[حاشية العدوي]
وينبني على ذلك صلاة النافلة فيما بين خروجه من منزله وابتدائه محل القصر حيثما توجهت به الدابة هل يجوز أو لا انظر في ذلك.
(قوله والمحمل كالدابة) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية وعكسه وسكون المهملة هكذا قال تت واعترضه محشيه فقال فظاهره أن العكس جائز في المحمل الذي يركب عليه وليس كذلك بل العكس خاص بعلاقة السيف كما في القاموس (قوله ونحوه) كشقة أو موهية أو مقتب وهل يدخل فيه المحفة أو هي كالسفينة والظاهر الأول؛ لأن المحمل ما يحمل ولو كان على أكثر من دابة إلا أن بعض الأشياخ قرر أنها تكون كالسفينة إذا قدر على الصلاة فيها بجميع فروضها من غير نقص.
(تنبيه) : قول المصنف وصوب إلخ أي والفرض أنه يومئ ولا يسجد على الدابة ويومئ أي لناحية الأرض وإذا قلنا يومئ لناحية الأرض في السجود فلا يشترط أن تكون الأرض طاهرة لا نجاسة فيها؛ لأنه لا يشترط طهارة البقعة إلا إذا كانت الأعضاء تماسها وما قلنا من كون الإيماء للأرض هو الصواب ولو صلى على الدابة قائما وراكعا وساجدا من غير نقص أجزأه على المذهب قاله صاحب الطراز وقال سحنون لا يجزئه لدخوله على الغرر وقول صاحب الطراز هو الراجح.
(قوله وإن سهل الابتداء لها) أي بعد الوقوع والنزول فلا ينافي أنه يستحب التوجه للقبلة ابتداء.
(قوله راكعا وساجدا) أي ومستقبلا.
(قوله للصحيح) أي الحاضر.
(قوله ليسارته) أصل العبارة؛ لأنه عازم على السير وهو التعليل المشار له بقوله وبه يشعر التعليل.
(أقول) التعليل المذكور لا يشعر بما قال بل يشعر بأن المراد بالإقامة إقامة تقطع حكم السفر وذلك؛ لأن الذي نوى إقامة تقطع حكم السفر تجب عليه الجمعة ويعطى حكم المقيمين ولا يتصف حينئذ بكونه عازما على السفر؛ لأن الذي يتصف حينئذ بكونه عازما على السفر أن ينزل مثلا زمنا قليلا ويشرع في السير.
(قوله أي فيدور) هكذا في نسخة الشارح والمناسب أو فيدور.
(قوله هل كونه يصلي إيماء) أي لما فيه من زيادة الرخصة.
(تنبيه) : قد علمت حال النفل وأما الفرض فيصليه بالسفينة ويدور إن أمكن مطلقا أي أومأ لعذر أو لم يومئ فإن لم يمكن صلاها حيث توجهت به وإن اتسع الوقت كما هو ظاهر المدونة وقيدت بالضيق ولعله للندب (قوله أن الإيماء جائز) المناسب أن يقول ولا يريد المؤلف بقوله وهل إلخ أن محل المنع إن أومأ لغير مرض أو عذر أي بل يحمل على أن المراد وهل محل المنع إن أومأ لعذر؟ هذا حاصله والصواب مع ذلك القائل قاله محشي تت فإنه أفاد أن كلام المصنف في الصحيح الذي يقدر على الركوع والسجود وأن التأويل الأول يقول علة المنع حيث توجهت به الإيماء فإذا كان يركع ويسجد فتجوز له الصلاة فيها حيث توجهت به والثاني يقول علة المنع كونه لغير القبلة فلو كان يصلي للقبلة إيماء فيجوز ولو كان صحيحا والثاني لابن أبي زيد والأول لابن التبان.
(قوله إذ التقليد إلخ) علة لقوله مانعة إلخ أي ولا يعدل للفرع إلا إذا لم يمكن الأصل وإنما كان التقليد فرعا عن الاجتهاد؛ لأنه لا يوجد إلا إذا كان هناك مجتهد
الاجتهاد ويستأنف الاجتهاد لكل صلاة إن كان الوقتان يختلف فيهما الأدلة بأن كان في كل وقت بمحل وإلا فلا فإن ظهرت له الأدلة وضاق الوقت عن الاستدلال بها قلد مجتهدا غيره وإن خفيت عليه الأدلة سأل غيره من المجتهدين فإن بان له صواب اجتهاده اتبعه وإلا انتظر ظهور الأدلة ما لم يخف خروج الوقت فإنه يقلده ولا يقلد أيضا محرابا يريد إن كان البلد الذي هو فيه خرابا أما لو كان البلد عامرا يتكرر فيه الصلاة ويعلم أن إمام المسلمين قد نصب محرابه أو اجتمع أهل البلد على نصبه فإنه يجب أن يقلده وهو معنى قوله إلا لمصر ولا يجوز له الاجتهاد حينئذ.