(قوله وأما نية ذلك) أي نية النفل قائما فلا تكفي في وجوب القيام إلا إذا نذره بالخصوص كلله علي صلاة ركعتين من قيام (قوله ولا يجوز أن يتنفل مضطجعا) بل لا تصح في هذه الحالة كذا قرره بعض الشيوخ - رحمه الله تعالى -
[فصل حكم قضاء الصلاة الفائتة وترتيبها]
(قوله وما يتعلق بها) أي بفرائض الصلاة أي: من سنن ومستحبات وغير ذلك (قوله شرع قصدا إلخ) فيه إشارة إلى أن هناك شيئا شرع فيه غير مقصود وهو ما أشار له (بقوله بعد وانجر به الكلام إلخ) (قوله عند الشك في الإتيان بها إلخ) لا يخفى أن المصنف والشارح لم يتكلما على ذلك ونحن نبينه فنقول إن الشخص إذا تحقق أو ظن صلاة عليه فيجب عليه أن يأتي بها ولو في وقت النهي وأما عند الشك فيتوقى أوقات النهي وجوبا في المحرم وندبا في المكروه ويفعله فيما عداهما لكن يشترط أن يستند لعلامة لا لمجرد الوهم.
(قوله أو في ترتيبها إلخ) لا يخفى أن الذي شك في ترتيبها إن كانت معينة فقد تكلم عليها المصنف وإن لم تكن معينة فلم يتكلم عليها المصنف ولا الشارح ونبينها إن شاء الله تعالى (قوله به) أي: بسببه أي بسبب الكلام على قضاء الصلاة الفائتة الكلام إلخ.
(أقول) وما المانع من أن يكون هذا مقصودا ابتداء ولا ينافي في ذلك كون المصنف صدر الباب ببيان حكم الفوائت لكون الكلام فيها أكثر ثم بعد ذلك وجدت ابن الحاجب إنما عقد هذا الفصل للفوائت ولم يذكر مسألة الحاضرتين نعم ذكرها المصنف في شرحه عليه فكأن الشارح لاحظ مقصود ابن الحاجب فجعل الباب مقصودا له دون الحاضرتين بقي أن يقال ولم لم يقصد ابن الحاجب الأمرين معا.
(قوله للحكم العام) هو المشار له بقوله وجب إلخ؛ لأن ظاهره سواء كانت كثيرة أو قليلة علم ترتيبها من الأخرى أم لا كان معها حاضرة أم لا إلى غير ذلك {فصل قضاء الفوائت} .
(قوله فائتة) أي: محققة الفوات أو مظنونته أو مشكوكته وأما الوهم والتجويز العقلي فلا كما إذا بلغ وتوهم أو جوز أن عليه صلاة كما ذكرها الحطاب (قوله فورا) أي: ولا يجوز له أن يؤخر إلا بمقدار ما يحتاج إليه من معاشه قال أبو الحسن: انظر هل درس العلم من ذلك أم لا؟ ومراده بالعلم غير العيني، وأما العيني فيقدم مطلقا وكذا التمريض وإشراف القريب ونحوه فيما يظهر أبو محمد صالح إن قضى في كل يوم يومين لم يكن مفرطا لا يوم فلا إلا لمن لا يقدر إلا عليه ومن ذلك من يصلي مع كل صلاة صلاة والظاهر أن مرادهم بقولهم لم يكن مفرطا أي: مع
تكلم عن أربع مسائل: قضاء الفوائت، وترتيب الحواضر والفوائت في أنفسها، وترتيب الفوائت مع الحواضر فأشار إلى الأخير بقوله ويسيرها مع حاضرة وإلى ما قبله بقوله والفوائت في أنفسها وإلى ما قبله بقوله ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا، وإلى ما قبله بقوله هنا وجب قضاء إلخ.
(ص) ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا (ش) أي ووجب مع الذكر ابتداء وفي الأثناء على المعروف ترتيب الحاضرتين كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء فيقدم الظهر على العصر والمغرب على العشاء فلو بدأ بالأخيرة ناسيا للأولى أعاد الأخيرة ما دام الوقت بعد أن يصلي الأولى فلو بدأ بالأخيرة وهو متذكر للأولى أو جاهل للحكم أعاد الأخيرة أبدا بعد أن يصلي الأولى.
(ص) والفوائت في أنفسها (ش) عطف على حاضرتين فقيد الذكر مسلط عليه أي ووجب مع الذكر ترتيب الفوائت كثرت أو قلت متماثلة أو مختلفة في أنفسها لكن ليس بشرط فلا يلزم من عدمه العدم فلا يعيدها أصلا لو خالف ونكس لو عامدا إذ بالفراغ منها خرج وقتها.