[حاشية العدوي]
الضرورة أن الترتيب هنا لا يتصور حصوله بكل وجه إلا بإعادة المفعول فكان مما لا يتصل إلى الواجب إلا به فهو واجب بخلاف الأول هذا ما ظهر لي في الجواب اه ك.
(قوله لا يدري السابقة من الصلاة) هكذا في نسخته بالإفراد والمناسب من الصلاتين إلا أن يراد الجنس المتحقق في أكثر من واحد.
(قوله بأن لا يعلم السابق من اليومين على الآخر) أي: بأن عرف بأن الظهر للسبت والعصر للأحد ولا يعلم السابق منهما على الآخر وقوله أو يعلمه أي: يعلم السابق أي: بأن عرف أن السبت سابق على الأحد لكن لا يدري الظهر للسبت أو الأحد.
(قلت) وخلاصة هذا أن اليومين معينان فتبقى ثالثة اليومين غير معينين، كأن يعلم أن عليه الظهر والعصر وأنهما من يومين لكن لا يدري أي اليومين، فقوله إن لم يتعين اليومان اتفاقا لا يظهر ذلك الشرط إلا إذا كان ما قبله يدخل فيه تلك الصورة وقد علمت مما قررنا عدم الدخول.
(قوله كسبت وأحد ولم يعلم السابق منهما) أي: وعرف ما لكل يوم لا يخفى أن تعينهما ليس قاصرا على تلك الصورة كما هو ظاهره بل هو شامل لصورة أخرى وهي ما إذا علم السابق منهما ولا يدري أي الصلاتين له، ثم لا يخفى أن كلامه هذا يشعر بأن موضوع الخلاف ما ذكره وليس كذلك بل موضوع الخلاف الصورة الثانية التي ذكرناها.
(قوله وقيل إن عرف اليومين إلخ) قصره على صورة وهو ما إذا عرف أنهما السبت والأحد ولا يدري أي الصلاة لهذا أو لهذا، ولو علم أن السبت سابق على الأحد، وأما لو عرف أن للسبت الظهر وللأحد العصر ولا يدري ما هو السابق فلا يأتي فيه ما ذكره من كونه يصلي لكل منهما ظهرا وعصرا.
(قوله وبهذا يندفع اعتراض المواق) حاصل اعتراضه أنه يقول إن ابن يونس صوب أنه يصلي ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين لا فرق بين كون اليومين معينين أو غير معينين ومقابله أنه إذا كان اليومان معينين يصلي لكل يوم صلاتين فالمصنف حيث قيد بقوله معينين قد جاء على غير مختار ابن يونس فيكون ذاهبا للقول الضعيف وحاصل الجواب أن قوله معينين ليس صفة ليومين حتى يأتي الاعتراض بل صفة لصلاتين بمعنى فرضين.
(وأقول) حامدا لله تعالى أنه لا أعترض على جعله صفة ليومين؛ لأنه إذا كان الحكم ما ذكره المصنف في اليومين المعينين الذي هو محل الخلاف فأولى محل الاتفاق فتدبر.
(قوله فالصحيح) ومقابل الصحيح يصلي ظهرا وعصرا تامتين ثم مقصورتين ثم تامتين وهذا القول منقول عن ابن القاسم (قوله بخلاف العكس) بل وإعادة الحضرية سفرية ليس بواجب بل مستحب كما قال في ك؛ لأن القصر سنة لا يقال قياس ذلك أن تكون الإعادة سنة كالقصر؛ لأنا نقول لا بدع من أن يكون ذلك الفعل أولا سنة والإعادة مستحبة ألا ترى أنه إذا اشتغل في صلاة عن فعل سنة يعيد في الوقت وحيث حكموا بالإعادة في الوقت فهي مستحبة وهو واضح بل تكون الإعادة في الوقت ناشئة عن ترك واجب كما قالوه إذا ترك مسح أسفل الخف بناء على أن مسح الأسفل واجب قال في التوضيح وفي الإعادة لها سفرية إشكال؛ لأن إعادة من أتم في السفر مستحبة في الوقت ولا وقت هنا فالذي يأتي هنا على أصل المذهب أن يصلي حضريات ليس إلا وانظر هل يقال المسألة التي أمر بالإعادة فيها في الوقت وإذا خرج الوقت لا إعادة إنما هي إذا أمر فيها بالقصر فخالف وأتمها وهذه إنما أمر بإتمامها بناء على أنها عليه كذلك وأمر بالإتيان بها سفرية لاحتمال أن تكون كذلك فيكون قد حصل له سنة القصر فلا يراعى في ذلك بقاء الوقت.