[حاشية العدوي]
للطرطوشي ومن وافقه زروق (قوله إن اتسع الوقت إلخ) قصده بيان إمكان التعليم فهو يقتضي أن العاجز لخرس ونحوه لا يجب عليه أن يأتم وهو كذلك وذلك؛ لأن إمكان شيء ونفيه إنما يكونان فيما يقبل ذلك، وأما الأخرس فلا يقبل ذلك فإذن لا يكون الائتمام في حقه واجبا (قوله وإلا فواجب موسع) الأولى أن يقول وإلا فواجب موسع أو كفائي لف ونشر مرتب.
(قوله إلا به) أي إلا بالائتمام فإن قراءة الفاتحة إما باعتبار الصدور عن المصلي أو الحمل عنه كما هنا وهذا التعليل يجري في قوله وجب أن يعلمه.
(قوله يجب قيامه بقدر ما تيسر من الذكر) أي مع وجوب الذكر لا كما يعطيه ظاهر العبارة (قوله ويتمها) أي بقراءة (قوله عبد الرحمن بن قاسم) أي المالكي.
(قوله وندب فصل إلخ) لئلا يلتبس تكبير القيام بتكبيرة الركوع قاله في ك.
(فائدة) الأعجمي لا يقرأ بالأعجمية والظاهر بطلان الصلاة قاله الجيزي نقله عن البدر القرافي (قوله ولكن ينبغي حمله على التسبيح) الأولى أن يقول وينبغي أن يسبح ليفيد أن الفصل مستحب والتسبيح مستحب وعبارته تفيد أنهما مستحب واحد.
(قوله حكى ابن الحاجب فيها ثلاثة) وهي الوجوب في الكل والوجوب في الجل والوجوب في ركعة وقول الشارح منها يقتضي أن هناك شيئا غير ذلك وهو كذلك فقيل إنها تجب في النصف وعلى القول بأنها تجب في الجل تكون في الزائد سنة كما ذكره الشارح.
(قوله أي غير تمام) أي فهي فاسدة وكرره لتأكيد الفساد دفعا لتوهم إرادة عدم الكمال مع الصحة.
(قوله: لأنه الظاهر من السياق) أي من ظاهر سياق الحديث وقوله إذ محل القراءة إلخ لا يخفى أن مقتضى هذه العلة أن يقول؛ لأنه الظاهر من المعنى (قوله إذ محل القراءة من الصلاة كل قيام) أي فالمنظور له كل قيام وهو الركعة.
(قوله فهو كما قيل كل صلاة) فيه إشارة إلى كون المراد بالصلاة الركعة أمر متفق عليه للاتفاق على أن المراد بكل صلاة كل ركعة.
(قوله وإن ضعفه في توضيحه بما يعلم بالوقف عليه) ونصه وهو ضعيف أي من جهة الدليل؛ لأن قوله - عليه الصلاة والسلام - «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» يحتمل أن المراد بها كل ركعة ويحتمل كما هو ظاهر اللفظ الصلاة بتمامها فيكتفى بها في ركعة كقول المغيرة والقول بالوجوب في الأكثر لم يأخذ بأحد الاحتمالين ووجهه على ضعفه أن الحكم للأكثر في الغالب.
(قوله وعلى القولين) أي وعلى أحد
بطلت تلك الركعة وإن أمكن تلافيها وتلافاها صحت وإن لم يتلافاها أو تركت عمدا بطلت الصلاة كلها والتفصيل الذي ذكره المؤلف في التوضيح عن ابن رشد مع طوله ضعيف والمعول عليه قوله وبترك ركن وطال وبنى إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام إلخ. وقوله أو الجل أي وتسن في الأقل لكن لا كحكم السنن فإن تركها عمدا بطلت صلاته باتفاق كل من القولين؛ لأن هذه سنة شهرت فرضيتها وإن تركها سهوا سجد قبل السلام فإن لم يسجد بطلت صلاته وإن لم يكن عن ثلاث سنن؛ لأن هذه سنة شهرت فرضيتها.
وقال التتائي وفهم من قوله الجل أن المتروك منها القراءة ثلاثية أو رباعية وأنه لو تركها في ركعة من ثنائية أو في اثنتين من رباعية لم يكن الحكم كذلك على أنه حكى في توضيحه في ذلك قولين ابن عطاء الله أشهرهما يتمادى ويسجد قبل السلام ويعيد وهو مذهب المدونة وثانيهما لأصبغ وابن عبد الحكم يلغي ما ترك منه قراءة الفاتحة ويسجد بعد السلام اه. لكن الذي في التوضيح أنه يتمادى ويسجد قبل السلام ويعيد احتياطا اه.