[حاشية العدوي]
للصلاة المذكور فيها راجحا حتى يدفعه إلخ.
(قوله فمن فرض إلخ) الفاء داخلة على شرط مقدر جوابه بطلت وقوله إن أطال القراءة أو ركع شرط في الجواب والتقدير وإن ذكره في فرض بطلت إن أطال القراءة أو ركع (قوله بطلت) هذا إذا كان قد سلم منها أو ظن السلام وإلا لم تبطل ويرجع لإتمامها ويعتد بما فعله في المذكور فيها ويجعله لإصلاح الأولى وهذا في المشبه به وهو قوله فكبعض ولا يجري مثله في المشبه وهو نقص قبلي عن ثلاث سنن ولم يحصل طول قبل الدخول في الثانية وإنما حصل بعده ولم يسلم من الأولى ولا ظنه (قوله وأتم النفل) أي: المقابل للفرض فيشمل السنة والمندوب (قوله وقطع غيره) أي بسلام أو غيره.
(قوله وندب الإشفاع) يستثنى منه المغرب فلا يشفعها والصبح والجمعة بناء على أنه إذا كمل من كل ركعة أتمه بنية الفرض، وأما على القول بأنه يشفعه بنية النفل وهو المذهب فلا يستثنيان. وانظر هل النفل المنذور كالفرض أو كالنفل؟
(قوله لا المأموم فلا يقطع) وهذا بخلاف ما إذا حصل التذكر قبل البطلان في الأولى فإن المأموم يساوي الفذ والإمام في الرجوع؛ لأنه تبين أنه في صلاة فليس من مساجينه (قوله فالمحلان مفترقان) فيه نظر بل صار المحل واحدا كما أفاده عج فالحق أنه ذكره هنا للتصريح بالحكم.
(قوله بخلاف ما قبله) أي المشار له بقوله فمن فرض إلخ وذلك أنه لما طال في الثانية أو انحنى بطلت الأولى ويصير بمنزلة من ذكر صلاة في صلاة المشار له بقوله وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع إلى أن قال المصنف لا مؤتم وتقدم في الشارح أن المؤتم يكون على قسمين إن ذكر فائتة من يسير الفوائت يتمادى مع إمامه على صلاة صحيحة وإن ذكر حاضرة في حاضر تمادى على صلاة باطلة ولما كان المصلي هنا مأمورا بالتلافي أمر بالرجوع مطلقا.
(قوله ومن نفل) ولو مؤكدا وقوله كفي نفل أي ولو دون المذكور منه (قوله إذا سلم أو ظن السلام) أي: من النفل الأول (قوله يعتد بما فعله) أي: إذا كان الذي شرع فيه من جنس المتروك وأما في مسألة المؤلف في هذه وهو ما إذا كان المتروك سجود سهو قبلي فلا يعتد بما فعله من ركعة وغيرها (قوله ولو أطال القراءة أو ركع) أي: في النفل الثاني لا يخفى أن ظاهر هذا ولو كان الأول نفلا والثاني فرضا ولم يسلم من
مؤكدة عمدا أو جهلا وهو قول ابن كنانة وشهره في البيان لتلاعبه أو لا تبطل بذلك ويستغفر الله لكون العبادة قد حوفظ على أركانها وشروطها وهو قول مالك وابن القاسم وشهره ابن عطاء الله ولا سجود عليه؛ لأن السجود إنما هو للسهو خلاف في التشهير وكلام المؤلف يحتمل وحدة السنة كما عند ابن رشد في المقدمات، وأما إن كثرت بطلت ويحتمل الجنس فيتناول السنة ولو كثرت كما ذكر سند عن المدونة من ترك السورة في الركعتين الأوليين عمدا يستغفر الله ولا شيء عليه انتهى واقتصر على هذا ق وزاد وهذا حيث لم تشهر فرضيتها وإلا فتبطل الصلاة بتعمد تركها اتفاقا كالفاتحة على القول بأنها واجبة في الجل أي: وسنة في الأقل ومحل الخلاف في الفذ والإمام، وأما المأموم فلا شيء عليه ولو ترك جميع السنن عمدا قاله في الإرشاد انتهى وإنما صرح المؤلف بقوله ولا سجود مع أنه لا نسيان هنا ردا للقول بالسجود الذي صححه الجلاب والخلاف خاص بسنن الصلاة، وأما سنن الوضوء فلا تبطل الصلاة ولو تركها كلها والفرق أن سنن الوضوء وسيلة وسنن الصلاة مقصد وهو أقوى من الوسيلة.