{فائدة} إنما قالوا سجود التلاوة ولم يقولوا سجود القراءة؛ لأن التلاوة أخص من القراءة؛ لأن التلاوة لا تكون في كلمة واحدة والقراءة تكون فيها تقول قرأ فلان اسمه ولا تقول تلا اسمه؛ لأن أصل التلاوة من قولك تلا الشيء يتلوه إذا تبعه فإذا لم تكن الكلمة تتبع أختها لم يستعمل فيها التلاوة ويستعمل فيها القراءة؛ لأن القراءة اسم لجنس هذا الفعل والذي يظهر عدم كفر من أنكر مشروعية سجود التلاوة؛ لأنه ليس معلوما من الدين بالضرورة أي: يعرفه الخاص والعام وإن كان مجمعا عليه وظاهر قوله قارئ أنه يطلب بها ولو ماشيا وهو كذلك وينحط من قيام ولا يجلس لها من قيام وارتضى بعض أن شرط سجود التالي بلوغه، وكذا شرط سجود المستمع إذ لا يخاطب بالسجود إلا البالغ.
(ص) ومستمع فقط إن جلس ليتعلم ولو ترك القارئ إن صلح ليؤم ولم يجلس ليسمع (ش) مستمع بالرفع عطف على قارئ المهموز وفي بعض النسخ قار منقوصا عومل معاملة قاض بعد قلب همزته ياء فهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين والمعنى أن المستمع يخاطب بسجدة التلاوة كما يخاطب بها القارئ لكن يشترط لسجود المستمع شروط منها أن يكون جلس ليتعلم من القارئ القرآن أو أحكامه من إدغام وإظهار ونحوهما ليصون قراءته عن اللحن فلا يسجد جالس لمجرد ابتغاء الثواب عند الأكثر وخرج بمستمع وهو قاصد السماع السامع الذي طرق أذنه السماع من غير قصد فلا سجود عليه ومختار ابن القاسم يسجد المستمع ولو ترك القارئ السجود؛ لأن تركه لا يسقط مطلوبية الآخر منه وهذا في غير الصلاة، وأما فيها فيتبعه على تركه بلا خلاف وتبطل صلاته بفعلها دون إمامه دون العكس كما يفيده ما يأتي.
ومنها أن يكون القارئ الذي يسمع المستمع قراءته صالحا للإمامة أي: في الجملة بأن يكون ذكرا بالغا محققا عاقلا غير فاسق فلا يسجد مستمع قراءة أضدادهم وقولنا في الجملة ليدخل ما إذا كان القارئ غير متوضئ فإن المشهور سجود مستمعه كما ذكره الناصر اللقاني لكن المذهب أنه لا سجود على مستمع غير متوضئ وهو ما جزم به اللخمي واقتصر عليه أبو الحسن في شرح المدونة والشاذلي ومنها أن لا يكون القارئ جلس ليسمع الناس حسن قراءته وإلا فلا يسجد المستمع منه لما دخل قراءته من الرياء فلم يكن أهلا للاقتداء به، وما ذكرناه من اختصاص هذا الشرط بسجود المستمع هو ظاهر كلام المؤلف وعليه قرر