(ص) وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام (ش) لما كان قوله ونية الصلاة المعينة عاما خصصه بهذا والمعنى أن المأموم المسافر أو المقيم إذا وجد إماما ولا يدري أهو مسافر أو مقيم فإنه يجوز له أن يدخل معه ويحرم على ما أحرم به ويجزيه ما صادف من ذلك من حضرية أو سفرية، وكذلك من دخل جامعا ووجد إمامه محرما ولا يدري أحرم بجمعة أو بظهر يوم الخميس، فإنه يجوز له أن يدخل على ما أحرم به الإمام ويجزيه ما صادف من ظهر أو جمعة ويجزي كلا من المسافر والمقيم ما تبين من سفرية أو حضرية وإن خالف حاله حال الإمام لكن يتم المقيم بعد الإمام المسافر ويتم المسافر مع الإمام المقيم انتهى. بخلاف لو دخل على أنها إحداهما بعينها فصادف الأخرى فلا تجزيه عند أشهب في الوجهين قاله في النوادر لكن تقدم ما لابن الحاجب فيمن ظن الظهر جمعة وعكسها ويأتي في كلام المؤلف من ظن القوم سفرا فظهر خلافه وعكسه.
والفرق بين من نوى ما أحرم به الإمام ومن عين شيئا فظهر خلافه أن الأول غير مخالف لإمامه في نيته بخلاف الثاني وحملنا كلام المؤلف على خصوص هاتين المسألتين تبعا للمنقول خلافا لمن عمم.
(ص) وبطلت
[حاشية العدوي]
قوله بالنسبة للاقتداء) أي تبعية المأموم لإمامه في جزء من صلاته في شرح عب بعد قوله وهذا جلي من كلامهم وفيه شيء ناقلا له عن تت ثم قال ولعل وجه الشيء أن الجهة والحيثية واحدة إذ هي نية الاقتداء والشيء الواحد إنما يختلف الاعتبار فيه باعتبار الحيثية ولا اختلاف هنا مع مراعاة المضاف والمضاف إليه انتهى كلام عب واعترضه بعض شيوخنا بأن ما هنا كذلك فإنها ركن بالنسبة للصلاة فلا تصح دونها وشرط بالنظر للاقتداء فلا يصح أيضا دونها انتهى.
(وأقول) إذا تأملت لا تجد للسؤال ورودا؛ لأنه قال وشرط الاقتداء فجعله شرطا في الاقتداء لا في الصلاة وأجيب بجواب آخر بأنه أشار إلى قولين بالركنية والشرطية (قوله خصصه بهذا) التخصيص ليس بظاهر في الأولى؛ لأن المأموم داخل على الصلاة المعينة من ظهر أو عصر والمجهول له إنما هو صفة الصلاة التي تلبس بها الإمام (قوله ولا يدري أهو مسافر أو مقيم) أي ولا يدري جواب أهو لا يخفى حاله أنه داخل هنا على أنها صلاة الظهر أو العصر غير أنه لا يدري أنها حضرية أو سفرية فهونا والصلاة المعينة بكونها ظهرا أو عصرا فكيف يكون ذلك مستثنى.
(قوله وكذلك إلخ) أي مما يحل به المصنف.
(قوله ويجزي كلا إلخ) الإجزاء ظاهر بالنسبة للمأموم المسافر إذا تبين كونها حضرية أو سفرية وكذا بالنسبة للمقيم إذا تبين أنها حضرية وأما باعتبار تبين أنها سفرية فمن حيث الاعتداد بما فعل مع إمامه.
(قوله على أنها إحداهما بعينها) أي دخل على أنها جمعة فتبين أنها ظهر.
(قوله في الوجهين) أراد بهما ما إذا ظن أنها جمعة وعكسه؛ لأن كلام أشهب في ذلك لا ما يتبادر من العبارة أن الوجهين أنها مسألة ما إذا ظن الظهر جمعة وعكسه ومسألة ما إذا ظن أن الإمام مسافر وعكسه وتبين خلاف ما ظن في المسألتين.
(قوله لكن تقدم) استدراك على قوله فلا تجزيه عند أشهب في الوجهين بأنه قد تقدم أن المعتمد أنه إذا ظن الظهر جمعة ونوى الجمعة فإنها تصح؛ لأن شروط الجمعة أخص من شروط الظهر.