(قوله وإن لم يكن من محاريب مصر) قال البساطي وظاهر المصنف التخيير والظاهر أنه يقدم المجتهد على محراب القرية الصغيرة ومحراب المصر على المجتهد اه.
(قوله زاد ابن الحاجب مسلما) بجعل كلام المصنف موصوفه مسلما.
(قوله ينبغي أن يزاد عدلا) اعترضه اللقاني بما حاصله أنه لا حاجة لتلك الزيادة؛ لأن من المعلوم أنه لا يقبل إلا عدل الرواية.
(قوله بالتعميم) أي فإن ابن عبد السلام قال في قول ابن الحاجب وسأل عن الأدلة قال ولا يحتاج هنا أن يسأل مكلفا.
(قوله يعني أن العاجز إذا لم يجد من يسأله) هو الأعمى المتقدم في قوله وإن أعمى وقوله ولم يجد من يقلده هو البصير الذي لم يجد مقلده ولا محرابا أي الذي لم يكن مجتهدا ولذا قال بهرام: يريد فإن لم يجد الأعمى العاجز والبصير الجاهل من يقلده أو التبست الأمارة على المجتهد فتحير فإنه يختار جهة ويصلي إليها فإذا علمت ذلك فالأولى للشارح أن يقول أو البصير الجاهل الذي لم يجد.
(قوله فإنه يتخير له جهة إلخ) ويندب تأخيره لآخر الوقت رجاء زوال المانع وظاهر المصنف أنه يصلي لأي جهة شاء من غير ركون نفسه لجهة وفي الذخيرة يتحرى جهة تركن إليها نفسه ويصلي إليها واحدة.
(قوله وعزاه سند للكافة) وهو المعتمد.
(قوله بأن خفيت) عليه الأدلة حمل البساطي كلام المصنف على من التبست عليه الأدلة مع ظهورها وقال قبله: ولا يؤخذ من كلام المصنف حكم المجتهد تخفى عنه الأدلة، ونقل في توضيحه عن ابن القصار أنه يقلد أي محراب كان بل تقدم للشارح أن من خفيت عليه الأدلة يقلد غيره من المجتهدين والحاصل أن كلام الشارح هنا يفيد أن من خفيت عليه الأدلة يتخير ولا يقلد؛ لأنه جعل القول بالتقليد مقابلا
من النظر أو لجهله بأعيانها أو نسيانه لأعيانها وقيل يقلد كالعاجز الجاهل قاله في توضيحه وهو أظهر وقيل يصلي أربعا وهو قول ابن مسلمة وإليه أشار بقوله (ولو صلى أربعا) لكل جهة صلاة احتياطا (لحسن) عند ابن الحكم (واختير) عند اللخمي وهذا إذا شك في الجهات الأربع وأما إن شك في جهتين صلى صلاتين أو ثلاثة صلى ثلاث صلوات.
(ص) فإن تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى ومنحرف يسيرا فيستقبلانها وبعدها أعاد في الوقت المختار (ش) لما فرغ من الكلام على مطلوبية الاستقبال ابتداء شرع فيه دواما والمعنى أن المقلد أو المجتهد إذا تبين له الخطأ يقينا أو ظنا في استقباله في قبلة الاجتهاد والتقليد وهو في الصلاة فإن كان أعمى ولو كثر انحرافه أو بصيرا منحرفا يسيرا فإنهما يستقبلان القبلة ويبنيان على صلاتهما، أما البصير المنحرف كثيرا فإنه يقطع على المشهور ويبتدئ بإقامة كما في المدونة، وأما إن تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة فإن كان غير أعمى أو منحرف يسيرا بأن كان بصيرا منحرفا كثيرا فإنه يعيد استحبابا ما دام الوقت.
وأما الأعمى والبصير المنحرف يسيرا فلا يعيدان الصلاة المتبين لهما بعدها خطؤهما فقوله: وبعدها أعاد في الوقت، أي: وإن تبين الخطأ بعدها أعاد في الوقت من يؤمر بالقطع حيث تبين له الخطأ فيها وهو البصير المنحرف كثيرا، وإنما وجب القطع فيها ولم تجب الإعادة بعدها؛ لأن ظهور الخطأ فيها كظهوره في الدليل قبل بت الحكم وبعدها كظهوره فيه بعد بت الحكم، وفهم من قوله تبين أنه لو شك بعد إحرامه ولم يتبين له جهة لتمادى؛ لأنه دخل باجتهاد لم يتبين خطؤه.