(ص) وجهر بتسليمة التحليل فقط (ش) أي ومن السنن جهر المصلي إماما كان أو مأموما بتسليمة التحليل ليعلم بخروجه من الصلاة لئلا يقتدى به ولأنه يستدعي بها الرد بخلاف السلام الثاني؛ لأنه رد فلا يستدعيه فلا يسن الجهر به وانظر ما حكم الفذ قال الحطاب فإني لم أره الآن منقولا فاحترز بقوله فقط عن الجهر في تسليم غيرها، وإنما يتصور ذلك في المأموم ثم ما ذكره المؤلف في حق الرجل الذي ليس معه من يحصل بجهره التخليط عليه، وأما المرأة فجهرها أن تسمع نفسها فقول التتائي ظاهره تسوية الرجال والنساء انتهى أي: في العود أي عود السلام لا في الجهرية.
(ص) وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل (ش) يعني أن من سلم من إمام أو فذ على اليسار عمدا قاصدا التحليل ثم تكلم لم تبطل صلاته؛ لأنه إنما ترك التيامن وهو فضيلة وكذا لو سها المأموم عن الأولى وهو يعتقد الخروج بالثانية، وأما إن سلم المأموم عن اليسار للفضل عامدا ونيته العود للأولى أو ساهيا يظن أنه سلم الأولى وهو مع ذلك يرى أن تسليمة اليسار فضيلة لا تخرج من الصلاة فطال الأمر قبل عوده لتسليمة التحليل بطلت قاله اللخمي ومقتضى
[حاشية العدوي]
في الصلاة أو لا نظرا إلى أن كل طائفة بمنزلة من صلى بإمام مستقل أو يقال إن المسلم من الطائفة الثانية إذا سلم وعلى يساره أحد من الطائفة الأولى سلم عليه بخلاف من سلم من الطائفة الأولى فإنه لا يسلم على من كان من الطائفة الثانية؛ لأن السهو المترتب مع الأولى يترتب على الثانية بخلاف العكس كذا تردد عج.
(أقول) بل قول الشارح المذكور يقتضي أنه لو أدرك الإمام في الركعة الأخيرة من الظهر مثلا وكانت تلك الركعة فاتت إنسانا لرعاف مثلا أنه لا يسلم عليه.
(قوله أن ينتظر بتسليمه رده) هكذا في نسخته بإضافة تسليم إلى الضمير وقوله رده مفعول ينتظر إلا أنك خبير بأن المناسب حذف في ورده ويقول أن ينتظر بتسليمه سلامه إلا أن يقال إن الشارح تساهل بعدم كتب النقطتين فتكون تسليمة مضافة لرده وقوله في سلامه لفظ في زائد وسلامه مفعول ينتظر.
(قوله فليس المراد إلخ) مفرع على قوله والحال كونه به أي في يساره أحد من المأمومين (قوله وليس المراد) عطف على قوله فليس إلخ والمعطوف على المفرع مفرع فأما المعطوف عليه فقد علمت فيه المفرع عليه وأما هذا المعطوف فالمفرع عليه قوله ولا يطلب من على يمينه (قوله التأكد والاهتمام) ؛ لأن تسليمة الرد ليست بواجبة بل سنة.
(قوله بتسليمة التحليل) وأما الجهرية بتكبيرة الإحرام فهو مندوب، وأما غيرها من التكبير فيندب للإمام دون المأموم فالأفضل له السر والفذ مثله كما يشعر به كلام زروق ولعل الفرق بين تكبيرة الإحرام حيث ندب الجهر وتسليمة التحليل حيث سن الجهر أن الأولى صاحبتها النية الواجبة جزما بخلاف الثانية ففي وجوب النية معها خلاف وأيضا انضم إلى تكبيرة الإحرام رفع اليدين والتوجه للقبلة مما يدل على الدخول في الصلاة.
(قوله ليعلم إلخ) ظاهر في الإمام وقوله ولأنه يستدعي بها الرد ظاهر في الإمام والمأموم.
(قوله فلا يسن الجهر به) والأفضل إسراره.
(قوله فإني لم أره منقولا) أقول الظاهر أنه كالإمام لأنه قابل لأن يقتدي به آخر فالعلة الأولى ظاهرة فيه.