[حاشية العدوي]
قوله يفرق بين بطنه وفخذيه) هذا معنى قول المصنف ومجافاة رجل فيه بطنه.
(قوله وبين مرفقيه وجنبيه) صورة خارجة وكذا بين ركبتيه إلا أن المجافاة بين المرفقين والجنبين تؤخذ لزوما من مجافاة المرفقين للركبتين إذا جعل المرفقين في حال المجافاة للركبتين محاذيين للركبتين فتدبر. والصورة الثانية من المصنف هي ما أشار لها بقوله ومجافاة مرفقيه إلخ فالأولى أن يبينها كما فعل في الأولى ثم يقول: ومجافاة كذا تستلزم كذا (قوله تفيد) كذا في ك وهذا إذا كانت المباعدة بينهما بحيث يكون المرفقان محاذيين للركبتين.
(قوله وبطنه بالجر بدل) هذا الإعراب للبساطي جعله اللقاني فاسدا؛ لأن بطنه يصير فاعلا مع أنه مفعول وفخذيه تثنية فخذ بذال معجمة ما بين الركبة والورك وهي مؤنثة وفيها أربع لغات فتح الفاء وكسر الفاء مع سكون الخاء وفتح الفاء وكسر الخاء والفاء (قوله يجعل بطنه إلخ) ففيه حذف عاملين (أقول) ويصح أن يكون بطنه معمول مجافاة وقوله فخذيه على نزع الخافض أي يجافي الرجل بطنه عن فخذيه وكذا يقال فيما بعد (قوله ولا يضعهما) أي المرفقين إلخ هذا لازم لمجافاة المرفقين للركبتين حيث تكون المجافاة المذكورة مع المسامتة.
(قوله في حق كل مصل) أي إلا المسافر (قوله آكدها) أي أكثرها ثوابا (قوله قاله ابن رشد إلخ) سكت عن صلاة المأموم في صلاة الجماعة والقبائل وفي الدار والفناء والظاهر أنه فوق الفذ ودون الإمام ويحتمل أن يقال إنه كالفذ قاله عج.
(قوله وأفاد فيما سيأتي إلخ) لا يخفى أن ما سيأتي قاصر على الإمام فيعلم منه أنه خلاف الأولى في حق غيره (قوله هو الثوب أو البرد إلخ) قال في المختار البرد من الثياب جمعه برود وأبراد كساء أسود مربع اه. فعليه يكون من عطف الخاص على العام بأو (قوله عاتقيه) يقال لما بين المنكب والعنق عاتق وهو موضع الرداء والمنكب كالمجلس مجمع عظم العضد والكتف فعلى هذا فقوله وبين كتفيه الأولى أن يقول وعلى كتفيه وتبين مما ذكره أن العاتق والكتف واحد.
(قوله وهو أربعة أذرع ونصف) أي طوله إلا أن المنقول عن أئمتنا أن طوله ستة أذرع وعرضه ثلاثة أذرع هكذا قال عج أي فكلام صاحب المدخل ليس هو المنقول عن أئمتنا (قوله وهو مكروه للرجل) أي في الصلاة.
(قوله ظاهره في الفرض والنفل) أي وهو كذلك كما أفاده البساطي (قوله ويكره القبض في الفرض) وأما النفل فلا يكره بل هو خلاف الأولى.
(قوله وهل يجوز القبض) بمعنى خلاف الأولى (قوله بل تسننا لم يكره إلخ) هذا يفيد أن له أصلا في السنة ونفي الكراهية صادق بالجواز والاستحباب وحيث كان له أصل في السنة فهو مستحب بقي إذا لم يقصد شيئا لا اعتمادا ولا تسننا والظاهر حمله على التسنن؛ لأنه حيث ورد في السنة فيحمل خالي الذهن عليه فالأحوال ثلاثة قصد الاعتماد
أن يعتقد وجوبه الجهال وهو للباجي وابن رشد وضعف هذا التأويل بتفرقته فيها بين الفرض والنفل مع تأديته إلى كراهة كل المندوبات وقيل خيفة إظهار خشوع ليس في الباطن وقد تعوذ النبي - صلى الله عليه وسلم - منه وهو لعياض وعليه فلا تختص الكراهة بالفرض، قاله بعض الشراح ونحوه في التتائي وعليه فالتعليل الأول ليس تعليلا بالمظنة، فإذا انتفى الاعتماد عند القائل به لا يكره وأما التعليل الثالث فبالمظنة أي إنه مظنة إظهار الخشوع، وأما التعليل الثاني فيحتمل أن يكون بالمظنة ويحتمل أن يكون كالأول وعلى أنه تعليل بالمظنة فهل المراد أنه مظنة اعتقاد الوجوب أو مظنة خوف اعتقاد الوجوب؟ وفهم مما قررنا أن القبض في الفرض مكروه بأي صفة كانت وأن الذي فيه الخلاف في النفل القبض بصفة خاصة كما مر وأما على غير ذلك فحكمه الجواز مطلقا وليس فيه الخلاف المتقدم.