. (ص) وجاز اقتداء بأعمى ومخالف في الفروع. (ش) يعني أن إمامة الأعمى جائزة من غير كراهة «لاستنابته - عليه الصلاة والسلام - ابن أم مكتوم على المدينة في غزواته بضع عشرة مرة يؤم الناس» والمراد بالجواز ما يشمل خلاف الأولى؛ لأن إمامة البصير أفضل على الراجح وكذا يجوز الاقتداء بالمخالف في الفروع كصلاة المالكي خلف الشافعي أو غيره من المذاهب ولو رآه يفعل خلاف مذهب المقتدي على ما قاله ابن ناجي ومثله للقرافي في الفروق. وأحسن الطرق طريق سند ونصه " وتحقيق ذلك أنه متى تحقق فعله للشرائط جاز الاقتداء به وإن كان لا يعتقد وجوبها كما لو
[حاشية العدوي]
تفصيلا فإن كانوا يصلون بغيرها جماعة فلا يطالبون بالدخول فيها وإلا طلبوا بالدخول، وصلاتهم فيها أفذاذا وتأمل في ذلك
. (قوله: ما عدا القملة) أفاد بعض شيوخنا أن المراد أن القملة إذا كانت في صلاة تكون أشد كراهة اه.
ولكن الظاهر خلاف ذلك وأن مراده بقوله: ما عدا القملة أي: إنها تحرم. (قوله: للخلاف في نجاستها) أي: ما ذكر من برغوث ونحوه وإن كان المشهور أن ميتتها طاهرة ما عدا القملة وعبارة تت: وكره قتل برغوث وقملة وبق وذباب ونحوه بمسجد للخلاف في نجاسته. (قوله: وكذا إلقاؤها) أي: القملة لا كل ما ذكر، كما يفيده نص المدونة. وأما إلقاء البرغوث في المسجد حيا فجائز قاله ابن بشير ومثله ما يشبهه من بق ونحوه. وذكر المواق أن طرح القملة في المسجد حية لا يجوز؛ لأنها تتعلق بالناس فتؤذيهم. (قوله: ويصرها) أي: القملة. (قوله: وإن كان في غير صلاة) مبالغة في قوله: ولا يلقها فيه كما هو مفاد تت؛ لأنه قال: وفهم من كلام المصنف أنه لا يلقيها فيه حية وإن كان في غير صلاة. (أقول) إن علة النهي عن إلقاء القملة في المسجد الإيذاء وذلك موجود في الصلاة وغيرها على حد سواء فلا وجه للمبالغة إلا أن يقال: نظر لكون الإلقاء فعلا من الأفعال التي ينبغي التنزه عنها في الصلاة فلعله مبالغة في قوله: ولا يقتل القملة.
(فإن قلت) أي فائدة في قوله: ولا يقتل القملة بعد قوله: ويكره قتل القملة. (قلت) أتى بها للمبالغة.
(تنبيه) : طرح القملة في المسجد بعد قتلها المكروه حرام، وصرها بعد قتلها فيه ارتكاب مكروه قتلها فيه، وأما رمي القشر فمهما حكم على ميتة القملة بالنجاسة فرميها فيه ميتة حرام لذاته ورمي قشر البرغوث ونحوه حرام إن لزم عنه تقذير وإلا كره. (قوله: أي: لأن فيه تعذيبا) قال في ك وجد عندي ما نصه: ومقتضى التعليل بالتعذيب عدم الخصوصية للقملة بذلك اه.
وتأمله. وقوله: لأنها تصير عقربا أي: إن فرض أنها لم تمت. وقوله: قل من لدغته إلا إلخ أي: انتفى عنه كل شيء إلا موته فلم ينتف فهو ثابت تحقيقا
. (قوله: بضع عشرة) من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر. (قوله: ما يشمل خلاف الأولى) أي: والمراد بلفظ الجواز معنى يشمل خلاف الأولى أي: والمستوي الطرفين والمعنى الذي يشمل خلاف الأولى شيء ليس بمكروه. (قوله: أفضل على الراجح) أي: لتوقيه النجاسة لرؤيته، ومقابله قولان أحدهما أن إمامة الأعمى أفضل لقلة شواغل فكره. الثاني هما سواء. (قوله: ولو رآه يفعل خلاف مذهب المقتدي) أي: بأن رآه يمسح بعض رأسه لكونه شافعيا أو يقبل زوجته لكونه حنفيا ثم لا يخفى أن ظاهر عبارة ابن ناجي والقرافي: المذكور في الحطاب موافقته لما قاله العوفي من أن ما يرجع لصحة الصلاة فالعبرة بمذهب الإمام كما صورنا ويكون ساكتا عما يتعلق بصحة الائتمام، ويحتمل أن يعمم في قوله: ولو رآه يفعل. بشموله لما يتعلق بصحة الائتمام كأن يجعله إماما وهو متنفل لمن يصلي فرضا فعليه يكون طريقة ثالثة مغايرة للعوفي وسند وهو الموافق لظاهر قوله: وأحسن الطرق. حيث عبر بالجمع المتبادر منه الزيادة على اثنين. (قوله: وأحسن الطرق) سيأتي أنها ضعيفة فتلك الأحسنية إنما هي عند من رجح كلام سند. (قوله: للشروط) أراد بها ما يشمل الأركان هو ما تختل الصلاة بتركه.