[حاشية العدوي]
قوله كسلام) أي تحقق السلام بدليل قوله أو ظنه أي كتحقق سلام مع سهوه عن عدم إكمال صلاته فهو ساه غير ساه أي ساه عن عدم إكمال الصلاة غير ساه باعتبار صدور السلام فقول الشارح سلم ساهيا أي عن الإتمام فلا ينافي أنه متحقق السلام (قوله فأتم بنفل) ينبغي تقييده بما إذا كان يتنفل قبل الفريضة التي بطلت فإن لم يتنفل قبلها كمغرب لم يتمه كما إذا كان يصلي العصر بعد دخول وقت المغرب ولا مفهوم لقوله بنفل بل وكذا لو أتم بفرض (قوله بأن خرج من الفاتحة) أي فرغ منها فيوافق قول اللقاني والطول بتمام الفاتحة وجعل عج قراءة الفاتحة ليست بطول ولذا قال تلميذه عب إن طالت قراءته فيما شرع فيه مما زاد على الفاتحة إذ هي ليست طولا كما يفهم من أبي الحسن ويحتمل خرج منها إلى غيرها فيخالف كلام اللقاني وعج والظن أنه لا يخالفهما إلا أن كلامه قريب لمراد اللقاني والظاهر أن المدار على الدخول في غيرها.
(قوله ولا يقال الركوع يستلزم الطول) أي فلا حاجة لقول المصنف إن طالت (قوله أتم النفل إلخ) لا يخفى أنه يتم النفل في ثلاث صور ويشفع في الفرض في واحدة والفرق بين الفرض والنفل أن الفرض يقضى والنافلة لا تقضى.
(قوله بناء على أن إلخ) وهو الراجح كما أفاده بعض شيوخنا (قوله أو عزبت) معطوف على لم يظنه إلخ أي وكأن عزبت.
(قوله أو لم ينو الركعات) أي لم ينص على ذلك وإلا فقد نوى ما ذكر ضمنا في قوله ونية الصلاة المعينة لكن الأكمل نية ذلك.
(قوله ويجزيه ما فعله في هذه بنية النافلة) هذا على أحد القولين فترجح عند الشارح هذا القول ونظير ذلك من ظن أنه في العصر فأتم ذلك ثم تبين أنه في الظهر فقال أشهب تجزيه صلاته وقال يحيى بن عمر لا تجزيه نقله اللخمي.
(قوله أداء أو قضاء) لف ونشر ولكن الأفضل تعيين الأداء والقضاء كذا رأيت بخط بعض الفضلاء.
(قوله لكن لا ينوب إلخ) ومثله اللخمي فيمن بقي يصلي الظهر قبل الزوال أياما فإنه يعيد ظهر جميع الأيام ولا يحتسب بظهر اليوم الثاني عن الأول انتهى؛ لأنه فعلها في وقتها بحسب اعتقاده ولم يكن هو في الواقع نعم لو نوى القضاء لظنه خروج الوقت فظهر أنه فيه فصحيح وكذا عكسه بخلاف لو نوى أحدهما عمدا أو جهلا وهو في غيره فلا يصح وتبطل صلاته.
(فإن قلت) أي فرق بين المسألتين (قلت) إن مسألتي الإجزاء اتحد الموصوف بالأداء والقضاء فالصلاة التي تعتقد أنها أداء عين الصلاة التي تبين أنها قضاء عنده وبالعكس بخلاف مسألتي عدم الإجزاء فليست الصلاة التي اعتقد أنها أداء عين الصلاة التي تبين أنها قضاء بل هي غيرها
قبله على المشهور " وكما لا يلزم نية أداء ولا قضاء لا يلزم نية الأيام اتفاقا وسيأتي في قضاء الفوائت عند قوله أي المؤلف وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له ما يتخرج منه خلاف في ذلك
(ص) ونية اقتداء المأموم (ش) رابعها نية اقتداء المأموم بصلاة إمامه فإن لم ينو ذلك بطلت صلاته قاله في الجواهر، وأما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي الإمامة إلا في مسائل تأتي وقال التتائي: قال بعض مشايخي: قد استشكل على بعض مشايخنا الجمع بين هذا وذاك أي: قوله الآتي، وشرط الاقتداء نيته لما قيل له كيف تجعلون نية الاقتداء تارة ركنا وتارة شرطا والركن داخل الماهية والشرط خارجها؟ وأجاب بأنه لا إشكال لاختلاف الجهة وذلك؛ لأن ركنيتها مأخوذة بالنسبة للصلاة وشرطيتها بالنسبة للاقتداء وهذا جلي من كلامهم انتهى.