[حاشية العدوي]
قوله: فيأتي بها ويعيد الفجر) أي: ويصلي الصبح ثانيا. (قوله: لا يعيدها) أي: الفجر. الأظهر الأول وذلك؛ لأن الفجر بمنزلة أخيرتي رباعية من الصبح فالخلل في الصبح خلل فيها. (قوله: على ما رجع إليه مالك) وكان يقول أولا يندب له القطع. (قوله: خلافا لسند) فإن قال: محل كون المأموم لا يقطع إذا كان بقطعه ووتره تفوته صلاة الجمع فلو كان يعتقد أنه كان يدرك ركعة منها قطع. (قوله: ما لم يسفر الوقت جدا) أي: بحيث يخشى أن يوقعها أو ركعة منها خارج الوقت الضروري خلافا لعب. (قوله: أو لا يندب له القطع) أي: بل يجوز له. (قوله: روايتان) يظهر من كلام الحطاب ترجيح الأولى؛ لأنه عزاها لابن القاسم وابن وهب ومطرف وعزا الثانية للباجي ومقتضى كلام المواق ترجيح الثانية. (قوله: لابن ناجي وشيخه البرزلي) قال ابن ناجي كنت أقول إنه يقطع؛ لأنه إذا كان يقطع الصبح في قول فأحرى أن يقطع هنا وكان شيخنا يعني البرزلي لا يرتضي ذلك ويعتل بأنه إذا لم يقطع في الصبح فات الوتر وها هنا إذا تمادى على الفجر لا يفوت بل يعيده. (قوله: ويصلي الصبح على المشهور) ومقابله لأصبغ يأتي بالوتر ويصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس وركعة بعدها وليس بظاهر؛ لأنه يفوت بعض الفرض لأجل سنة. (قوله: وكذا الأربع على الراجح) ومقابله يأتي بالشفع والوتر ولو فاتت ركعة من الصبح. (قوله: وإن كان قد تنفل) فيه إشارة إلى أن الضمير في " ولو قدم " ليس عائدا على الشفع المخصوص بل عائد عليه لا بهذا المعنى بل بمعنى النفل، والحاصل أن الخلاف مفروض في كلام أهل المذهب إذا قدم النفل بعد العشاء. (قوله: وكان من جملة الوتر عند أبي حنيفة) في العبارة حذف والتقدير وهو أي: أبو حنيفة يقول بوجوب الوتر. (قوله: لكن نوزع ابن رشد في الاتفاق) أقول: أقل ما هناك أن يكون هو الراجح فلا يتم الجواب، وبعد كتبي هذا رأيت أن الحطاب قد قال: كان ينبغي للمصنف الاقتصار على هذا القول أو ذكره مع ذكره. (قوله: لا يراعى فيه هذا التفصيل) يرد أن يقال: إيقاع الصلاة في وقتها الاختياري واجب فكيف يترك لأجل الشفع مثلا؟ وجوابه أن القول بأنه لا ضروري للصبح قد رجح أو أنه أرجح من مقابله
. (قوله: وهي رغيبة) بمعنى مفعولة أي: مرغب فيها لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ركعتا الفجر خير من الدينا وما فيها» فإن قلت: قد رغب في غيرها من الصلاة قبل الظهر وغيرها قلت: كان الترغيب فيها أشد وبعد ذلك صارت علما بالغلبة عليها. والرغيبة مرتبتها دون السنة وفوق الفضيلة وهو اصطلاح. (قوله: وأخذ به ابن القاسم) وهو الراجح.
الطراز: النوافل المقيدة بأزمانها أو بأسبابها كالسنن الخمس والفجر لا بد فيها من نية التعيين فمن افتتح الصلاة من حيث الجملة ثم أراد ردها لهذه لم تجزه. والمطلقة ما عداها يكفي فيها نية الصلاة فإن كانت في رمضان سميت قياما وعند أول النهار سميت ضحى وعند دخول مسجد سميت تحية وكذا سائر العبادات المطلقة من حج أو عمرة أو صوم لا يفتقر مطلقها إلى التعيين بل يكفي فيها نية العبادة. (ص) ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر. (ش) يريد أن من شرط ركعتي الفجر أن يقعا بعد طلوع الفجر فلا تجزئ إذا تقدمتا عليه ولو بالإحرام قال فيها: ومن تحرى الفجر في غيم فركع له فلا بأس به فإن ظهر أنه ركعهما قبل الفجر أعادهما بعده وإليه أشار بقوله (ولو بتحر) وقال ابن حبيب: لا يعيدهما بعده ابن يونس وقاله ابن الماجشون: والتحري الاجتهاد وهو بذل الوسع لتحصيل الظن بدخول الوقت. ولا يعترض بما تقدم من قوله " وإن شك في دخول الوقت لم تجزئ ولو وقعت فيه " لأن ذاك في الشاك الذي ليس بمجتهد وهذا في المجتهد. ولا يقال: ركعتا الفجر الأمر فيهما أخف من الفرائض؛ لأن الموضوع مختلف إذ فرق بين الشاك والمجتهد.