(قوله في حق الرجل الذي لم يحصل بجهره التخليط عليه) هذا يتصور في حق الرجل يكون مسبوقا فيقوم ليقضي ما عليه.
(قوله أي عود السلام) أي الإسرار في عود السلام هذا هو الذي يقتضيه كلام تت وخلاصته أن التسوية في كون الرد يكون سرا لا في نفس العود.
(قوله ثم تكلم لم تبطل صلاته) لا يخفى أنه إذا قصد التحليل فقد خرج من الصلاة فسواء تكلم أو لا فلا يتوهم بطلان حتى ينص عليه قال عب وأولى إن لم يتكلم لم تبطل والأولوية لا ظهور لها هنا.
(قوله وهو يعتقد الخروج) الأولى أن يقول وهو ناو الخروج بالثانية؛ لأن الاعتقاد هو العلم باصطلاح الفقهاء وليس مرادا.
(قوله ونيته العود للأولى) فإن لم ينو العود بطلت صلاته بمجرد السلام (قوله يظن أنه سلم) أي يعتقد أنه سلم وقوله وهو مع ذلك يرى أي يعتقد، وأما لو ظن أنه سلم الأولى أي اعتقد أنه سلم الأولى وكان يرى أن تسليمة اليسار واجبة تخرج من الصلاة فإن صلاته صحيحة وإن لم يرجع للأولى وحاصل ما في ذلك المقام أن المصنف قال وإن سلم إلخ قصد به الرد على ابن شعبان القائل بالبطلان وفصل اللخمي ذلك التفصيل فقال ابن بشير إنه جمع بين القولين أي فمن قال بعدم البطلان فمحمول على وجه ومن قال بالبطلان فمحمول على وجه وقد ارتضى كلام اللخمي التوضيح والشارح والتتائي وحل الحطاب كلام المصنف بوجه آخر فقال: وإن سلم على اليسار إلخ يريد أنه سلم قاصدا التحليل، وأما إن قصد به الفضيلة فتبطل كما صرح به ابن عرفة اه. أي ولم يرتض ابن عرفة كلام اللخمي.
(قوله فطال الأمر) فإن لم يطل الأمر بأن قرب لم تبطل وليس التسليم الثاني للفضيلة على اليسار كالكلام الأجنبي قبل تسليمة التحليل؛ لأنه لما فعله مع قصد الإتيان بتسليمه التحليل عقبه صار كمن قدم فضيلة على فرض وإن كان قد بحث
كلام التوضيح والشارح والتتائي اعتماد كلام اللخمي ثم إن تفصيل اللخمي خاص بالمأموم الذي على يساره غيره كما قاله الحطاب وهو ظاهر؛ لأنه إذا لم يكن على يساره أحد فالصلاة صحيحة؛ لأن الغالب أنه لا يقصد به إلا الخروج من الصلاة.
(ص) وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا (ش) والمعنى أن السترة أي الاستتار ولو في النفل تسن للإمام والفذ إن خشي كل المرور بين أيديهما وإن لم يخشيا فلا يطلبان بالسترة ومفهوم لإمام وفذ أن المأموم لا يطلب بالسترة؛ لأن الإمام سترة لمن خلفه كما قاله مالك في المدونة أو؛ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه كما قاله عبد الوهاب واختلف هل معناهما واحد ففي كلام مالك حذف مضاف، والتقدير أن سترة الإمام سترة لمن خلفه أو مختلف فيبقى كلام مالك على ظاهره وعليه فيمتنع على قول مالك المرور بين الإمام وبين الصف الذي خلفه كما يمتنع المرور بينه وبين سترته؛ لأنه مرور بين المصلي وبين سترته فيهما ويجوز المرور بين الصف الذي خلفه وبين ما قبله؛ لأنه ليس بمرور بين السترة والمصلي وإن كانت السترة سترة للصفوف كلهم؛ لأنه قد حال بينهما حائل.
وأما على قول عبد الوهاب من أن سترة الإمام سترة لهم فيجوز المرور بين الصف الأول وبين الإمام؛ لأن سترة الصف الأول إنما هي سترة الإمام لا الإمام نفسه وقد حال بين الصف الأول وبين سترته الإمام.
(ص) بطاهر ثابت غير مشغل (ش) هذا متعلق بسترة وأشار به إلى صفتها وأشار إلى قدرها بقوله (في غلظ رمح وطول ذراع) واحترز بطاهر من النجس كقناة البول ونحوها ومثله ما أشار إليه المؤلف بقوله (لا دابة) بناء على أن المراد بها البغل ونحوه مما بوله نجس، ويحتمل أنه محترز ثابت ويحتمل أنه محترزهما معا، ويكره الاستتار بالحجر الواحد إن وجد غيره؛ لأنه يشبه عبدة الأوثان وإليه أشار بقوله (وحجر واحد) وأما الأحجار فجائز فإن لم يجد غير الحجر الواحد جعله عن يمينه أو عن يساره ولا يصمده صمدا وكذا كل سترة كما في الإرشاد واحترز بثابت من السوط الجلد ونحوه فإنه يسقط على الأرض كالخط في الأرض طولا أو عرضا وإليه أشار بقوله (وخط)