(قلت) ؛ لأن العادة أن لا يسأل إلا فيما كان مقدورا للمسئول حال السؤال والمختصر بتمامه ليس مقدورا إذ ذاك لانعدامه والمقدور إنما هو تأليفه والذي ينبغي تقدير مضاف أي غير هذا بأن يقال أي الشروع في تأليف مختصر؛ لأن الشروع هو المقدور له الآن أي عادة فلا ينافي أن ذلك إنما يكون بأقدار الله تعالى، فإن قلت هي جارية بإتمام التأليف (قلت) نعم لكن كثر تخلفها فيه كذا ذكره بعض من كتب على الناصر (قوله من اختصر إلخ) يأتي هنا ما تقدم في قوله من اضطر (قوله إذا أتى بالمعاني الكثيرة) إشارة إلى تعريف الاختصار وإنه الإتيان بالمعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة لا أن الكلام كان مطولا ثم اختصره والحق أن المختصر ما قل لفظه وكثر معناه أم لا والمطول ما كثر لفظه وكثر معناه أم لا فلا واسطة، وهي ثابتة عند الشارح ومن تبعه من أن المختصر ما قل لفظه وكثر معناه والمطول ما كثر لفظه ومعناه (قوله من غير إخلال بالمعنى) فيه إشارة إلى أن هذا الاختصار لا بد أن يكون غير مخل بفهم المعنى أي بحيث لا يفهم منه المعنى.
(أقول) هذا الوصف ظاهر فيما إذا كان مختصرا من كلام مطول فلا يشمل ما إذا كان اللفظ من أول الأمر قليلا وتحته معان كثيرة مع أنه يقال له مختصر فتدبر (قوله وعلى مذهب على حذف مضافين) لا حاجة لتقدير ذلك؛ لأن المضاف الأول، وهو فهم من صفات الشخص الفاهم، وليس الكتاب مشتملا عليه والأحكام التي هي المسائل نفس المذهب ويجاب بأن فهم مصدر المبني للمفعول، وهو من إضافة الصفة للموصوف وإضافة أحكام إلى ما بعده للبيان قصد بذلك أن الأحكام هي عين المذهب إلا أنك خبير كما في ك بأن الأكثر تعديه بفي فيحتمل على أن تكون بمعناها نحو على حين غفلة، وإنما اختار على لإيهامها الاستعلاء كأن هذا المختصر لضبطه وكثرة جمعه مستول ومستعل على مذهب مالك وقوله أو مسائل تنويع في التعبير والمعنى واحد وقد تقدم أن المسألة مطلوب خبري يبرهن عليه في ذلك العلم (قوله أي ما ذهب إليه من الأحكام) فيه إشارة إلى أن مذهب في الأصل مصدر ميمي أريد منه المفعول، وهي الأحكام التي ذهب إليها إمام من الأئمة ولا يصح حمله على المكان إلا بتعسف؛ لأن الأحكام مذهوب إليها لا فيها ووجه صحة الحمل مع التعسف أن المكان هنا ليس حقيقيا وإنما هو مجازي فكأنه لما ينتقل من حكم إلى حكم ذاهب في الأحكام الاجتهادية أي المنسوبة إلى الاجتهاد، وهو بذل الوسع في استخراج الأحكام الشرعية إلى آخر ما قالوا فإذن وجوب الصلاة والزكاة ونحوهما مما أجمعت عليه الأمة ليس من الفقه.
(تنبيهان) : الأول يطلق المذهب عند المتأخرين
الاجتهادية.
ونسب مالك أبو عبد الله بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحرث بن غيمان بمعجمة فمثناة تحتية ابن خثيل بمعجمة مضمومة فمثلثة مفتوحة فمثناة تحتية ذكره ابن ماكولا الأصبحي بفتح الباء نسبة إلى ذي أصبح بطن من حمير، وهو من العرب حلفه في قريش في بني تيم الله فهو مولى حلف لا مولى عتاقة عند الجمهور فهو من بيوت الملوك؛ لأن القاعدة عند العرب إذا جاءوا في النسب بذي يكون من ذلك وابن ماكولا هو الأمير أبو نصر وحملت بالإمام أمه ثلاث سنين وكانت ولادته سنة ثلاث وتسعين من الهجرة على الأشهر بذي المروة موضع من مساجد تبوك على ثمانية برد من المدينة ولا منافاة بينه وبين قول عياض في المشارق أنه مدني الدار والمولد والمنشأ؛ لأن ذا المروة من أعمال المدينة وكانت وفاته على الأصح يوم الأحد لتمام اثنين وعشرين يوما من ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة وصلى عليه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وكان يومئذ وال على المدينة المشرفة ودفن بالبقيع وقبره مشهور وعليه قبة وبجانبه قبر لنافع. قال السخاوي إما نافع القارئ أو مولى ابن عمر وانظر مناقب الإمام وبقية الأئمة الأربعة في الشرح الكبير فإن فيه العجب العجاب.