(ثم أقول) وقوله فتعد معطوف على اختلاف بحسب المعنى؛ لأن التقدير وليس هناك اختلاف في آراء في الحمل على حكم من الأحكام فتعد أقوالا وهذه العبارة للبساطي واعترضها تت بما حاصله أن الشيوخ متى اختلفت عد اختلافهم أقوالا وظاهره كانت أقوالا خارجية أو لا فرد شارحنا عليه بأنه لا يعد أقوالا إلا إذا كانت أقوالا خارجية ووجه كونها لا تعد أقوالا أن الشارح للفظ الإمام إنما يحتج على صحة مراده بقول ذلك الإمام وبقرائن كلامه من عود ضمير وما أشبهه وغير الشارح من أصحاب الأقوال إنما يحتج لقوله بالكتاب والسنة أو بغير ذلك من أصول الشريعة فلم يقع بين الفريقين توارد فلا ينبغي أن تجمع أقوالهم في المسألة وإنما ينبغي أن يعد الكلام الذي شرحوه قولا واحدا والخلاف إنما هو في تصور معناه (قوله ظاهر) أي صحيح (قوله: لأن المراد المراد أن هذا اللفظ) أي لفظ تأويل (قوله من غير إلخ) تفسير لقوله بمجرده أي من غير ملاحظة أن يكون هناك خلاف خارجي (قوله لا يقتضي التخالف) أي لا يقتضي أن هناك خلافا خارجيا أي لا يقتضي وجود أقوال لما علمت أنها ترجع لقول واحد اختلفا في تفسيره (قوله ورد تت إلخ) تقدم بيانه (قوله وبالاختيار للخمي إلخ) كان في المسألة نص اختار غيره أو لا نص فيها جعل كلام المؤلف شاملا للصورتين في التعبير بالفعل مع أنه يعبر بالاسم في الصورة الأولى كقوله في الجهاد والظاهر أنه مندوب وكقوله في الجزية والظاهر آخرها حتى قال بعضهم إما أن يكون المؤلف سكت عن اصطلاحه في هذا الوقت أو أطلق الخلاف على ما يشمل هذه الصورة تغليبا (قلت) والظاهر أنه في هذين الموضعين ونحوهما خالف اصطلاحه إما سهوا أو تصحيفا من الناسخ كتعبيره بالفعل فيما فيه خلاف كقوله واختار في الأخير خلاف الأكثر وغير ذلك محشي تت، ثم إن اللام الداخلة على الشيوخ المذكورين في كلامه بمعنى إلى داخلة في الحقيقة على مصدر محذوف متعلق بمشيرا والتقدير ومشيرا بمادة الاختيار إلى اختيار أبي الحسن
لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه، وإن كان بصيغة الاسم فذلك لاختياره من الخلاف (ش) أي ومشيرا بمادة الاختيار إلى اختيار أبي الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي بخاء معجمة، وهو ابن بنت اللخمي لكن إن كان اختياره من عند نفسه لا من أقوال منصوصة لغيره فيشير إلى ذلك بصيغة الفعل الماضي كاختار، وإن كان اختياره من الأقوال المنصوصة فيشير إلى ذلك بصيغة الاسم نحو المختار كذا وإنما جعل الفعل لاختيار الأشياخ في أنفسهم والاسم لاختيارهم من الخلاف المنصوص. لأن الفعل يدل على الحدوث والوصف يدل على الثبوت ومناسبة كل لا تخفى واللخمي المذكور نزل صفاقص وتفقه بابن محرز وأبي الفضل ابن بنت خلدون وأبي الطيب وأبي إسحاق التونسي والسيوري وظهر في أيامه وطارت فتاويه وكان فقيها فاضلا دينا وبقي بعد أصحابه فحاز رياسة إفريقية وتفقه به جماعة منهم الإمام أبو عبد الله المازري وأبو الفضل النحوي والكلاعي وله تعليق محاذي للمدونة سماه التبصرة حسن مفيد توفى - رحمه الله - سنة ثمان وسبعين وأربعمائة بصفاقس وقبره بها معروف وخصه عمن ذكر معه بمادة الاختيار؛ لأنه أجرؤهم على ذلك.
(ص) وبالترجيح لابن يونس كذلك (ش) أي ومشيرا بمادة الترجيح لترجيح ابن يونس لكن إن كان اختياره من عند نفسه فيشير إليه بصيغة الفعل الماضي كرجح، وإن كان من الخلاف المنصوص فيشير إليه بصيغة الاسم، وهو الأرجح وهذا معنى قوله كذلك وابن يونس هو الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس تميمي صقلي كان فقيها إماما عالما فرضيا أخذ عن أبي الحسن الحصائري وعتيق بن الفرضي وابن أبي العباس وكان ملازما للجهاد موصوفا بالنجدة توفي في عشر بقين من ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وأربعمائة وقيل في ربيع الأخير ويعبر عنه ابن عرفة بالصقلي.