[حاشية العدوي]
سجود؛ لأنه يقتضي أنه يسجده بعد حالة القدوة وليس كذلك (قوله للقراءة والسجود) أي: سجود سهو المأموم (قوله لا بالذمة) أراد بالذمة أي: بحيث يحمل الخلل الواقع في الأركان ولو قال لا للأركان لكان أولى.
(قوله وبترك قبلي) فهم من قوله قبلي أن البعدي لا تبطل بتركه وهو كذلك يسجده متى ذكره (قوله وطال) إن تركه سهوا، وأما عمدا فتبطل وإن لم يطل قطعا فعلم أن قوله وبترك قبلي شامل للترك سهوا أو عمدا لكن الترك سهوا مقيد بقوله وطال دون العمد وقال الشيخ سالم: لا فرق في الترك بين كونه عمدا أو سهوا (قوله فإن الجلوس قولي) وهو التشهد والمراد أن ترك الجلوس محتو على قولي وهو التشهد وفعلي وهو ذاته فذاته سنة والتشهد في ذاته سنة وكونه باللفظ المخصوص سنة على أحد القولين.
(قوله على خلاف بين شراح الرسالة في هذه) أي: فقد قال بعضهم إن القيام لها وسرها أو جهرها من صفتها فإذا تركها مع القيام لها فلم يترك إلا سنة واحدة فلا تبطل الصلاة بترك السجود لها ولو كانت مؤكدة وبعضهم يقول القيام لها سنة زائدة على السورة والسر أو الجهر كذلك فتبطل الصلاة بترك السجود حيث ترك الجميع وكلام شراح خليل ربما يؤذن بترجيحه.
(قوله ولا سجود) لم يقل فلا سجود كما قال المصنف إشارة إلى البحث معه إذ لا ملاءمة بين عدم البطلان وترك السجود فلو عبر المصنف بالواو كان أحسن أي: لا أقل فلا بطلان ولا سجود ولا تبطل بترك البعدي ولو طال وسجده متى ذكره.
(قوله ولا سجود حينئذ عند ابن القاسم) وذلك؛ لأنه سنة مرتبطة بالصلاة وتابعة ومن حكم التابع أن يعطى حكم المتبوع بالقرب فإذا بعد لم يلحق به ومقابله لابن عبد الحكم يسجد وإن طال (قوله عند ابن القاسم) وهو المعتمد (قوله ما لم يجاوز من الصفوف ما لا) أي: صفوفا لا ينبغي أي: لا يصح أن يصلي بمكان يلي مكان صلاتهم أي: الصفوف جمع صف عبارة عن الجماعة المصطفة لكونه لا يمكنه الاقتداء بالإمام والمراد الصفوف ولو مقدرة ولو قال ما لم يأت مكانا لا يمكنه الاقتداء فيه بالإمام لكان أحسن.
(قوله عامدا) قال الشيخ أحمد الزرقاني وتبعه في ك والظاهر أن قيد العمد راجع للثلاثة اه. أي: التي هي التكلم وملابسة النجاسة واستدبار القبلة.
(قوله لا تبطل الصلاة بتركه) صفة مخصصة بالنظر للقبلي وكاشفة بالنظر للبعدي (قوله واحدة منهما) أي: لا من المذكور منها ولا بد من المذكور فيها (قوله وقد حكم ببطلان الأولى) فيه إشارة إلى أن قول المصنف وبطلت حال إلا أن ظاهر المصنف وبطلت أي: المذكور فيها مع أن الضمير راجع للمذكور منها فالأولى أن يبرز ويقول وبطلت هي (قوله تفريعه إلخ) لا حاجة لذلك بل ذلك يؤخذ من قول المصنف وبطلت (قوله لا بقيد كونها هي المذكور فيها) فيه أن الضمير في قوله وبطلت أي الصلاة المتروك منها السجود فليس مرجع الضمير في قوله فكذا كرها
فريضة وتحته وجهان بقوله.
(ص) فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت وأتم النفل وقطع غيره وندب الإشفاع إن عقد ركعة (ش) والمعنى أن الأولى إذا كانت فريضة وترك سجود السهو القبلي منها فذكره في صلاة أخرى كانت فرضا أو نفلا بعد الفراغ من الفاتحة وهو المراد بالطول أو بعد الانحناء من غير قراءة كمأموم أو أمي فإن الصلاة المذكور منها وهي الأولى تبطل ولا منافاة بين قوله إن أطال القراءة إلخ، مع كون فرض المسألة أن لا طول؛ لأن الطول المنتفي في فرض المسألة كما هو السابق الخارج عن الصلاة والطول المذكور هو الحاصل بعد التلبس بها.