(قوله ويأتي في كلام المؤلف) معطوف على قوله تقدم فهو من جملة الاستدراك إلا أن المستدرك عليه باعتبار هذا المعطوف لم يتقدم فلو قال فيما تقدم فلا تجزيه في الأولى، وكذا الثانية في الوجهين عند أشهب لكان أحسن فالأولى هي ما أشار لها الشارح بقوله والمعنى أن المأموم المسافر أو المقيم إلخ والثانية هي المشار لها بقوله وكذلك من دخل جامعا إلخ والشاهد في مفهوم قوله إن كان مسافرا وذلك أن المصنف قال وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه أعاد أبدا إن كان مسافرا كعكسه إذ مفهوم مسافرا لو كان حاضرا لا تبطل فالشاهد في هذا المفهوم.
(قوله خلافا لمن عمم) وهو عج فزاد ثالثة وهي إن شك هل هو في الظهر أو في العصر فإن تبين أن الذي كان يصلي فيه هو الذي على المأموم من ظهر أو عصر فظاهر وإن تبين مخالفته له فصلاة المأموم نافلة له إن كان قد صلى الظهر مفردا أو جمعا حيث الإمام في الظهر ولو صلاها بعد أذان العصر ولا يتوهم سقوط العصر عن المأموم حينئذ لما يأتي من اشتراط مساواة المأموم للإمام في الصلاة وما هنا كله على جواز الإقدام على الدخول وأما الإجزاء وعدمه فقدر آخر فإن كان الإمام يصلي العصر ولم يصل المأموم الظهر فأحرم بما أحرم به الإمام فإذا هو في العصر فصلاة المأموم صحيحة ولو تبين له ذلك في أثنائها تمادى عليها ويعيد في الوقت فقط بعد صلاة الظهر التي عليه ويستثني هذه من كون ترتيب الحاضرتين المشتركتي الوقت واجبا شرطا ابتداء ودواما فليست باطلة بخلاف من صلى العصر وتذكر وهو فيها أن عليه الظهر فإن العصر تبطل
بسبقها إن كثر وإلا فخلاف (ش) يعني أن النية إذا سبقت أي تقدمت على تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تبطل إن بعد السبق اتفاقا وكذا إن تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام مطلقا فإن لم يبعد سبق النية لتكبيرة الإحرام بل تقدمت عنها بيسير فخلاف البطلان لابن الحاجب وتلميذه عبد الوهاب فيشترط المقارنة وعدمه لابن رشد حيث قال تقدم النية قبل الإحرام بيسير جائز كالوضوء والغسل عندنا والصوم عند الجميع.
(تنبيه) : اليسير أن ينوي في بيته ثم تذهب عنه النية حين يتلبس بالتكبير لها في المسجد أو بعد ذلك الصادق ببعد الفراغ منها وهذا يفيده قول ابن عبد البر حاصل مذهب مالك لا يضر عزوبها بعد قصده المسجد لها ما لم يصرفها لغيره.
(ص) وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ وإن لم يسمع نفسه (ش) خامسها قراءة أم القرآن ولو بحركة لسانه وإن لم يسمع نفسه على الإمام والمنفرد في الفرض والنفل لا على المأموم لخبر «قراءة الإمام قراءة المأموم» وسواء السرية والجهرية كان الإمام يسكت بين القراءة والتكبير أم لا إلا أنه يستحب له القراءة خلف الإمام في السرية ورد بقوله وإن لم يسمع نفسه على الشافعية لكن الأولى أن يسمع أذنيه خروجا من الخلاف، فقوله وفاتحة أي وقراءة فاتحة بدليل قوله بحركة لسان؛ لأن فاتحة جامد فلا يتعلق به الجار والمجرور وهل تجب قراءة أم القرآن ولو على من يلحن فيها أم لا؟ وينبغي أن يقال: إن قلنا إن اللحن لا يبطل الصلاة تجب إذ هي حينئذ بمنزلة ما لا لحن فيها وعلى مقابله لا يقرؤها وعليه فإن كان يلحن في بعض دون بعض فإنه يجب أن يقرأ ما لا لحن فيه ويترك ما يلحن فيه وهذا إذا كان ما يلحن فيه متواليا وإلا فيظهر أنه يترك الكل كما في شرح الأجهوري.