. (قوله: من أفنيته إلخ) قال عج والمراد بأفنيته رحابه فقط لا هي وطرقه المتصلة به كما هو ظاهر ما يأتي عن ابن عرفة. (قوله: وذكر الحطاب إلخ) في العبارة تقديم وتأخير والتقدير وذكر الحطاب عن الزناتي قولين ناقلا لهما عن المتأخرين أي: قولين بالجواز والمنع كما يؤخذ من كلام بعض. (قوله: في صلاة السنة والإمام يصلي النافلة) بأن كان يصلي الوتر ونحوه والإمام يصلي التراويح، وأما صلاته نافلة والإمام يصلي نافلة كقيام رمضان ففي الحطاب آخر القولة ما يفيد الخلاف في ذلك بالجواز والمنع أي: ويكون الأصح المنع في هذه بالطريق الأولى. (قوله: لقرب الدرجة من المندوبات) أي: لقرب درجة السنة من المندوبات وبقي ما إذا كان الإمام يصلي سنة وهو يصلي نافلة والأظهر المنع. (قوله: وهو في صلاة) أي: بالمسجد أو رحبته. (قوله: قطع إن خشي فوات ركعة إلخ) هذا كله ظاهر إلا من كان يصلي تلك الصلاة في جماعة أو كانت لا تعاد كمغرب أو عشاء بعد وتر وقد كان شرع في نفل قبل أن تقام الصلاة فهل يقطع عند إقامة الصلاة أو يكملها؟ وهو معنى ما في عب تبعا لعج. وفي كلام بعض الشارحين القطع قائلا الأولى التعميم؛ لأنه تعارض أمران حق آدمي وهو الطعن على الإمام وحق الله وهو لزوم النافلة بالشروع فيها فيرجح حق الآدمي لبنائه على المشاححة.
الإمام الراتب الصلاة وهو في صلاة لا يخلو إما أن تكون التي هو فيها نافلة أو فريضة غير التي أقيمت كما لو أقيمت عليه العصر وهو في الظهر أو هي التي هو فيها نفسها إلا أنها غير المغرب أو هي المغرب فإن خشي من التشاغل بإتمام ما هو فيه فوات ركعة من المقامة قطع ما هو فيه بجميع صوره عقد ركعة أم لا. وظاهره ولو أمكنه إتمام ركعتين مما هو فيه قبل ركوع الإمام والخروج عن نفل، وبعبارة أخرى وقوله " في صلاة " صادق بما إذا كانت المقامة عين ما هو فيه أو غيره فريضة كانت أو نافلة، وصادق أيضا بما إذا كانت التي هو فيها مغربا أو غيرها لكن فيما إذا كانت مغربا تفصيل مستفاد مما تقدم وهو أنه إذا أتم ركعتين بسجودهما فإنه يتمها مغربا ولا يقطعها لخوف فوات ركعة من المقامة. (ص) وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها. (ش) أي: وإن لم يخش بإتمام ما هو فيه فوات ركعة من المقامة فإن كانت التي هو فيها نافلة أو فريضة غير المقامة أتمها سواء عقد ركعة أم لا. (ص) وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها. (ش) أي: وإن لم تكن الصلاة التي هو فيها نافلة ولا فريضة غير التي أقيمت عليه بل هي هي وليست مغربا والموضوع بحاله إن لم يخش فوات ركعة من المقامة فإنه إن كان في الركعة الثالثة قبل عقدها رجع فجلس وسلم عن شفع ودخل مع الإمام كما إذا عقد الركعة الأولى فإنه ينصرف عن شفع وإن لم يعقدها قطع، وأما المغرب: فالمشهور يقطع ولو عقد ركعة لئلا يصير متنفلا في وقت نهي فيه عن التنفل، ومثل المغرب الصبح فليست هذه المسألة كمسألة من ذكر يسير الفوائت في صلاة فإنه يشفع إن ركع ولو كان المذكور فيه صلاة صبح. وأما إن كانت مغربا فلا يشفع كما هنا فإن عقد الثالثة فإنه يكملها فريضة ولا يجعلها نافلة كما يكمل المغرب بعد تمام ركعتين منها فهذه كمسألة من ذكر فائتة المشار إليها بقوله " سابقا " وكمل فذ بعد شفع من المغرب كثلاث من غيرها.