[حاشية العدوي]
قوله: ممن يصلي إلخ) للتبعيض أي: وليس المراد أنه بقربه ولو لم يصل خلفه. (قوله: تفسير إلخ) أي: إن ضابط التفاحش كونه يعلم من جيرانه ولو لم يكن كثيرا في نفسه.
(قوله: وهذا الذي ذكره المواق) المخالفة من جهة أن التنحي على كلام ق على طريق الندب وأما على كلام الشارح فهو على طريق الوجوب وإن كان عبر بينبغي لقوله: فإن أبى جبر. وأقول: ويمكن حمل ينبغي في كلام المواق على الوجوب وهو ظاهر. (فإن قلت) إن المخالفة من جهة أن التفاحش على كلام المواق علم التأذي ولو لم يكن كثيرا في نفسه بخلاف كلام بهرام فإنه عبر بالكثرة. (قلت) ذلك يمكن وإن كان المتبادر من التفاحش الكثرة وقد فسر بالعلم المذكور فيمكن تفسير الكثرة بذلك - والله أعلم -.
(قوله: وعدم إلصاق إلخ) صورته: خلفه واحد محاذ له وعلى يمينه واحد وعلى يساره واحد وكل منهما في الصف الذي حذوه فأفاد المصنف أنه يجوز لمن على يمينه أو على يساره أن لا يلتصق بمن حذوه.
وقال المصنف في توضيحه: يعني إذا وقفت طائفة حذو الإمام أي: خلفه ثم جاءت طائفة فوقفت عن يمين الإمام أو عن يساره ولم تلتصق بالطائفة التي خلف الإمام فلا بأس بذلك. (قوله: ومعنى الجواز هنا المضي) أي: بمعنى: لا تبطل صلاته الأحسن قول اللقاني قوله: وعدم أي: وجاز جوازا غير مستوي الطرفين، والأفضل تركه؛ لأن الأفضل تسوية الصفوف إلا أنك خبير بأن الجواز يراد به ما يشمل خلاف الأولى فقط لا ما يشمل الكراهة، وقول الشارح من غير كراهة يفيد أن الحكم الكراهة
. (قوله: يعني أنه يجوز للمنفرد إلخ) أي: إذا عسر عليه الوقوف في الصف وإلا كره. (قوله: فهو خطأ منهما) قال تت: ولم يذكروا عين الحكم هل الكراهة أو المنع.
(أقول) والظاهر الكراهة كما قيد عن بعض الشيوخ. (قوله: وليست مقلوبة) أي: وليس جذب مقلوب جبذ. (قوله: وإلا كره) أي: كره له جلوسه خارج الصف. (قوله: حيث كره فعله) ظاهر عبارته أن المصنف يحتمل هذه الصورة وليس كذلك؛ لأن المصنف حكم بالجواز وهذه مكروهة خارجة عن المصنف لقول الشارح: وفي قوله: ولا يجذب إلخ. بقي أن الأولى أن يقول: وقوله: ولا يجذب. ويجاب بأن الدليل هو المعنى وهو المظروف في اللفظ. (قوله: وإسراع لها بلا خبب) وأما إن خاف بترك الخبب فوات الوقت فإنه يجب. (قوله: فيهما) أي: في إسراع الدابة وإسراع الرجل. (قوله: كلها أو بعضها) ولا فرق أيضا بين الجمعة وغيرها. قال اللخمي: السكينة أفضل من إدراك الركعة، وإدراك الصف الأول أفضل من السكينة اه. فإدراك الصف الأول أفضل من الركعة
. (قوله: بالمسجد) أي: في المسجد. (قوله: فإن قيل: لم جاز قتل الفأر وكره قتل البرغوث إلخ) هذا علم جوابه من العلم يكون الفأر أشد من العقرب من حيث
قلت: لأن الفأر من الفواسق التي يباح قتلها في الحل والحرم للمحرم وغيره بخلاف البرغوث
. (ص) وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي. (ش) يريد أنه يجوز إحضار الصبي في المسجد بشرطين أحدهما: الوصف بقوله لا يعبث لوقوعه بعد نكرة أي: يمتثل ما يؤمر به وشأنه أن لا يلعب. وثانيهما: الحال بقوله " ويكف إذا نهي " أي: يعلم من حاله أنه على تقدير وقوع العبث منه يمتنع إذا نهي عنه بأن يعرف ذلك منه قبل دخول المسجد فإن علم منه العبث أو عدم الكف عند النهي حرم إحضاره، فقوله " به " بمعنى في والواو في ويكف واو الحال لا واو العطف على جملة يعبث أي: وإجازة إحضار صبي في المسجد بقيدين: أن يعلم أنه لا يعبث وبتقدير أن يعبث يكف إذا نهي فإن فقدا أو أحدهما حرم؛ لأن المقصود تنزيه المساجد عن لعب الصبيان