[حاشية العدوي]
قوله بطرف) الطرف العين ولا يجمع؛ لأنه في الأصل مصدر فيكون واحدا وجمعا قال الله تعالى {لا يرتد إليهم طرفهم} [إبراهيم: 43] قاله في المختار (قوله أو غيرهما) أي كرجل أو رأس (أقول) في هذا التعميم نظر إذ هذا ليس محل توقف وذلك؛ لأن المسألة الثانية إنما هي للمازري وقد قصرها على الطرف والحاجب ونصه في شرح التلقين إذا لم يستطع المريض أن يومئ برأسه للركوع والسجود فمقتضى المذهب فيما يظهر لي أنه يومئ بطرفه وحاجبه ويكون مصليا به مع النية اه.
(قوله وذلك) أي: قوله وهو أحوط يتضمن أن إلخ لا نسلم أن قوله وهو أحوط يتضمن أن مقتضى المذهب الوجوب بل سيأتي أن ابن بشير أقر بالعجز عن دليل يقتضيه وحيث أقر بذلك فلا مقتضى في المذهب له (قوله وقطع ابن بشير في الثانية بمذهب الشافعي) أي: قاطعا بالحكم بها في المذهب موافقا للشافعي (قوله وبه يسقط إلخ) حاصله أنه يقول أن المازري تكلم على الذي يقدر على الإيماء بطرف أو حاجب مع النية ولم يصرح بنفي وجوده في المذهب جملة بل مقتضى المذهب الوجوب وابن بشير صرح بأن القادر على الإيماء بطرف أو حاجب أو غيره لا خلاف أي: في المذهب أنه يصلي ويومئ وإنما نفى النص عن العاجز عن جميع ذلك سوى النية بالقلب ولم يقل مقتضى المذهب الوجوب بل أقر بالعجز عن دليل يقتضي ذلك فحيث كان كل منهما تكلم على مسألة وجوابهما مختلف فكيف ينسب كلا من المسألتين لكل من الشيخين؟ هذا ما اعترض به ابن غازي والجواب عنه من وجهين: الأول: أننا ندعي أن كلا من المازري وابن بشير قال لا نص ومقتضى المذهب الوجوب ونعمم في القول فنقول: هو أعم من الصراحة والضمنية واعتراضك يا ابن غازي ناظر إلى القول صراحة، الثاني: أن في الكلام لفا ونشرا مشوشا إلا أن الجواب الأول أولى من الجواب الثاني لما فيه من زيادة الفائدة فإذا علمت ذلك فقوله وبه أي: بما ذكر من الجوابين.
(قوله بالنظر للقائل والمقول) القائل هو المازري وغيره والمقول الذي هو لا نص إلخ. فلا نص راجع لقوله وغيره ومقتضى المذهب الوجوب راجع لقوله فقال.
(قوله ومرتبا) أي: ومرتبا بالنظر للتصوير الذي هو قوله وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف وقد عرفت المقول.
(قوله وجاز قدح عين) أي إخراج ماء من العين لعود البصر ولا خصوصية للعين بل مداواة سائر الجسد كذلك.
(قوله وفي جوازه لعود إبصاره) الأولى حمل المصنف على هذه الصورة وهي القدح للأبصار؛ لأن القدح لذهاب الوجع جائز بلا خلاف ولو أدى للاستلقاء هذا ما يفيده الحطاب - رحمه الله تعالى - والبساطي والبرزلي.
(قوله وصلاته كذلك) أي: جالسا (قوله روايتا ابن وهب إلخ) لف ونشر مرتب فابن وهب راجع لقوله وفي جوازه وابن القاسم راجع لقوله ومنعه.
(قوله بتردد النجح) أي: النفع أي: لم يقطع بحصول النفع.
(قوله وأجيب) جواب بالمنع (قوله كعذر الجالس) في العبارة حذف لفظة أي والتقدير أي: كعذر الجالس فهو بيان لمعنى أيضا (قوله وفرق إلخ) كالجمع بين القولين (قوله ونحوها) لا يخفى أنه إذا كان المراد بالنحو الزائد فلا فائدة فيه وإن أراد بها ما كان أقل فنظهر له فائدة ولا يخفى ما في الإتساع بين اليوم ونحوه والثلاثين فلم يعلم حكمه ويمكن أن يقال أراد بنحو اليوم الاثني عشر فأقل وأراد بنحو الأربعين ما زاد على ذلك وحرر.