(قوله عند الفقهاء) أي وأما في اللغة ففسرها في الصحاح والقاموس بأن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما معا انتهى.
(أقول) هذا التفسير مفاد العبارة الأولى (قوله يلقيه إلخ) لا يخفى أنه على هذين الوجهين لا يكون الرداء محيطا به من الجانبين بل من جانب اليمنى فقط على الأول أو من أحد الجانبين على الثاني بخلاف الأول فالرداء محيط به من الجانبين ويمكن حمل العبارة الأولى على هذه ويكون معنى قوله لا يباشر الأرض بيديه أي معا فلا ينافي أنه مباشر بواحدة فتدبر.
(قوله وإنما كره إلخ) أي عند الساتر وقوله؛ لأنه يبدو إلخ هذا إذا كان الستر مئزرا أو سروالا وأما لو كان ثوبا فلا تتم تلك العلة نعم تأتي العلة المتقدمة وهو أنه في معنى المربوط ثم يأتي ما تقدم من أنه إذا لم يكن بساتر فالحرمة ظاهرة.
(قوله: لأن كشف البعض) وهو الجنب ككشف الكل هذا يقتضي أن الجنب من الكتف وليس كذلك فالأولى أن يقول إن كشف الجنب ككشف الكتف.
(قوله فسر أول كلامه الصماء بالاضطباع) أي فلم يصب في أول كلامه؛ لأنه فسر الشيء بغير حقيقته.
(قوله ويسد الطرف) أي على الطرف الأيسر حاصل الاضطباع على ما أفاده في ك أن يرتدي برداء أي صغير ويخرج ثوبه من تحت يده اليمنى ليضعه على كتفه الأيسر قال ابن القاسم وهو من ناحية الصماء أي؛ لأن الصماء اشتمال في جميع بدنه بخلاف الاضطباع كالفوطة مثلا.
(قوله: لأنه في معنى المربوط) يفرض هذا فيما إذا كان غطى الشق الأيسر بطرف الرداء الصغير ثم غرزه تحت الرداء بحيث صار الطرف مشدودا على الأيسر بل والكراهة من حيث بدو الكتف الأيمن وهذا ظاهر إذا كان الساتر مئزرا أو سروالا وأما لو كان
ولا يتمكن من الركوع والسجود المندوب ثم قال: قال ابن يونس قال في العتبية واشتمال الصماء المنهي عنه أن يشتمل بالثوب على منكبيه ويخرج يده اليسرى من تحته وليس عليه مئزر وأجازه مالك إن كان معه ساتر ثم كرهه قال ابن القاسم وتركه أحب إلي للحديث وليس بضيق إذا كان مؤتزرا قال مالك والاضطباع أن يرتدي ويخرج ثوبه من تحت يده اليمنى قال ابن القاسم وهو من ناحية الصماء انتهى أي؛ لأنه إذا أخرج يده المستترة بالإزار انكشف جنبه وأما التوشح وهو أخذ أحد طرفيه من تحت يده اليمنى ليضعه على كتفه اليسرى وأخذ الطرف الآخر من تحت اليسرى ليضعه على كتفه اليمنى فهو جائز.
(ص) كاحتباء لا ستر معه (ش) جوز الشارح أن التشبيه فيما بعد وإلا وهو المنع حيث لا ستر معه وإلا جاز كالتوشح كما مر والاحتباء كما قال ابن عرفة هو إدارة الجالس بظهره وركبتاه إلى صدره ثوبه معتمدا عليه وأجاز البساطي وجها آخر وهو أنه راجع إلى ما قبل وإلا ويكون المعنى أن الاحتباء الذي لا ستر معه مكروه إذا كان الثوب المحتبى به ساترا للعورة خوف سقوط حبوته فيؤدي إلى انكشاف فرجه وظاهره أنه لا كراهة مع وجود الستر والفرق على هذا بينهما ظاهر.
(ص) وعصى وصحت إن لبس حريرا (ش) يعني أن المصلي الذكر إذا لبس حريرا خالصا مع وجود غيره، فإن صلاته تصح مع عصيانه لإجماع أهل العلم كما قال ابن رشد على حرمة لبس خالصه على الرجال انتهى والمشهور المنع لحكة أو جهاد خلافا لابن الماجشون وكذا افتراشه والارتفاق به خلافا له وأجاز ابن القاسم وابن حبيب تعليقه سترا كالبشخانات حيث لا يستند إليها الرجال؛ لأنها إنما هي لباس لما ستر به من الحيطان قال ابن رشد واعترضت حكاية صاحب المدخل منع ذلك ابن عرفة أجاز الكل خط العلم