[حاشية العدوي]
قوله وفيه بعد) أي: من العبارة (قوله لكان أخصر) جواب ذلك ما بعده (قوله اختلف المتعلق) أي: الفاعل (قوله إن كان الله إلخ) أي: فلم يعطف إن كان الله على إن أردت لاختلاف الفاعل (قوله أما الثاني فظاهر) وذلك؛ لأنه يقول وصلح ليؤم فيحذف إن (أقول) فإذا تفوت النكتة المتقدمة.
(قوله لا ثانية الحج إلخ)
ولو سجد في ثانية الحج وما بعدها بطلت صلاته إلا أن يكون مقتديا بمن يسجدها وتبعه فلا بطلان فلو سجدها دون إمامه بطلت صلاته وإن ترك اتباعه أساء وصحت صلاته وقال عج لا ثانية الحج أن يكره وقول اللخمي يمنع معناه يكره وقوله والنجم معطوف على ثانية أي: ولا سجدة النجم كذا في ك.
(قوله إذ هو مفعول سجد) يبعده قوله لا ثانية الحج؛ لأن المعنى لا يسجد بسبب قراءته ثانية الحج فالمناسب كون في للسببية أي: سجد بسبب قراءته آيات إحدى عشرة سجدة (قوله يعزم) أي يأمر الناس بالسجود فيها (قوله وقيل هي) أي العزائم ما ثبت إلخ الحاصل أن الإحدى عشرة سجدة تسمى عزائم فقد قال عج وسميت الإحدى عشرة عزائم مبالغة في فعل السجود مخافة أن تترك اه.
واختلف في العزائم فقيل هي المأمورات وقيل ما ثبت بدليل شرعي إلخ كأنه يشير إلى أن ما عدا الإحدى عشرة لم يخل عن معارض راجح وهو عمل أهل المدينة (قوله والمشركون) أي لزعمهم أنه مدح آلهتهم بقوله {أفرأيتم اللات والعزى} [النجم: 19] {ومناة الثالثة الأخرى} [النجم: 20] وألقى الشيطان صوتا مثل صوته سمعوه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى إلا أنك خبير بأن القاضي عياضا رد هذا بعدم ثبوته في ك وجد عندي ما نصه وسبب سجود المشركين معه - عليه الصلاة والسلام - مدح آلهتهم عند قراءته {أفرأيتم اللات والعزى} [النجم: 19] {ومناة الثالثة الأخرى} [النجم: 20] {ألكم الذكر وله الأنثى} [النجم: 21] {تلك إذا قسمة ضيزى} [النجم: 22] (قوله انظر وجهه إلخ) قال في ك لكن قال ه في شرحه أن الصواب غير الوليد بن المغيرة بدل غير أبي لهب كذا قال بعضهم قلت وفيه نظر فإن الذي في رواية الشيخين أن الفاعل لذلك أمية بن خلف.
(قوله تفصيل) أي: تبيين لا ذكر تفاصيل.
(قوله وهل سنة) ومقتضى ابن عرفة أنه الراجح وكان ينبغي للمصنف الاقتصار عليه فإن القول بالفضيلة لم يشهر
ما صدر به خلاف وكان الأولى أن يقول أو مستحبة؛ لأن السنة لا تنافي الفضيلة والشيء إنما يقابل بمنافيه فلا يقال في الشيء إنه واجب أو جائز؛ لأن الواجب يجامع الجائز وهذا الخلاف في حق المكلف، وأما الصبي فيخاطب بها ندبا وما ينبني على الخلاف إلا كثرة الثواب وقلته، وأما السجود في الصلاة فهو مطلوب مطلقا على القولين فقول بعضهم ينبني على القول بالسنية أنه يسجدها في الفرض وعلى القول الآخر لا يسجدها فيه فيه نظر.
(ص) وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة (ش) قل فيها ويكبر إذا سجدها وإذا رفع رأسه منها وهذا في الصلاة اتفاقا وفي غيرها اختلاف والذي رجع إليه مالك التكبير أيضا ابن يونس وهو أحسن والظاهر أن حكم التكبير السنية كتكبير الصلوات، وإذا علمت ما قررنا من أن التكبير للسجدة رفعا وخفضا متفق عليه في الصلاة والخلاف في ذلك خارجها كما هو صريح المواق ظهر لك صواب المبالغة وبطل ما قيل من أن المتبادر للذهن قلبها.