[حاشية العدوي]
أن المراد بها السوأتان وما قاربهما في مطلق شخص.
(قوله وصغيرة ستر واجب) ومثل الصغيرة الصغير في أنه يندب له الستر الواجب على الرجل (قوله وإن لم تراهق إلخ) حاصل المصنف على هذا أن الصغيرة التي تؤمر بالصلاة يستحب لها الستر الواجب على الحرة وإن لم تراهق وأما الإعادة عند ترك القناع فشرطه أن تكون مراهقة هذا تقرير المصنف بحسب ما اقتضاه كلامه إلا أنه فيه شيء وذلك؛ لأن أشهب يقول بأن من تؤمر بالصلاة تعيد فلا وجه للتقييد بالمراهقة قال أشهب وإذا صلت الصبية التي لم تبلغ المحيض بغير قناع وهي ممن تؤمر بالصلاة فتعيد في الوقت وأما المدونة فلم تذكر الإعادة وإنما قالت: والحرة المراهقة ومن تؤمر منهن بالصلاة في الستر كالبالغة انتهى فإن أخذ الإعادة من التشبيه بالبالغة فلا فرق بين المراهقة وغيرها وفي ابن يونس قال ابن القاسم في الجارية التي لم تبلغ المحيض ومثلها قد أمرت بالصلاة وقد بلغت اثنتي عشرة سنة أو إحدى عشرة سنة تؤمر بأن تستر من نفسها في الصلاة ما تستره الحرة البالغة فلم يذكر أيضا الإعادة إلا ما يؤخذ من التشبيه فإن كان هذا معتمده كما يظهر من توضيحه فيقيد أيضا قوله وصغيرة بالمراهقة فيكون مخالفا للمدونة ويكون جزمه بالإعادة لا دليل فيه إلا ما يؤخذ من التشبيه والظاهر من توضحيه أنه اعتمد قول أشهب إلا أنه لم ينقله على وجهه بل نقله على أنه في المراهقة فجرى على ذلك في مختصره وليس كذلك كما علمت وقد نقله الشارح والمواق مقلدين له وقد علمت وجهه وبالله التوفيق قاله محشي تت - رحمه الله -.
(قوله يستر ظهور القدمين) هذا يخالف ما تقدم له من أن عورتها ما عدا الوجه والكفين فيدخل بطون القدمين فالعبارة التي بعدها تخالفها وهي الموافقة لما تقدم إلا أن في عب نسبة العبارة الأولى هنا للمدونة، فإنه قال كذا في المدونة غير أن شيخنا السيد أفاد أن بطون القدمين من الواجب ستره غير أنه لا إعادة فيه ونقله عن بعض العلماء وهو الموافق لما تقدم.
(قوله فستر عورتهما) أي عورة الحرة الصغيرة وعورة أم الولد التي هي بين السرة والركبة والوجوب بالنسبة للصغيرة باعتبار وليها.
(قوله إن تركا القناع) ذكر باعتبار كونهما شخصين.
(قوله والكبيرة الحرة وأم الولد) إلا أن الأولى أن يحمل المصنف على أم الولد؛ لأن الحرة الكبيرة تقدم الكلام عليها (قوله للاختصار) لا اختصار إن كان يذكر الشرط.
(قوله ولأنه نص المدونة) أي أن المدونة صرحت بأم الولد.
(قوله ويعيد في شيء طاهر) إلا أن في الحرير مطلقا وفي النجس إذا كان عاجزا أو ناسيا وهذا كلام مستأنف متعلق بالطرفين.
(قوله والباء إلخ) أي وأما الباء في قوله أو بوجود مطهر فهي للسببية.
(قوله فصلى بثوب طاهر ثم ذكر أنه صلى بثوب نجس أو حرير) أشار إلى أن في المصنف حذفا والتقدير وصلى بطاهر أو غير حرير لأجل أن يرجع للمسألتين أو أشار إلى أن مثل مسألة النجس مسألة الحرير غير أن الأولى أن يقول الشارح ثم ظن أنه لم يصل فصلى بثوب طاهر أو غير حرير
ص) لا عاجز صلى عريانا (ش) بالرفع عطف على الضمير المستتر في وأعادت لصدرها وبالجر عطف على مصل والمعنى أن العاجز عن الستر بكل شيء إذا صلى عريانا ثم وجد ما يستتر به في الوقت فلا إعادة عليه ولم يحك ابن رشد خلافه وجعل المازري المذهب الإعادة في الوقت قال بعضهم وهو الجاري على تقديم النجس والحرير على التعري؛ لأنه إذا لزمت الإعادة من صلى فيهما مع تقديمهما على التعري فلتلزم مع التعري الأضعف منهما أحرى وأما على تقديم التعري عليهما فلا إشكال (ص) كفائتة (ش) تشبيه في عدم الإعادة يعني أن من صلى فائتة ثم تبين له أنه صلاها بنجس أو حرير فلا يعيدها عند وجود غيره لانقضاء وقتها بفراغها.