(قوله: وإذا كان بدلا أو عطف بيان فإدخال إلخ) أقول: بل ذلك يأتي على أنها خبر لمبتدأ محذوف. (قوله: فيه تجوز) أي: من إطلاق اسم البعض الأغلب على الكل. (قوله: لأفاد المراد بلا كلفة) أي: بلا كلفة في فهم المعنى المذكور وهو أنه مندوب آخر. (قوله: وليس كذلك في واحد) أي: إن الشفع والوتر لا يطلب فيهما جماعة بل فرادى، كان ذلك عقب تراويح أو لا إلا أنه يخالف ما تقدم في تعريف السنة وأظهره في جماعة، وحاصله أنه يقول: ليست الجماعة مشروعة في الشفع والوتر وليس الانفراد بقيده مطلوبا فيهما وليسا من النفل المؤكد؛ لأن الوتر سنة فهو أعلى من النفل المؤكد؛ لأن المراد به ما ليس بسنة ولا رغيبة. وأما الشفع فمعلوم أنه مندوب، وهل هو مؤكد باعتبار كونه شرط كمال أو شرط صحة في الوتر القولان المعروفان أو ليس كذلك بل من النفل الغير المؤكد فعلى الأول: فالمعنى ليسا معا من النفل المؤكد فلا ينافي أن الشفع من النفل المؤكد وعلى الثاني: فالمعنى ليس كل واحد منهما من النفل المؤكد بل الوتر من السنن والشفع من النفل الخالي عن التأكيد. نعم ما ورد من كون التراويح تصلى ثلاثا وعشرين يفيد أن الشفع والوتر يصليان جماعة.
(قوله: بدلا) أي: أو عطف بيان. (قوله: رغب في قيام رمضان) أي: صلاة التراويح، قاله النووي وقال غيره: بل مطلق الصلاة الحاصل بها قيام الليل كالتهجد أي: بقوله «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» اه. أي: ذنبه المتقدم كله، فمن للبيان لا للتبعيض أي: الصغائر لا الكبائر كما قطع به إمام الحرمين والفقهاء وعزاه عياض لأهل السنة وقال ابن عبد البر: اختلف فيه العلماء فقال قوم: تدخل فيه الكبائر.
وقال آخرون: لا تدخل فيه إلا أن يقصد التوبة والندم.
وقال بعضهم: يجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة.
(قوله: من غير أن يأمر بعزيمة) أي: من غير أن يوجبه أمر ندب وترغيب كذا قاله شراح الموطأ. (قوله: وحدانا)
في بيته ومنهم في المساجد فمات - عليه السلام - على ذلك. وفي أيام أبي بكر وصدرا من خلافة عمر ثم رأى عمر أن يجمعهم على إمام فأمر أبيا وتميما الداري أن يصليا بهم إحدى عشرة ركعة بالوتر يقرءون بالمئين فثقل عليهم فخفف في القيام وزيد في الركوع فكانوا يقومون بثلاث وعشرين ركعة بالوتر وكان يقرأ بالبقرة في ثمان ركعات وربما قام بها في اثنتي عشرة ركعة وقيل: كان من ثلاثين آية إلى عشرين إلى يوم وقعة الحرة بالمدينة فثقل عليهم طول القيام فنقصوا من القراءة وزيد في الركوع فجعلت ستا وثلاثين ركعة والوتر بثلاث، فمضى الأمر على ذلك وإليه الإشارة بقوله (ثم جعلت تسعا وثلاثين) أي: ثم بعد وقعة الحرة جعلت إلخ وإنما أمر عمر أبيا وتميما الداري بإحدى عشرة ركعة دون غيره من الأعداد؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يزد في رمضان ولا غيره على هذا العدد، وحكمة الاقتصار على ذلك العدد أنه الباقي من جملة الفرائض بعد إسقاط العشاء والصبح لاكتنافهما صلاة الليل فناسب أن يحاكي ما عداهما.
(ص) وخفف مسبوقها ثانيته ولحق. (ش) يعني أن المسبوق بركعة يستحب أن يصلي الثانية بعد سلام الإمام مخففة ويلحق الإمام في أولى الترويحة الثانية وهو قول سحنون وابن عبد الحكم ولابن الجلاب أنه يخفف بحيث يدرك ركعة من الترويحة التي تلي ما وقع فيه السبق ولو الأخيرة وهو قول ابن القاسم. وظاهر الذخيرة أنه المذهب، وفائدة التخفيف حينئذ إدراك الجماعة