وانظر لو أعادوا التسبيح هل تبطل والظاهر لا تبطل.
(قوله وإليه أشار بقوله كقعوده إلخ) وسكت عما إذا ترك القعود في ثانيته والحكم أنهم يتبعونه في قيامه ك (قوله بطلت صلاته إن طال) فيه نظر؛ لأن السلام في هذه عند سحنون بمنزلة الحدث فتبطل صلاته بمجرد سلامه ومذهب ابن القاسم أنها لا تبطل إلا إذا طال الأمر بعد السلام وأما بالقرب فيأتي فيه قوله وبنى إن قرب إلخ (قوله وأتوا بركعة إلخ) أي: ولا ينتظرونه بمقدار ما يرجع ويبني لما تقدم أن سلامه عند سحنون بمنزلة الحدث وتحصيل المسألة كما في الحطاب أنه إذا سها الإمام عن السجدة الثانية وقام وسبحوا به فلم يرجع قيل يسجدون لأنفسهم وتجزيهم تلك الركعة ولا يتبعون الإمام فيها إذا رجع فسجدها وهو قول ابن المواز وهو الصحيح على ما نقل اللخمي والمازري وقول ابن القاسم أيضا إلا أنه قال يستحب له الإعادة أي: إعادة الصلاة ومذهب سحنون أنهم لا يسجدون ولو سجدوها لم يعتدوا بها وإذا سجدها الإمام اتبعوه فيها وعلم منه أن تعمدهم لسجودها لا يضرهم وكأنه للاختلاف في ذلك ثم اختلف هل الاختلاف مطلقا سواء سها الإمام عنها وحده أو هو وبعض من خلفه، وهو ظاهر كلام اللخمي والمازري وعليه فهمه المصنف وإنما الخلاف إذا سها عنها الإمام وبعض من خلفه، وأما إذا سها وحده فلا يتبعونه فيها ويسجدونها وتجزيهم وإن اتبعوا الإمام في تركها بطلت صلاتهم باتفاقهم وهذه طريقة ابن رشد وظاهر المصنف أنه مشى على
سلامه كحدثه أي: في جواز الاستخلاف؛ لأن الركعة المأتي بها بناء؛ لأن الأولى حين بطلت رجعت الثانية عوضا عنها ولذا سجدوا قبل السلام لتحقق النقصان في السورة من الركعة والجلسة الوسطى؛ لأن الأولى لما بطلت رجعت الثانية عوضا عنها فكأن الإمام أسقط الجلوس الوسط ناسيا عقب الثالثة التي صارت ثانية في نفس الأمر والسورة من التي رجعت ثانية والنقص الحاصل من الإمام يوجب السجود سواء وافقه المأموم على ذلك أم لا.
(ص) وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها (ش) يعني أن المأموم إذا زوحم عن الركوع مع إمامه أو نعس أو سها أو غفل أو اشتغل بحل أزراره وشبهه وهو مراده بنحوه فإنه يفعل ما فاته بسبب ما ذكر وقضاه في صلب الإمام إن وقع له هذا في ركوع ثانيته أو ثالثته أو رابعته مدة كون الإمام لم يرفع رأسه من السجدة الثانية، فقوله اتبعه أي: فعل ما سبقه به الإمام في غير الأولى أي أولى المأموم لا الإمام، وأما إن فوته ما ذكر ركوع أولاه فلا يباح له الإتيان به بعد رفع الإمام بل يخر فيها ساجدا ولا يركع ويلغي هذه الركعة فقوله وإن زوحم أي: بوعد فعداه بعن؛ لأن زوحم يتعدى بعلى يقال ازدحموا على الماء وقوله مؤتم بيان للواقع وقوله أو نحوه فاعل بفعل محذوف تقديره أو حصل نحوه؛ لأنه لا يعطف الاسم على الفعل إلا إذا أشبهه وهنا ليس كذلك فهو من عطف الجمل ويجوز نصبه على أنه مفعول فعل محذوف أي: أو فعل نحوه وهو من عطف الجمل وقوله اتبعه أي فعل ما فعل وليس المراد اتبعه وترك ما فعله كما هو ظاهر بخلاف لو زوحم عن ركوع الركعة الأولى له فإنه يتابعه في السجود ويصير كمسبوق أدرك الإمام في السجود ولا يفعل ما زوحم عنه ولا بتقيد ما ذكره المؤلف بذي العذر بل لا فرق بين ذي العذر وغيره إلا أن ذا العذر لا يأثم ويأثم غيره على قياس قول المؤلف لكن سبقه ممنوع وانظر الشرح الكبير فإن فيه فوائد نفيسة.