فإن مذهب المدونة أنه يسجد بعد السلام، وأما من قرأ السورة ثم شك في الفاتحة فإنه يقرؤها ويعيد السورة ولا سجود عليه انظر أبا الحسن.
(ص) ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر (ش) يريد أن من لم يدر أشرع في الوتر أو هو في ثانية الشفع فإنه يجعلها ثانية الشفع ويسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر إلى الشفع من غير أن يفصل بينهما بسلام فيكون قد صلى الشفع ثلاثا هذا هو المشهور فقوله ومقتصر على شفع بيان للحكم والسجود جميعا وقوله شك أهو به إلخ تفسير لمضاف مقدر قبل مقتصر تقديره وكشك مقتصر على شفع وصورة شكه أهو به أو بوتر وقوله ومقتصر إلخ يغني عنه قوله كمتم لشك إذا فهم منه أن الشاك يبني على الأقل والنافلة في ذلك كالفريضة ولما كان هذا يقتصر على الركعتين المتبقيتين فيسلم منهما على أنهما شفعه وما قبله لا يقتصر على المتيقن بل يأتي بما شك فيه عبر في كل منهما بما يناسب حكمه فحصل التقابل بين اللفظين بأوجز عبارة.
(ص) أو ترك سر بفرض (ش) يعني أنه إذا ترك السر في الفرض والمقروء فرض وهو الفاتحة أو مع السورة وأبدله بأعلى الجهر فإنه يسجد بعد السلام، أما لو أبدله بأدنى الجهر فلا سجود وإنما عدل عن أن يقول أو جهر فيما يسر فيه بفرض قصدا للاختصار.
(ص) أو استنكحه الشك ولهى عنه (ش) يعني وكذا يسجد بعد السلام لكن استحبابا إذا استنكحه الشك أي: داخله وكثر منه بأن يطرأ عليه في كل وضوء وفي كل صلاة أو في اليوم مرة أو مرتين
[حاشية العدوي]
قوله فإن مذهب المدونة أنه يسجد بعد السلام) هذه العبارة التي قالها الشارح هي عبارة الشيخ أحمد بالحرف إلى قوله انظر أبا الحسن بإدخال الغاية.
أقول انظر كيف يأتي هذا وقد تقدم لشارحنا أن الزيادة القولية لا توجب سجودا أي: الزيادة القولية في السنن؛ لأنه سيأتي أن تكرير الفاتحة سهوا يوجب السجود على أنه لا فرق بينه وبين ما بعده من قوله وأما من قرأ السورة إلخ، بل قد يقال: إن السجود عند الشك في الفاتحة أولى لأن الفاتحة تكررت احتمالا هذا هو الظاهر وإن كان بعض الأشياخ علل بعدم السجود فقال لاحتمال عدم نسيان الفاتحة فتكون قراءة السورة في محله بخلاف الصورة الأولى فإنه قدم السورة على الفاتحة ناسيا للفاتحة إلخ والشيخ سالم سوى بين المسألتين في عدم السجود فقال: ولو قدم السورة على أم القرآن ثم رجع لأم القرآن وأعاد السورة أو شك في قراءة أم القرآن بعد قراءة السورة فقرأها وأعاد السورة فلا سجود اه.
وذكر عب الحكم عند تقديم السورة بالسجود كما قال الشارح مستشكلا على كون الزيادة القولية لا سجود فيها فلعل مذهب المدونة الذي هو الحكم بالسجود ضعيف وإن اعتمده عب.
(قوله أشرع في الوتر) أي: جواب أشرع في الوتر إلخ هذا قاصر على ما إذا كان شك في حال القيام مع أن الحكم عام في حال قيامه أو جلوسه أو سجوده فتدبر (قوله هذا هو المشهور) ومقابله ما نقل عن مالك من رواية علي أنه يسجد قبل لاحتمال أن يكون في وتره فيشفعه بسجدتين للنهي الوارد «لا وتران في ليلة» .
(قوله بيان للحكم والسجود جميعا) أي: بيان لكونه يطلب بالاقتصار على الشفع أي: بجعل تلك الركعة التي هو فيها ثانية الشفع وقوله والسجود جميعا أي: من حيث عطفه على قوله متم لشك الذي قد جعل تمثيلا لما يسجد له بعد فتدبر (قوله تفسير لمضاف مقدر) الظاهر لا حاجة لهذا المضاف المقدر وذلك؛ لأن المعنى أن المتم للشك يسجد بعد السلام كذلك هنا أي المقتصر فيؤول بالتقدير المذكور للتناسب بين المتعاطفين.