[حاشية العدوي]
وأما لو لم يتساو كشفهما كما لو صلى إلى حائط سترا لدبر أو خلفه سترا لقبل.
(قوله أو على شرطيته) أي مع الذكر والقدرة.
(قوله فلا يشكل إلخ) أي؛ لأنه يقال أي فرق كما أن الطهارة شرط كذلك ستر العورة شرط وقد قالوا تسقط الصلاة عند فقد الطهارة ولم يقولوا هنا تسقط مع فقد الساتر بل قالوا يطالب بها عريانا وحاصل الجواب أن هذا الفرع مبني على أن الستر غير شرط أصلا بل سنة أو مستحب وهما قولان أو شرط في الصحة، وأما الطهارة فشرط في الوجوب أي والصحة أي فروعي طرف الوجوب.
(قوله فإن اجتمعوا بظلام إلخ) أي ويجب عليهم تحصيله بطفء السراج.
(قوله صلوا قياما) أي بركوع وسجود كما قاله الشارح (قوله غاضين) أي وجوبا أي مغضين أبصارهم قال ابن عبد السلام وكراهة غض البصر في غير هذا انتهى.
(قوله إمامهم وسطهم) بسكون السين؛ لأنه مما يصح فيه بين كوسط القوم.
(قوله ثم النساء) أي فرادى أي قائمات راكعات ساجدات (قوله ومثله لو تركوا غض البصر) أي على الظاهر.
(قوله: لأن ذلك مع الستر وهذا مع فقده) أي فجعل الغض بمثابة ساتر أي فإذا تركوا الغض صاروا بمثابة الذي لم يستتر مع القدرة على الستر والظاهر أن الغض والتفرق إنما هو لعدم الرؤية المترتب عليها الحرمة فيجري على ما تقدم لا لكون ذلك بمنزلة الساتر وعبارة شب وتت بل الظاهر الإعادة في الوقت ويدل لذلك قوله؛ لأن ذلك مع ستر العورة وهنا مع فقده انتهى وتأمل.
(قوله مكشوفة رأس) أي مثلا كما نبه عليه الشارح (قوله أو وجد عريان) سواء كان ما وجده قد نسيه أو لا بخلاف المتيمم يجد الماء في الصلاة.
(قوله استترا) أي وجوبا.
(قوله وإلا أعادا) أي ندبا ولا منافاة بين كون الاستتار واجبا ابتداء وبعد ذلك تندب الإعادة فقط؛ لأن استحباب الإعادة لا يتضمن نفي وجوب الفعل ابتداء كما في ترتب الفوائت فإنه واجب ابتداء وكما في مسألة كشف صدرها إلخ (قوله فعند ذلك أخبرت أنها أعتقت) أي أعلمت أنها أعتقت.
(قوله كالصفين) ولا تحسب الذي خرج منه ولا الذي أخذ الساتر منه.
(قوله فإن لم تجد شيئا إلخ) حاصل تقرير الشارح أن مفهوم قول المصنف إن قرب صادق بصورتين أن يكون الساتر بعيدا أو لم تجد ساترا أصلا ويصدق على الصورتين قول المصنف وإلا؛ لأن المعنى وإن لم يكن الساتر قريبا بأن لم يكن موجودا أصلا أو موجودا مع البعد؛ لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع هذا بالنسبة للأمة وأما بالنسبة للعريان فجعل الشارح مفهومه صورة واحدة وهو ما إذا كان بعيدا، وأما إذا لم يجد ساترا أصلا فلا إعادة ففرق بين المسألتين وشارحنا تبع الحطاب.
(قوله وبعبارة أخرى قوله وإلا إلخ) هذا الحل مخالف مفاد الحل الأول وذلك؛ لأن ظاهره أن الإعادة إنما هي في القرب ولم تأخذ الساتر فقط ونص ابن القاسم يوافقه فقد قال في الأمة تعتق بعد ركعة من الفريضة ورأسها منكشف فإن لم تجد من يناولها خمارا ولا وصلت إليه لم تعد وإن قدرت على أخذه ولم تأخذه أعادت في الوقت وكذلك العريان يجد ثوبا ابن يونس وجه قول ابن القاسم أنها دخلت في الصلاة بما يجوز لها فلم تجب عليها إعادة فإن وصلت إلى الخمار فلم تستتر به أعادت؛ لأنها قدرت على استتار
مع القرب أعاد بوقت لوجوب الستر عليهما حينئذ ولم يعيدا أبدا لدخولهما بوجه جائز وظاهر كلام التتائي أن نسخته أعادا بألف التثنية، ومقتضى كلام الشارح أنه بالإفراد كما أن قوله استترا كذلك ومفهوم إن قرب أنه إن بعد تمادى ويعيد وعليه اقتصر الحطاب ورجحه بعض وقيل يقطع وهما قولان حكاهما في التوضيح والمراد بالوقت المتقدم في قوله وأعادت إن راهقت للاصفرار ومفهوم قوله في صلاة لو علمت قبل الدخول فيها يجري فيها ما تقدم من قوله وأعادت لصدرها إلخ، والباء في بوقت للظرفية وهذا بخلاف واجد الماء بعد دخوله وتيممه فإنه يتمادى ولا إعادة عليه والفرق أنه لا يمكنه تحصيل الشروط إلا بإبطال ما هو فيه بخلافه هنا.