[حاشية العدوي]
وقوله: أتى برابعة أي: وجوبا وظاهر قوله: وإلا شفع. أنه يشفعها مع الإمام وهو ما يفهم من كلام النوادر قاله ك. (قوله: فأخطأ وأعاد) أي: سهوا احترازا عن إعادته عمدا أو جهلا ولم يرفض الأولى فيقطع عقد ركعة أولا. (قوله: شفعها) أي: إن شاء والقطع أولى كما يدل عليه كلام المواق ونص المواق: سمع ابن القاسم: إن ذكر بعد أن صلى ركعة شفعها فإن قطعها كان أحب إلى ابن رشد. استحبابه القطع فيما إذا ذكر بعد ركعة هو الذي يأتي على ما في المدونة يعني فيمن أقيمت عليه المغرب وهو بها اه.
وفي حمله كلام المؤلف على غير ظاهره اعتمادا على السماع المذكور وتركه قول المدونة ومن صلى وحده فله إعادتها في جماعة إلا المغرب فإن أعادها أحب إلي أن يشفعها اه. غاية القصور، والعجب من المواق كيف غفل عن نصها مع أن الغالب عليه الاستدلال بكلامها وأعجب منه تقليد الزرقاني وح له اه. محشي تت. (قوله: وسجد بعد السلام) أي: حيث أتى بالرابعة بعد سلامه فإن تذكر قبله لم يسلم وأتى برابعة ولا سجود عليه
. (قوله: تجب عليه الإعادة فذا) بل وجماعة. (قوله: وكذا من صلى وحده) هذه هي التي تناسب أن يحل بها لفظ المصنف وحلها الشارح أولا على ما علمت؛ لأن شأن المعيد أن يعيد مأموما لا إماما. (قوله: وهو صادق بالقليل والكثير) أي: إلا أنه باعتبار هذه الحال يراد به الجنس من حيث تحققه في أفراده. (قوله: وإنما أعيدت أفذاذا إلخ) الراجح أنها تعاد جماعة لبطلان صلاتهم خلف المعيد ثم لا يخفى أن هذا التعليل إنما يأتي على حل المصنف بقوله وكذا من صلى وحده إلخ.
(قوله: على سبيل البحث) وإذا كان كذلك فينبغي تأخيره على ما بعده. (قوله: أو التفويض) لما تقدم أن نية التفويض تتضمن نية الفرض حيث قال: وينوي بالمعادة الفرض إلخ فإنه قصد بذلك تفسير التفويض فاندفع بذلك اعتراض الأشياخ المتقدمين حيث قالوا الصواب التعبير بالواو وبعضهم يقول: قوله: أو التفويض أي: مع نية الفرض أيضا وأما نية الفرض بدون نية التفويض فلا تجزئ خلافا لما توهمه عبارة الشارح وإذا علمت ذلك فهو من عطف الكل على الجزء ولذلك قال في ك إن اعتبار نية الفرضية في التفويض على أنها شرط فيه أو جزء من حقيقته لا يمنع كونه قسيما للقول بأنه ينوي الفرضية؛ لأن الشيء مع غيره غير الشيء مفردا اه.
(قوله: احتمال آخر إلخ) هو أنه يرجع لقوله وإن أتم لكن حيث سلم أي: إنه إذا سلم سواء أتى برابعة أم لا ثم تبين عدم إجزاء الأولى فإن الثانية تجزئه، وكذا إن تذكر قبل أن يسلم عدم إجزاء الأولى وسلم. وأما إن أتى برابعة ولم يسلم ثم تبين له عدم إجزاء الأولى فلا تجزئه تلك
ص) ولا يطال ركوع لداخل. (ش) أي: يكره في حق من وراءه مأموم أن يطيل ركوعا أو غيره لداخل أو غيره رآه أو أحس به. وكون ذلك في حق الإمام ربما يفهم من السياق؛ لأن المؤلف بنى يطال للمفعول ولم يبين المطيل من هو فإن صح ذلك كان فيه جواب عن المؤلف عن اعتراض الشارح عليه في الكبير فإن كلامه يشمل الفذ وليس كذلك، ثم ينبغي أن يقيد كلام المؤلف بما إذا لم يترتب على ترك التطويل مفسدة كعلم الإمام أنه إذا لم يطول يعتد الداخل بتلك الركعة وإن لم يدركها أو يحصل له الضرر من الداخل