[حاشية العدوي]
للتثاؤب وأما لغيره فغير مطلوب وانظر هل يكره تعمده أم لا ولا سجود في سهوه اه. والظاهر الكراهة وسد بيمنى مطلقا بظاهرها وباطنها وبظاهر اليسرى لا بباطنها لملاقاتها الأنجاس قاله أبو الحسن ولعل حكم السد بالباطن الكراهة.
(قوله أو نفث) بفتح النون وسكون الفاء (قوله بغير بصاق) راجع لقوله والنفث إلخ والتقدير والنفث ريح بغير بصاق هذا التعريف للشيخ أبي الحسن فقال النفث بغير بصاق كنافث عجم الزبيب والتفل بالبصاق اه.
(قوله البصاق بلا صوت) أي: وأما بصوت فإن كان عمدا أو جهلا فإنه تبطل صلاته، وإن كان سهوا فيسجد إن كان فذا أو إماما لا مأموما وكلام أبي محمد هو المعتمد كما يفاد من عب ومما كتبه بعض شيوخنا.
(قوله وهذا هو المناسب) أي: لأنه لا يفعل بالثوب إلا البصاق أي: ما ذكر في الثانية الصادق بالقولين فظهر أن الأقوال ثلاثة ثم إنه وفق بين الأخيرين بأن يحمل قول أبي محمد في الفرض وقول ابن شبلون في النفل.
(قوله وأما قول بعضهم) هذا قول رابع محتو على قولين فالأقوال خمسة ولا تقل: قول بعضهم هذا هو الأول؛ لأنا نقول الأول لم يفسره بالنفخ بل قال ريح كالنفخ بخلاف هذا (قوله وحكم النفث الجواز) أي: في حالة العمد أي حكم البصاق إذا صدر عمدا الجواز.
(قوله في حديث البصاق) وهو «فإذا تنخع أحدكم أي: في صلاته فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليفعل هكذا» ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض (قوله والنفخ إلخ) عطف على البصاق ثم لا يخفى أن هذا مما يقوي قول البعض أن النفث نفخ لطيف والمصنف قد قال لحاجة.
(قوله فيسجد بسببه إن كان سهوا) أي إن كان إماما أو فذا وإن كان مأموما فالإمام يحمله عنه وقوله وتبطل صلاته إذا كان عمدا أي: أو جهلا وهذا إذا كان بصوت فإن كان بلا صوت بغير حاجة سهوا لا سجود فيه ولا تبطل الصلاة بفعله متعمدا وينبغي كراهته (قوله النفث) أي: الريح (قوله البخارات إلخ) أي الأشياء التي كالدخان (قوله المحتقنة) أي المجتمعة في عضلات الفك جمع عضلة والعضلة كل لحمة مجتمعة مكتنزة في عصبة كما في المختار.
(قوله الفك) اللحي (قوله وهو إنما يكون إلخ) أي: التثاوب (قوله وهو يورث الكسل) أي: امتلاء المعدة.
(قوله الكرماني) في اللب الكرماني بالكسر والسكون نسبة إلى كرمان محلة بنيسابور اه.
ونقل عن ابن سمعان تصحيح فتحها قال العيني وقد ضبط بالوجهين.
(قوله كتنحنح) والأولى تركه وإن كان لشيء نابه في صلاته لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من نابه شيء في صلاته فليسبح» فإن كان التنحنح لأجل الإتيان بالقراءة فإنه يطلب وجوبا حيث توقفت القراءة الواجبة عليه وندبا أو استنانا حيث توقفت القراءة الغير الواجبة عليه (قوله وهو مقتضى نقل الحطاب عن اللخمي) فقد قال عن اللخمي فإن فعل أي: التنحنح لأمر عرض له يحتاج إليه فلا شيء عليه في صلاته وإن تنحنح غير محتاج إليه فقيل تبطل صلاته وقيل لا شيء عليه وبه أخذ؛ إذ ليس هذا كلاما منهيا عنه اه. فإذا علمت ذلك فالراجح هو ما حل به الحطاب.
(قوله وهو قليل لا يبطلها) أي فقوله ولو عبثا يقيد بما قل
كانت مما يتعلق بإصلاحها أو لا وإن تجرد للتفهيم فيحمل قول المؤلف الآتي وذكر قصد التفهيم به بمحله وإلا بطلت على ما عدا التسبيح قال مالك: ولا بأس بالتسبيح في الصلاة للحاجة للرجال والنساء وضعف أمر التصفيق بحديث التسبيح وهو قوله «من نابه شيء في صلاته فليسبح» ؛ لأن من من ألفاظ العموم وقوله: «إنما التصفيق للنساء» يحتمل أن يكون على وجه الذم ويحتمل أن يكون أراد على وجه التخصيص أي: للفظ العام فقدم الظاهر على المحتمل انتهى، أي: قدم ظاهر من نابه إلخ على ما يحتمل أن يكون مخصصا وما يحتمل أن يكون ذما والمراد بالضرورة الحاجة التي هي أعم من الضرورة.