[حاشية العدوي]
قوله إن كان لما ظهر له إلخ) هذا التنويع لحظ فيه الصيغة الصادرة منه أما مادة الظهور أو الترجيح أو غيرهما (قوله بأقطار الأندلس) أي نواحي الأندلس ونواحي المغرب أو بقطرين هما الأندلس والمغرب وهذا يفيد أن الأندلس إقليم آخر غير المغرب (قوله بصحة النظر) أي الفكر وقوله وكان إليه المفزع أي الفزع (قوله بمقبرة العباس) لا أدري كيف كان هو (قوله وصلى عليه) أي كان إماما (قوله والتفجع) أي حزن الناس عليه (قوله لما ظهره إلخ) ناظر فيه كما تقدم للصيغة الصادرة منه (قوله إن كان) فيه إشارة إلى أن الترجيح ليس بلازم من كلامه.
(قوله لا من لفظ قال) كقول المصنف قال، وهو الأشبه فالترجيح من قوله، وهو الأشبه واعترض ذلك بأن المصنف لم يرد حكاية كلام المازري كما ادعى من أنه لم يستعمل قال في معنى رجح بل المراد أن المازري لما جزم بذلك أفاد ترجيحه له فقوله قال وكذا شيء وقوله قال، وإن قال أقر عني بألف فإقرار يستفاد منه ترجيح ما ذكره لكونه جزم به حكما والحاصل أن كلام الشارح ظاهر باعتبار قوله قال، وهو الأشبه وليس بظاهر بالنسبة لقوله قال وكذا شيء ونحوه فتدبر (قوله نزل المهدية) بلدة من أعمال تونس (قوله إمام) بكسر الهمزة كما هو مضبوط بالقلم في نسخته (قوله أحق ما يدعونني به) أي، وهو إمام أي فصار إمام لقبا عليه وما يدعونني فاعل بأحق ساد مسد الخبر وأن ما يدعونني مبتدأ وقوله حق خبر مقدم (قوله فقال له وسع إلخ) لم يجبه المصطفى - عليه السلام - بل دعا له بما هو أنفع ومستلزم لجوابه عرفا أي ملأ الله صدرك علما حتى لا يشق عليك ما يرد من أسئلة السائلين أو زاد الله في حسن خلقك حتى لا تسأم مما ذكر (قوله رتبة الاجتهاد) أي اجتهاد الفتوى فتدبر (قوله فكان يطبه) من باب ضرب.
(قوله مثل أن أفقدكم) من باب ضرب كما في المختار أي فالقاف مكسورة (قوله رجح بذلك) أي بخصوص الظهور أو الترجيح أو القول أو الاختيار، ثم لا يخفى أن هذا يخالف ظاهر ما تقدم له في اللخمي حيث قال؛ لأنه أجرؤهم على ذلك وعبارة الحطاب أحسن ونصه وخصهم بالتعيين لكثرة تصرفهم في الاختيار وبدأ باللخمي؛ لأنه أجرؤهم على ذلك؛ ولذلك خصه بمادة الاختيار وخص ابن يونس بالترجيح؛ لأن أكثر اجتهاده في الميل مع بعض أقوال من سبقه وما يختار لنفسه قليل وخص ابن رشد بالظهور لاعتماده كثيرا على ظاهر الروايات فيقول يأتي على رواية كذا كذا وظاهر ما في سماع كذا كذا وخص المازري بالقول؛ لأنه لما قويت عارضته في العلوم وتصرف فيها تصرف المجتهدين كان صاحب قول يعتمد عليه اه.
وبعبارة أخرى إنما ذكر هؤلاء الأربعة؛ لأنه لم يقع لأحد من المتأخرين ما وقع لهم من التعب في تحرير المذهب وتهذيبه وترتيبه (قوله بفتح المهملة) تقدم أنه يجوز ثلاثة أوجه
كالخلفاء الأربعة والأئمة الذين هم لنظام الدين كقواعد البيت الأربع التي لا يتم شكله إلا بها.
(ص) وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير (ش) حيث ظرف لفعل شرط مقدر أي مهما وجد شيء حيث قلت خلاف وخلاف مرفوع على الحكاية إذ هو كلام المؤلف الآتي له في الأبواب مرفوع مبتدأ خبره محذوف ولو نصبه لاقتضى أنه متى ذكر أقوالا مختلفة في مسألة كقوله اعتد به عند مالك لا ابن القاسم كانت مختلفة في التشهير وليس كذلك كما أشار له الناصر اللقاني وكأن الحامل له على تقدير الشرط دخول الفاء بعدها مع أن دخول الفاء بعد الظرف لا يدل على ذلك لجواز أن يكون لإجراء الظرف مجرى كلمة الشرط نحو قوله تعالى {وإذ لم يهتدوا به فسيقولون} [الأحقاف: 11] وحيث دالة على المكان قيل كما هنا، وهو عجيب التقدير وكل مكان من هذا الكتاب قلت فيه خلاف.