. (قوله: نقموا عليه في التحكيم) هو بالميم بعد القاف أي: عابوا عليه كقوله تعالى {وما نقموا} [التوبة: 74] ومن قرأه بالضاد فقد صحف وذلك لما طال الحرب بصفين بين علي ومعاوية اتفق الفريقان على التحكيم فرضي جيش علي بأبي موسى الأشعري وجيش معاوية بعمرو بن العاص وأنه يجب عليهم المصير بما حكما به فعاب الخوارج على علي في التحكيم وكفروه قائلين: أنت على الحق فلم تحكم. لاعتقادهم أن من فعل ذنبا كفر فقوله: كفروا بالذنب مبني للفاعل مشدد الفاء وحاصلها كما ذكروا أنهم اتفقوا على تحكيم أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - من جهة علي وعمرو بن العاص - رضي الله عنه - من جهة معاوية فقال عمرو لأبي موسى قم فأعلم الناس بما اتفقنا عليه فخطب أبو موسى فقال في خطبته: أيها الناس إنا قد نظرنا في هذه فلم نر أمرا أصلح لها ولا ألم شعثا من رأي اتفقت أنا وعمرو عليه وهو أنا نخلع عليا ومعاوية ونترك الأمر شورى وتستقبل الأمة هذا الأمر فيولون عليهم من أحبوه، وإني قد خلعت عليا ومعاوية ثم تنحى فجاء عمرو فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن هذا قد قال ما سمعتم وإنه قد خلع صاحبه وإني قد خلعته كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية فإنه ولي عثمان والمطالب بدمه وهو أحق الناس.
(فائدة)
بالذنب يتعاقد فيها الخوارج، بعدها من الكوفة ميلان، وأدخلت الكاف سائر من اختلف في تكفيره ببدعته، وخرج المقطوع بكفره كمنكر علم الله أي: إن الله لا يعلم الأشياء مفصلة. فإن الصلاة خلفه باطلة. وأما من ينكر صفة العلم ويقول إنه عالم بالذات فهو مما اختلف في تكفيره وخرج به المقطوع بعدم كفره كذي هوى خفيف
. (ص) وكره أقطع وأشل. (ش) يعني أنه يكره للأقطع أو الأشل أن يكون إماما والمراد بالأقطع غير الأعور بدليل قوله الآتي " وجاز أعمى " فالأعور من باب أولى، ومحل ذلك مع وجود غيره وإلا فلا كراهة والشيخ مشى على قول ابن وهب، والمذهب لا يكره الاقتداء بالأقطع ولا بالأشل كما قاله الشارح عن ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما، ثم إنه على قول ابن وهب لا بد من تقييد كراهة الأشل بما إذا كان لا يضع يده على الأرض كما في نقل المواق والشارح ويجري مثله في أقطع اليد كما يفيده كلام تت.
(ص) وأعرابي. (ش) يعني أنه يكره إمامة الأعرابي للحضري ولو في سفر وإن كان أقرأهم خوف الطعن بأنه ليس فيهم من يصلح للإمامة أو لترك الجمعة والجماعة لا لجهله بالسنة كما قيل وإلا منعت إمامته. وقوله (لغيره) راجع للثلاثة كما هو ظاهر الروايات وهو السليم في الأولين والحضري في الثالث وكذا قوله (وإن أقرأ من غيره) ثم يحتمل كون ما عنده من القرآن أكثر أو كونه أفصح وأقدر على مخارج الحروف عالما بتفاصيلها. (ص) وذو سلس وقروح لصحيح. (ش) يعني أنه يكره لصاحب السلس المعفو عنه في طهارة حدث أو خبث وصاحب القروح السائلة أن يؤما الأصحاء بناء على عدم تعدي الرخص عن ذي السلس والقرح محالها أي: إن العفو مختص بذي السلس والقرح ولا خصوصية لهما بذلك بل سائر المعفوات كذلك فمن تلبس بشيء معفو عنه يكره له أن يؤم غيره ممن هو سالم من ذلك. (ص) وإمامة من يكره. (ش) أي: يكره للرجل أن يؤم قوما وهم له كارهون أو أكثرهم أو ذوا الفضل