[حاشية العدوي]
قوله: وإلا فلا يؤمر بالدخول) بل يؤمر بعدمه قال في التوضيح: وأما من صلاها ولم يحصل له فضل الجماعة فروى أشهب لا يدخل معه قاله في التوضيح وكذا إذا شك فلا يدخل حتى يتحقق أن معه شيئا فإن اقتحم ودخل شفع بعد سلام الإمام وإن لم يعقد ركعة وقطع بعدهما سواء أحرم بفرض أو نفل، ومحل شفعه إن كان وقت نفل وإلا قطع. واعلم أنه لا يحصل له فضل الجماعة إلا إذا فاته لعذر، وأما لو فاته ولو ركعة اختيارا فإنه لا يحصل له فضل الجماعة على المعتمد ولذلك قال اللقاني: وقيد الحفيد أي: بأن يفوته اضطرارا خلاف ظاهر الروايات لكن له حظ من النظر، وظاهر المؤلف كظاهر الروايات ثم إن التقييد المذكور يجري فيمن أدرك ركعتين أو ثلاثا من الرباعية وكذا فيمن أدرك ركعتين من الثلاثية. (قوله: لمن لم يحصله) تحقيقا لا شكا فيما يظهر تقديما للحظر. (قوله: مخصوصة بوقت الأداء) ولو الضروري بغير مسجد. وأما به بعد صلاته مفردا فتلزمه الإعادة مع إمامه. وأما لو كان خارج المسجد وسمع الإقامة فإنه يستحب له إعادتها ويقيد المصنف أيضا بأن يطرأ له نية الإعادة بعد الدخول في الأولى لجزمه بها حين نيته أنها الفرض احترازا من نية إعادتها جماعة قبل تلبسه بها مفردا مع جزمه أنها غير الفرض أو تردد أو عدم نية فتبطل وتكون التي يصليها مع الجماعة الفرض إن نوى بها الفرض لا تفويضا فقط فلا تجزئه كالأولى كذا في عب وقوله: إن نوى بها الفرض. غير لازم إذ يكفيه نية الصلاة المعينة. (قوله: وينوي بالمعادة الفريضة) فيه إشارة إلى أن نية التفويض متضمنة لنية الفريضة ولذلك قال عج المعتمد أنه لا بد في التفويض من نية الفرضية إما على أنها شرط فيه أو شطر كما عليه معظم مشايخنا. وإنما لم يكتف بنية الصلاة المعينة حيث لم ينو بها النفلية سواء نوى الفرضية أو لم ينوها؛ لأنه لما سقط الفرض بفعلها أولا لم تحمل نيته هنا على الفريضة.
(قوله: ويفوض الأمر) فإن ترك نية التفويض ونوى الفرض صحت وإن ترك نية الفريضة صحت إن لم يتبين عدم الأولى أو فسادها وإلا لم تصح الثانية أيضا. (قوله: وأنكر ابن عرفة) حيث قال ابن الحاجب: ولا يعيد مع واحد على الأصح قال ابن عرفة مقابل الأصح لا أعرفه. (قوله: فإنه لا يعيد في غيرها جماعة) ويعيد في أحدها جماعة ولو مفضولا بالنسبة لما صلى فيه منفردا. (قوله: لعلة مركبة من وصفين) فيه شيء بل كل منهما علة مستقلة. (قوله: فلاجتماع وترين) قال المواق سمع ابن القاسم لا يعيد في جماعة من صلى العشاء وحده وأوتر ابن رشد هذا صحيح على أصله أن من أعاد في جماعة لا يدري أيتها صلاته لأنه إن كانت هذه الثانية هي صلاته بطل وتره فإن هو أعادها فقال سحنون يعيد الوتر وقال يحيى بن عمر لا يعيده اه.
(أقول) هذا النص يفيد أن العلة احتمال كون العشاء تصير بلا وتر لا ما قاله شارحنا. (أقول) حاصل ما يقال: إن ذكر القولين إنما يأتي بعد الوقوع والنزول أي: فإن وقع ونزل وأعاد فقولان لا العلة المرادة. والمناسب لملاحظة العلة حذف قوله وهو أحد القولين. (قوله: أعاد) أي: شرع في الإعادة. (قول المصنف قطع) أي: وجوبا
سلم أتى برابعة إن قرب. (ش) هذا تفريع على المشهور يعني إذا بنينا على أنه لا يعيد المغرب فأخطأ وأعاد من غير نية رفض الأولى فإن لم يعقد ركعة برفع رأسه قطع ويخرج ويجعل يده على أنفه مخافة الطعن على الإمام بخروجه على غير هذا الوجه، وإن عقد ركعة شفعها بركعة أخرى مع الإمام وسلم قبله وتصير نافلة، وإن أتم المغرب مع الإمام فإنه يأتي برابعة إن لم يسلم بل وإن سلم مع الإمام إن قرب وسجد بعد السلام ويصير مصليا لما لم ينوه فإن بعد فلا شيء عليه. وخصصنا كلام المؤلف بالمغرب دون العشاء بعد الوتر؛ لقوله في توضيحه عن ابن عبد السلام " لم أر هذا التفريع إلا في المغرب ولا أذكره الآن في العشاء بعد الوتر اه.