(ص) كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر (ش) أي: إذا طول متفكرا لشك حصل عنده فيما يتعلق بصلاته فإنه إن طول بمحل لم يشرع فيه التطويل كالرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين ومن استوفر للقيام على يديه وركبتيه فإنه يسجد بعد السلام وإن طول بمحل يشرع فيه التطويل أي: يكون التطويل فيه قربة كالقيام والركوع والسجود والجلوس فلا سجود عليه إلا أن يخرج عن حده فليسجد، ومقتضى كلام المؤلف أنه إذا طول في الجلسة الوسطى لما ذكر أنه يسجد؛ لأن التطويل فيها غير مشروع بل يكره مع أن ابن رشد قال الصواب لا سجود على من فعل ذلك وهو قول ابن القاسم
[حاشية العدوي]
مستنكحا إن علم من عادته أنه يأتي في اليوم الثالث أيضا أو ظن ذلك وأما لو علم أو ظن أو شك أنه لا يأتيه في اليوم الثالث فإنه يكون في اليوم الثاني غير مستنكح والظاهر أنه في اليوم الأول غير مستنكح ولو علم أنه يستمر إتيانه في اليوم الثاني والثالث وقد يقال هو في هذه الحالة مستنكح كاليوم الثاني فتأمله، ثم ظهر لي أن الذي ينبغي أن يجري في مسألة الشك ما جرى في مسألة السلس فإذا زاد من إتيانه على زمن عدم إتيانه أو تساويا فهو مستنكح وإن قل زمن إتيانه فليس بمستنكح وليس المراد بزمن إتيانه الوقت الذي يحصل فيه بل جميع اليوم الذي يحصل في بعض أوقاته يعد يوما فيوم انقطاعه هو الذي لا يحصل شيء من ذلك بجزء من أجزائه فإذا أتاه يوما أو أتاه يومين ولم يأت يوما مستنكح فإذا أتاه يوما وانقطع عنه يومين فليس بمستنكح بل الذي تقتضيه الحنيفية السمحة أن المراد بالمستنكح ما يشق معه الوضوء في الشك في الوضوء وفي الصلاة ما تشق معه الصلاة.
(قوله وأضرب) تفسير للهي بكسر الهاء وفتح الياء هذا لغة جميع العرب ما عدا طيئا فإنها بالفتح (قوله وجوبا) فلو خالف وعمل بمقتضاه ولو عمدا أو جهلا لم تبطل صلاته ذكره الحطاب (قوله ترغيما للشيطان) جواب عما يقال السجود مشكل لبنائه على الأكثر فلا موجب للسجود، وحاصل الجواب أن السجود إنما هو لترغيم الشيطان.
(قوله: لأن الاشتغال به) تعليل لقوله أضرب (قوله مخصوص بهذه) أي: بسبب هذه أي: قصر على ما عدا هذه بسبب إخراج هذه (قوله كثيرا) أي: إتيانا كثيرا (قوله هل زاد أو نقص) مسألتان أي: هل زاد أو لا أو هل نقص أو لا.
(قوله كطول) أي: عمدا؛ لأن ابن رشد إنما استظهر ذلك في العمد وهذا هو الذي يصح حمل كلام المصنف عليه، وأما سهوا فهو على القاعدة أي: أنه يسجد أي: إذا طول سهوا لا خلاف فيه بين ابن رشد وغيره حتى يستظهره ومراد المصنف أنه طول طولا زائدا على طمأنينة واجبة وسنة ومحل السجود في كلامه حيث ترتب على الطول ترك سنة كما تقدم في الرفع من الركوع فإنه يسن تركه بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين فإن ترتب عليه ترك مستحب فقط كتطويل بجلسة وسطى فتركه مستحب فإن قلت حينئذ كان يسجد قبل السلام وقد يقال إن مناطه الطول بمحل لم يشرع به بشرط أن يتضمن ترك سنة فتضمن ترك سنة شرط في كون الطول في المحل الذي لم يشرع به مقتضيا للسجود أفاده عب.
(قوله إذا طول) فلو لم يطول فلا سجود عليه يوضح ذلك قول المنتفي من شك في صلاته لزمه أن يتمهل ليتذكر أي: ما سها عنه فإن تذكر وإلا عمل ما سبق من أن المستنكح يبني على الكمال وغيره يبني على اليقين ما لم يطل فإن طال فابن القاسم لا يرى عليه السجود مطلقا وسحنون يرى عليه السجود مطلقا وفرق أشهب فرأى عليه السجود حيث طول بمحل لا يشرع فيه التطويل وعدمه حيث طول بمحل شرع فيه التطويل ابن رشد وقوله أصح الأقوال.