[حاشية العدوي]
قوله: المراد بالأمي من لا يقرأ إلخ) وأما قولهم النبي الأمي - صلى الله عليه وسلم - فمعناه من لا يقرأ الخط ولا يكتب لبقائه على حال ولادة أمه. (قوله: وفيه نظر) وجه النظر أنا لا نسلم أنهما صارا تاركين لها اختيارا؛ لأنه لا يوصف الشخص بكونه تاركا لشيء اختيارا إلا إذا كان يمكنه فعله من قبل نفسه، وحمل الإمام القراءة قدر زائد جار على العموم في القادر والعاجز. (قوله: خيف فوات الوقت) الظاهر أنه يأتي ما في التيمم فالآيس أول المختار فكلام سحنون تقييد للام. (قوله: وأما ما وافق الرسم وقرئ به شاذا) أي: كقراءة ابن أبي عبلة {أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت} [الغاشية: 17] بضم التاء في الجميع. والشاذ عند ابن السبكي ما وراء العشرة وعند ابن الحاجب في أصوله ما وراء السبعة. وقول ابن السبكي هو الصحيح في الأصول، وقول ابن الحاجب قول مرجوح فيها فهي مسألة أصولية لا يرجع فيها إلى مذهب. (قوله: وكلام ابن عرفة إلخ) لا يخالف ما فيه؛ لأن المعتمد الصحة في اللحن. (قوله: وهذا) أي: ما قلنا من كونه يجري على اللحن من الخلاف، ومفاد ابن عرفة الصحة. (قوله: موافقا لما قبله) أي: من صحة الصلاة بالقراءة الشاذة والمراد أنه يكون من أفراده. (قوله: لعدم وجوبها عليه) فهو بمثابة ما إذا ائتم مفترض بمتنفل. (قوله: على المشهور) ومقابله ما في المختصر من جواز إمامته في النافلة.
(قوله: بجوازها لمثله) أي: في الفرض. (قوله: إذ لا يؤمن) تعليل بالمظنة. (قوله: ولا يتعرض الصبي في صلاته) أي: لا ينبغي له أن يتعرض فإن تعرض للنفل لم تبطل وللفرض فكذلك كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني فإنه قال: لا مضرة فيه وبعض استظهر البطلان حيث فعل ذلك عمدا أو جهلا لتلاعبه. (قوله: إن لم تستو حالتهما) قال الحطاب ونقل ابن عرفة عن ابن يونس أنه نقل هذا القول عن القابسي وزاد فيه إن لم تستو حالتهما قلت: ولم أقف في كلام ابن يونس على هذه الزيادة في هذا القول وإنما ذكرها في قول ابن اللباد أي: الذي هو الثاني من المصنف قال ابن يونس قال أبو محمد عن ابن اللباد: من صلى خلف من يلحن في أم القرآن فليعد يريد أن لا تستوي حالتهما اه.
(قوله: وترك المؤلف القول بالصحة مطلقا) أي: في الفاتحة وغيرها هذا على تقييده محل الخلاف بقوله " ومحل الخلاف " وإلا فظاهر النقل الإطلاق. وأراد بالقول جنس القول المتحقق في ثلاث وهو القول بالصحة مع الكراهة والصحة مع المنع والجواز. ونبين الأقوال في ذلك فنقول: إن المسألة ذات أقوال ستة القولين اللذين ذكرهما المصنف وثالثها البطلان إن غير المعنى لا إن لم يغير ككسر دال الحمد ورابعها أن ذلك مكروه واختاره ابن رشد وخامسها يمنع ابتداء مع وجود غيره ويصح بعد الوقوع وهو مختار اللخمي فابن رشد واللخمي متفقان على الصحة بعد الوقوع ومختلفان في الحكم ابتداء وسادسها يجوز ابتداء.
قال الحطاب
أرجح من القولين اللذين ذكرهما. ومحل الخلاف فيمن عجز عن تعلم الصواب لضيق الوقت أو لعدم من يعلمه مع قبول التعليم وائتم به من ليس مثله؛ لعدم وجود غيره وأما من تعمد اللحن فصلاته وصلاة من اقتدى به باطلة بلا نزاع؛ لأنه أتى بكلمة أجنبية في صلاته ومن فعله ساهيا لا تبطل صلاته ولا صلاة من اقتدى به قطعا بمنزلة من سها عن كلمة فأكثر في الفاتحة أو غيرها وإن فعل ذلك عجزا بأن لا يقبل التعليم فصلاته وصلاة من اقتدى به صحيحة أيضا قطعا؛ لأنه بمنزلة الألكن كما يأتي، وسواء وجد من يأتم به أم لا وإن كان عجزه لضيق الوقت أو لعدم من يعلمه مع قبوله التعليم فإن كان مع وجود من يأتم به فإن صلاته وصلاة من ائتم به باطلة سواء كان مثل الإمام في اللحن أم لا. وإن لم يجد من يأتم به فصلاته وصلاة من اقتدى به صحيحة إن كان مثله وإن لم يكن مثله بأن كان ينطق بالصواب في كل قراءته أو صوابه أكثر من صواب إمامه فإنه محل الخلاف.