[حاشية العدوي]
في الحكمين معا البطلان ووجوب التمادي فلا ينافي آخر العبارة ثم ما ذكرناه من كون الحكم في قوله كتكبيره إلخ وجوب التمادي هو ظاهر المدونة ومقابله الاستحباب وهو قوله في الجلاب وقول ابن الماجشون.
(قوله ناسيا للإحرام) حاصل ما أشار إليه أن في عبارة المصنف احتمالين: أولهما إذا كبر بقصد الركوع ذاهلا عن نية الصلاة المعينة ولم تقع منه أصلا فإنه يتمادى مع إمامه على صلاة باطلة مراعاة لمن يقول بالصحة أي: وإن الإمام يحمل عنه نية الصلاة المعينة هذا معنى عبارته على ما يفهم من الاحتمال الثاني الذي أشار إليه بصحة الصلاة وذلك أن الاحتمال الثاني الذي أشار إليه بصحة الصلاة أنه نوى الصلاة المعينة ثم كبر قاصدا الركوع غافلا عن النية فقد حصل منه التكبير للركوع ونية الصلاة المعينة قبله بيسير فإذا علمت ذلك فقول المصنف بلا نية إحرام معناه أي: ناسيا للإحرام وإذا حكم بالصحة في الثاني لهذا المعنى فليكن الاحتمال الأول ذاهلا عن النية رأسا هذا خلاصة ما يفهم من شارحنا هنا وفي ك ومعتمد عج الاحتمال الثاني ولكن المأخوذ من النقول أن معنى قول المصنف كتكبيره إلخ أنه نوى الصلاة المعينة إلا أنه كبر قاصدا الركوع غافلا عن النية الذي هو عين الاحتمال الثاني في كلام شارحنا الذي حكم فيه بالصحة فإن الصلاة باطلة ويتمادى مع إمامه على صلاة باطلة مراعاة لمن يقول بالصحة فاتبع الحق واطلع تعلم صحة ما قلنا ولذلك أفاد شيخنا عبد الله ناقلا عن بعض شيوخه ما نصه ولا يقال هذا الاحتمال الثاني عين الذي قبله؛ لأنه صدر بأن التمادي لا يفيد البطلان فمقتضاه أن الصلاة صحيحة؛ لأنا نقول: الشيخ حفظه الله في الشرح إنما قصد النص على أن المصلي في هذا الفرع يجب عليه التمادي بقطع النظر عن كون الصلاة صحيحة أو باطلة إذ معرفة هذا يأتي في كلام المصنف في فصل الجماعة تفصيله اه.، واعلم أن جميع الشراح فرضوا كلام المصنف في المأموم مع أنه يتصور أيضا في المنفرد فيما إذا كان ممن سقطت عنه القراءة لكونه لا يجد من يعلمه أو ضاق عليه الوقت أو على القول بعدم الوجوب للفاتحة في كل ركعة أفاده شيخنا.
(قوله أي وبطلت الصلاة) لما كان ربما يتوهم من قول المصنف وبحدث أن المراد وبوجود حدث مع أن المراد ما هو أعم أول الشارح العبارة فقال أي: وبطلت الصلاة باتصاف المصلي بالحدث، ونص على هذا مع عدم توهم الصحة ردا على من يقول: إنه يبني على ما فعل من صلاته كالرعاف.
(قوله ولم يقتد إلخ) أي: وإلا وجب اتباعه في السجود ولا تبطل صلاته فإن خالفه فالظاهر عدم البطلان أفاده بعض الشيوخ قال بهرام في وسطه ولا خلاف أن الصلاة تبطل بذكر الحدث أو حصوله.
(قوله إذ المعنى كتشهدين) أي ويحمل على أنه جلس لهما وذهبنا إلى القول بأن اللفظ المخصوص مستحب وإلا فيلزم أنه ترك أربع سنن على تقدير أن يكون لفظ التشهد مستحبا أو ست سنن إن قلنا: إن لفظ التشهد سنة أي: اللفظ المخصوص (قوله لكن فيه خلاف) أي في السجود للفضيلة خلاف انظر هذا مع قول ابن عبد السلام نص أهل المذهب على أن من سجد قبل السلام لترك فضيلة أعاد أبدا، وكذلك قالوا في المشهور إذا سجد للتكبيرة الواحدة أي لترك التكبيرة.
بقهقهة أي: وبطلت الصلاة بملابسة مشغل عن فرض كحقن أي: محصور ببول أو قرقرة أو غثيان منعه من ركوع أو سجود أو نحوه مما هو فرض وإن أشغله عن سنة يعيد في الوقت الذي هو فيه على ما يظهر وظاهره ولو كانت غير مؤكدة وهذا في الفرض والظاهر أن النفل المحدود الذي له وقت معين كذلك.