قال ابن حجر ومنه تؤخذ قاعدة حسنة وهي أن كل ذكر جاء في بعض ألفاظه شك من الراوي فيسن الجمع بينها كلها ليتحقق الإتيان بالوارد اه.
(قوله «فاقدره لي» ) بضم الدال كما في القسطلاني وقال الشوبري فاقدره لي بضم الدال وكسرها أي اجعله مقدورا لي وقيل معناه يسره لي فقوله بعد «ويسره لي» عطف تفسير (قوله «واصرفني عنه» ) حتى لا يبقى في قلبي بعد صرفه عني تعلق به (قوله «ثم أرضني به» ) بقطع الهمزة وعبارة أخرى قوله «ثم أرضني به» بالتعدية بالهمز وفي رواية، ثم رضني بالتضعيف والمعنى على كل اجعلني راضيا به حتى لا أندم على طلبه ولا على وقوعه اه. .
(تنبيه) : قال ابن حجر ينبغي التفطن لدقيقة يغفل عنها ولم أر من نبه عليها، وهي أن الواو في المتعاطفات التي بعد " خير " على بابها والتي بعد " شر " بمعنى أو؛ لأن المطلوب تيسره لا بد أن يكون كل من أحواله المذكورة من الدين والدنيا والعاجل والآجل خيرا والمطلوب صرفه يكفي فيه أن يكون بعض أحواله المذكورة شرا اوفي إبقاء الواو على حالها إيهام أنه لا يطلب صرفه إلا إذا كان جميع أحواله لا بعضها شرا، وليس مرادا كما هو ظاهر وقوله أو قال شك من الراوي خضر (قوله ويسمي حاجته) أي ينطق بها بعد الدعاء أو يستحضرها بقلبه عند الدعاء أي فليدع مسميا حاجته قسطلاني فيسميها عند قوله هذا الأمر وربما يتبادر من البخاري في باب الأدعية أن القائل ويسمي هو جابر فيكون فاعلا لقال
أنس قال «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبع مرات ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه» النووي ويقرأ في الركعة الأولى ب {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] بعد الفاتحة وفي الثانية ب {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] بعد الفاتحة، ثم قال ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء انتهى وإنما أتى بالفاء في قوله فأجبت دون ثم للإشارة إلى عدم التأخر مدة تضر بهم وقوله: " سؤالهم " حشو؛ لأن المجاب السائل لا السؤال فكان يقول فأجبتهم لكن إذا أجاب سؤالهم فقد أجابهم وقيل إنما أقحم السؤال ليفيد أنه لم يضيع من سؤالهم شيئا بل أتى به مقيدا بالقيود الثلاثة.
(ص) مشيرا بفيها للمدونة (ش) هو حال من فاعل أجبت؛ لأن إجابته سؤالهم إنما هو بوضع المختصر، وهو حالة الوضع مشير ولا يصح أن يكون حالا من سؤالهم بمعنى مسئولهم كما لا يخفى ومعنى كلامه أنه يقول مهما قلت وفيها ومنها وظاهرها وحملت وقيدت وما أشبهه من كل ضمير غائب مؤنث عائد لغير مذكور، فإنه يكون إشارة للمدونة وصح عود الضمير عليها غير مذكورة لتقررها في أذهان أهل المذهب المالكي حتى قال مشايخهم أنها بالنسبة إلى غيرها من كتب