(ص) كمتبع تأول وجوبه على المختار (ش) لما قدم أن من خالف

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

لسهوه قولان.

{تنبيه} : ما تقدم من أنه إذا لم يفهم بالتسبيح يكلمه بعضهم اعترضه شيخنا الصغير - رحمه الله تعالى - بأنه إذا لم يفهم بالتسبيح يشيرون له فإن لم يفهم به كلموه فمرتبة الكلام إذا لم يفهم بالإشارة (قوله بطلت صلاة كل إن لم يتبين) بهذا يفهم أن قوله بطلت أي تهيأت للبطلان.

(قوله فيأتي الجالس بركعة) قال الإمام قمت لموجب أم لا أي: لم يعرف ما عنده، أما إذا قال الإمام بعد ذلك قمت لغير موجب أي: علم عدم الموجب لتلك الركعة فلا يجب عليه ذلك.

(قوله ويعيدها المتبع) أي: إذا علم أن الإتيان لموجب ومثله الشك لا إن علم عدم الموجب (قوله فإن خالف عمدا) المناسب أن يقول فإن خالف عمدا أي: أو جهلا غير متأول؛ لأن التأويل في الجاهل إلخ.

. (قوله وإن قال قمت لموجب إلخ) قال عج اعلم أن كلام المؤلف هذا يجب فيه تأخير الواو عن محلها وإدخالها على صحت فيكون حينئذ كلامه هكذا ويعيدها المتبع إن قال قمت لموجب أي: وتغير اعتقاده عما كان أولا وصحت لمن لزمه اتباعه وتبعه،

وأما إبقاء الكلام على ما هو ففيه خلل من وجهين الأول أنه يقتضي أنه إنما تصح صلاة من لزمه اتباعه وتبعه حيث قال قمت لموجب وهذا إن وافق ما لابن عبد السلام لكنه مخالف لكلام ابن هارون وهو المرتضى الثاني أنه يفيد أو يوهم أن قوله ولمقابله إن سبح فيما إذا قال الإمام قمت لموجب؛ إذ المتبادر عطفه على معمول جواب الشرط مع أن قوله إن سبح هذا أعم من أن يقول الإمام قمت لموجب أم لا ك ويفيده عج، وانظر هل يكفي أن يسبح البعض كذا في ك إلا أن في عب في غير ذلك الموضع أنه يكفي تسبيح البعض؛ لأنه فرض كفاية.

(قوله وإلا لم تصح صلاته ويعيد أبدا) أي: إذا تركه عمدا (قوله ولم يتغير يقينه) أي بقوله قمت لموجب أم لا لما تقدم أن قوله ولمقابله إن سبح سواء قال الإمام قمت لموجب أم لا وبعض من كتب يقول المراد بقوله قمت لموجب أن يأتي بما يؤثر وجود الموجب ولو وهما كان بهذا اللفظ أو بغيره فإن أتى بهذا اللفظ ولم يؤثر عند المأموم ما ذكر لم يعتبر في حق متيقن انتفائه اه.

(قوله كمتبع تأول وجوبه على المختار) لا فرق بين أن يقول الإمام قمت لموجب أم لا كما عليه الحطاب وهو الراجح وقيل

<span class="matn">ما أمر به من الجلوس وقام عمدا بطلت صلاته وكان بظاهره يشمل العامد والجاهل وهو الجاري على المشهور من إلحاق الجاهل بالعامد أفاد أن اللخمي اختار فيه الصحة فشبه بقوله صحت إلخ قوله كمتبع إلخ، والمعنى أن من تيقن انتفاء الموجب وتبعه جهلا متأولا وجوب الاتباع فإن صلاته صحيحة على ما اختاره اللخمي فقوله كمتبع أي: كصحة صلاة متبع فقوله على المختار متعلق بالمضاف الأول.

(ص) لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع (ش) هذا مخرج من قوله صحت ومعنى ذلك أن من جلس متيقنا أي: معتقدا انتفاء الموجب ثم لم يصدق ظنه وتبين له خطأ نفسه فإن صلاته تبطل فبهذا يفارق قوله ولمقابله إن سبح أي: ولم يتغير تيقنه وهذا تغير عما كان أولا يعتقده وإنما لم تصح صلاته؛ لأنه تبين أنه كان يلزمه اتباعه في نفس الأمر فهو مؤاخذ بالظاهر تارة وبما في نفس الأمر أخرى.