. (ص) أو مأموما. (ش) أي: وتبطل صلاة من اقتدى بمن بان مأموما لفقد شرط عدمي وهو عدم تبعية الإمام لغيره في تلك الصلاة إذ الإمامة أن يتبع مصل آخر في جزء من صلاته غير تابع غيره، فتبعية الإمام غيره مبطلة لصلاة مأمومه وذلك بأن يكون مسبوقا قام يقضي، أو يقتدي مصل بمن يعتقد إمامته وهو مأموم
. (ص) أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه. (ش) يعني أن الإمام إذا صلى بمن خلفه عالما بحدثه أو تذكره فيها وتمادى جاهلا أو مستحيا فإن صلاة من خلفه باطلة كما إذا تعمد الحدث فيها ولو لم يعمل عملا أو لم يتعمده بل نسيه لكن علم مؤتمه بحدث إمامه حال ائتمامه وتمادى فإن تذكر الإمام حدثه ولم يعمل عملا فاستخلف أو استمر ناسيا للحدث ولم يعلم المأموم إلا بعد فراغه صحت صلاة القوم دونه على المشهور، وسواء قرأ المأموم أم لا
[حاشية العدوي]
الشارح عاطفا على شروط الاقتداء وعقله روى محمد أن من ائتم بسكران أعاد أبدا، وسمع ابن القاسم لا يؤم المعتوه سحنون ويعيد مأمومه الشيخ روى ابن عبد الحكم لا بأس بإمامة المجنون حال إفاقته اه.
وقد بين ابن رشد أن المعتوه الذاهب العقل، وكلام ابن عبد الحكم لم يكن مقابلا لما قبله بل فرع آخر
. (قوله: كالتهاون بها) أي: بحيث يخل بركن من أركانها وقوله: أو بشروطها. كأن يتساهل بالصلاة بدون وضوء أو نحو ذلك. (قوله: ودفع دراهم إلخ) الظاهر أن مثل ذلك ما إذا أقرها على الدخول للحمام ولو لم يعطها دراهم. (قوله: متجردة مع نساء متجردات) أو كانت متجردة فقط أو هن متجردات فقط. (قوله: وإمام أو كاتب لظالم) قال عب ولعل المراد كما يفيده النقل وكتابة ما يظلم فيه لا كتابة كتاب بأجرة ولعل المراد ما لم يخالطه كالإمام وقوله: وإمام أو كاتب أي: وإمامة إمام أو كتابة كاتب وهو عطف على زنا. (قوله: الاقتداء به مكروه) وقال اللقاني: يحرم الدخول معه ابتداء ويحرم عليه أن يتقدم للإمامة مع علمه بفسق نفسه. (قوله: كقصد الكبر بعلوه) أي: أو يكون متهاونا بما يتوقف عليه صحة الصلاة فإن علم أنه صلى وبه مانع من موانع الصحة أو ظن ذلك فإنه يجب على من صلى خلفه الإعادة أبدا وإن شك في ذلك فمقتضى كلام ابن عرفة ومن وافقه أن صلاته صحيحة فإنه ذكر القول ببطلان صلاته مقابلا للقول بصحتها. (قوله: انظر استدلاله إلخ) عبارته في ك وأما قول من قال: إنه يمكن أن يقال: إن فاسق الجارحة أسوأ حالا من فاسق الاعتقاد كما أشار إليه بعضهم من أن فسق الاعتقاد لا ينفي ظن صدق الفاسق ألا ترى اتفاق أصحاب كتب الصحاح في الحديث على جواز التحديث من المبتدع الذي يحرم الكذب ولم يكن داعيا إلى مذهبه ولم يكن ما رواه يقوي مذهبه بخلاف فسق الجوارح اه. ففيه بحث إذ المعنى المعتبر في الصلاة من الإسلام ونحوه غير المعنى المعتبر في قبول الرواية وهو الصدق والأول موجود في فسق الجارحة أقوى من وجوده من فاسق الاعتقاد، والثاني بالعكس؛ لأن اعتبار الإسلام من جملة ما يعتبر في الإمامة وكذا ما أشبهه ووجوده في فاسق الجارحة قطعا واختلف في وجوده في فاسد اعتقاد. وأما الصدق فوجوده في فاسق الاعتقاد الذي يحرم الكذب ولم يفعل ما يؤيد بدعته مع اتصافه بصفات قبول الرواية أقوى منه في فاسق الجارحة فتأمله. قال في ك وجد عندي ما نصه: أو فاسقا بجارحة ولو بالشهرة، والظن بذلك يكفي وأما صلاته فصحيحة بلا خلاف اه.