إذا المعتمد الكراهة. (قوله: وأحسن النسخ نسخة لقصد باللام) لأنها ظاهرة في التعليل أقول: لا يخفى أن الباء للسببية وهي ترجع للتعليل فما وجه الأحسنية إلا أن يقال إن اللام ظاهرة في التعليل ظهورا قويا بخلاف كون الباء للسببية فليست كذلك فتأتي لغيرها كالتعدية. (قوله: به أي: بالعلو) ظاهره لو قصد الكبر
بكشبر " مستثنى من قوله " لا عكسه " سواء حمل على المنع أو الكراهة فكان الأولى وصله به؛ لأن الموضوع مع عدم قصد الكبر، وفي كلام الطخيخي نظر حيث جعله مستثنى من قصد الكبر وقد علمت بطلان الصلاة مع قصده ولو بالعلو اليسير ثم إن مثل الشبر عظم الذراع من طي المرفق إلى مبدأ الكف وينبغي أن يراعى الذراع المتوسط.