[حاشية العدوي]
وبالسلام؛ لأن المنافي موجود (قوله مع أحد الفعلين) مفهوم لقب فلا ينافي أنه على رواية الواو موجود مع الفعلين (قوله المنافي للصلاة) صفة لأحد الفعلين (قوله فلو لم يوجد سلام) وذلك؛ لأن السلام أشد منافاة من الأكل والشرب وذلك؛ لأنه جعلت ذاته علامة على الخروج من الصلاة فعلى هذا التأويل لو وجد أكل وشرب معا فلا بطلان أقول هذا التأويل غفلة عن تعليل المدونة الذي هو قوله لكثرة المنافي والحاصل أن تعليل المدونة يدل على ضعف الخلاف وترجيح الوفاق بالجمع (قوله وهذا على رواية الواو فقط) وسكت عن رواية أو وعلى هذا أقول الأولى أن يقول أو إنما حكم بالبطلان في الأولى لمطلق الجمع أي: بين اثنين فيصدق بجمع أكل وشرب أو أكل وسلام أو شرب مع سلام وأولى اجتماع الثلاثة وهذا التأويل هو الموافق لتعليل المدونة الأول (قوله واعلم إلخ) هذا كالحاصل لما تقدم (قوله ففي محل قال) أي: في الكتاب الأول أي: على رواية الواو وأو (قوله أي: بجمع الأكل مع الشرب إلخ) كذا في نسخته.
(أقول) لا يخفى أنه ليس في الكتاب الأول جمع بين الأكل والشرب فقط فالأحسن أن يقول: وأما من وفق بالجمع بين الاثنين فكما أن ذلك موجود في السلام مع كل من الأكل والشرب موجود مع الأكل والشرب فقط فيبطل الجمع بين الأكل والشرب كما يبطل الجمع بين السلام والأكل أو الشرب.
(قوله؛ لأن السلام أشد منافاة من الأكل وحده أو الشرب) ووجه كونه أشد منافاة أنه جعل علما على الخروج من الصلاة (قوله فإذا حصل الثلاثة اتفق الموفقان على البطلان) أي:؛ لأن السلام وجد مع الواحد ومع الاثنين ولوجود الجمع بين اثنين (قوله فمن أناط البطلان بالسلام) أي: مع غيره لا وحده (قوله فالإمام يحمله عنه) أي: فيما لا تبطل الصلاة بفعله وأما ما تبطل الصلاة بفعله كأكل وشرب مثلا فالإمام لا يحمله عنه.
(قوله وبانصراف لحدث إلخ) قال عج وهذه تفهم من مسألة الرعاف بالأولى فلو تركها المصنف لفهمها من مسألة الرعاف ما ضره (قوله تبين نفيه) وأولى إن لم يتبين شيء.
(قوله كمسلم) من صلاته عمدا أو جهلا وأما سهوا فإن تذكر عن قرب أصلح بأن يعيد السلام؛ لأنه بمنزلة من لم يأت به وإن تذكر عن بعد بطلت صلاته (قوله وهو غير متيقن) فيه إشارة إلى أن المراد بالشك عدم اليقين وأولى لو سلم معتقدا عدم التمام (قوله: لأنه شك في المانع إلخ) أقول لا يخفى أن السبب المبيح هو الإتمام والمانع هنا عدم الإتمام مع أن عدم السبب لا يعد مانعا فالمانع هو الوصف الوجودي، فالأحسن ما قاله غيره من أن ابن حبيب يقول: إنها جائزة كمتزوج بامرأة لا يدري أزوجها حي أو ميت؟ ثم انكشف موته وانقضاء عدتها قبل العقد عليها وفرق بأن فسخ النكاح فيه إضاعة مال وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال ولا كذلك الصلاة.
(قوله سواء كان السجود قبل السلام أو بعده على المشهور) ومقابله ما لسحنون يتبع الإمام في سجوده القبلي لا البعدي وقال سفيان يتبعه فيهما اه.
قوله وبتعمد كسجدة لكن أعادها إما؛ لأن هذا التصوير لا يفهم مما سبق وإما لأجل أن يرتب عليه قوله وإلا سجد وقوله مع الإمام أي: أو قبله أو بعده وإنما نص على المتوهم؛ لأنه ربما يتوهم صحة صلاته بالتبع وقوله إن لم يلحق ركعة قيد في القبلي، وأما البعدي فتبطل بسجوده ولو لحق ركعة كما قاله الطخيخي وهو الصواب. (ص) وإلا سجد ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه وأخر البعدي (ش) أي: وإن لحق ركعة فأكثر فإن كان السجود المترتب على إمامه قبليا سجده قبل قضاء ما عليه ولو ترك إمامه السجود له ولو لم يدرك سهو إمامه بأن كان سهوه في الركعة الفائتة أو الركعات الفائتات، وإن كان السجود المترتب على الإمام بعديا فلا يسجده قبل قضاء ما عليه بل بعد إتيانه بما عليه وسلامه فإن دخل عليه فيما يقضي سهو بنقص سجد لزيادة الإمام ونقص نفسه قبل السلام وإن سها بزيادة سجد له بعد السلام ولو قدم البعدي عمدا بطلت وجهلا لم تبطل عند ابن القاسم كالناسي وقال عيسى: تبطل ابن رشد وهو القياس على المذهب؛ لأنه أدخل في صلاته ما ليس منها وعذره ابن القاسم بالجهل فحكم له بحكم الناسي مراعاة للقائل بوجوب سجوده مع الإمام وهو قول سفيان.